من هم الأطفال الأكثر رفاهية في الدول العربية؟
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تقدمت دول من الخليج العربي على قائمة الدول التي تحترم الطفل وتعامله بكرامة، وإتاحة فرص التعلم والنمو، وفق استطلاع أجرته مؤسسة غالوب حديثاً في عدة دول حول العالم.
ويربط التقرير بين سعادة المجتمع في الدولة بالنظر لرفاه الأطفال.
ويشير التقرير إلى أن “الرفاهية والصحة العاطفية في مرحلة الطفولة هي أفضل مؤشرات السعادة في وقت لاحق، إذ إن البلدان التي تستثمر في معاملة أطفالها باحترام وكرامة، وتمنحهم الفرصة للتعلم والنمو، تستثمر حقاً في مستقبل مزدهر”.
وشمل التقرير 142 دولة ومنطقة في عام 2023، وفق غالوب.
كيف تصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر احتراماً لأطفالها؟
حصلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول في الدول التي يرى مواطنوها أنها تحترم الطفل وتصون كرامته، بحسب تقرير غالوب.
ويقول التقرير المبني على استطلاع رأي إن الحال في المملكة العربية السعودية لم يكن دوماً كذلك، لكنه يلفت إلى أن التعليم حظي بواحدة من أعلى نسب الإنفاق الحكومي في البلاد على جميع مجالات الاقتصاد، إضافة لتحسين جودة المعلمين والمناهج ومستويات التحصيل العلمي.
يستند تقرير غالوب في نتائجه إلى تصورات الناس وآرائهم ممن تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، إضافة إلى عوامل أخرى مثل تنمية الشباب، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الصحي للفرد، كما صرحت المؤسسة لبي بي سي.
وبحسب التقرير فإن تغيير تصورات السعوديين بشأن أطفالهم للأفضل يرتبط أيضاً بالاستثمارات الأخيرة للدولة في مجال التعليم وفي الشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان المملكة.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء في السعودية فإن فئة الأطفال والشباب تمثل أكثر من ثلثي المجتمع السعودي.
وتصنف السعودية فئة الشباب مابين 15-34 عاماً.
ويذكر التقرير أن السعوديين على مدار العقد الماضي أصبحوا أكثر ميلاً للاعتقاد بأن أطفالهم لديهم فرصة للتعلم والنمو، ويُعاملون باحترام، وارتفع المقياس بنسبة 23 نقطة مئوية و26 نقطة مئوية على التوالي.
هل رفاهية الأطفال ترتبط بسعادة الدول؟
وفق مؤشر السعادة الصادر في عام 2024، يظهر ترتيب الدول وفق الأعوام من 2021 – 2023 أن غالبية الدول المتقدمة في مقياس السعادة كانت ذاتها التي تمتع أطفالها بالرفاهية وفق مؤشر غالوب حديثاً.
ولم تكن فقط دول مثل فنلندا والنرويج في مقدمة القائمة على المؤشرين الخاصين بالسعادة ورفاهية الأطفال، بل أيضاً ضمت دولاً عربية.
وعلى مؤشر السعادة حازت الكويت على المرتبة 13، والإمارات العربية المتحدة على المرتبة 22 والمملكة العربية السعودية على المرتبة 28 عالمياً.
وعند مقارنة نتائج دول الخليج العربي على مؤشر السعادة بتلك الموجودة على نتائج تقرير غالوب نجد أن السعودية والكويت حصلتا على المركز الأول والثاني، والإمارات حصدت المركز الخامس بالنسبة للدول التي يعتقد سكانها أنها تعامل الأطفال باحترام وكرامة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
منظمة أوروبية تدين قرار الفيفا بمنح السعودية حق استضافة مونديال 2034
الجديد برس|
أدانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اختيار السعودية لتنظيم كأس العالم لعام 2034، مشيرة إلى أن هذا القرار يتجاهل السجل السيئ للمملكة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة بحق العمال.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن “قرار الفيفا يمثل نقطة سوداء في سجلها، ويكشف عن ازدواجية المعايير في عملية اختيار الدول المستضيفة للبطولة”، حيث يفترض أن تحترم الدول المضيفة المبادئ الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات المرتبطة به، وهي معايير يبدو أنها لم تُطبق عند منح السعودية حق الاستضافة.
وأشارت المنظمة إلى أن السعودية تعد من بين الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث شهد عام 2024 وحده تنفيذ أكثر من 300 حالة إعدام، بينها 100 لعاملين أجانب و8 سيدات، إلى جانب انتهاكات بحق القاصرين. كما أن البنية التحتية الضخمة المرتقبة استعدادًا لتنظيم البطولة قد تشهد تفاقمًا في انتهاكات حقوق العمال نتيجة غياب قوانين تحمي حقوقهم الأساسية.
وأوضحت المنظمة أن العمالة الوافدة في السعودية غالبًا ما تعمل في ظروف غير إنسانية، وتتعرض لسوء المعاملة والظلم دون وجود آليات حقيقية للمساءلة، وهو ما يتعارض مع معايير الفيفا التي تنص على رفض التمييز بجميع أشكاله، وحماية حقوق الإنسان.
كما شددت على أن السعودية تُصنّف ضمن أكثر الدول قمعًا لحرية الرأي والتعبير، حيث تغيب وسائل الإعلام المستقلة، وتملأ السجون بمعتقلي الرأي الذين يواجهون أحكامًا مشددة، وهو ما يتنافى مع معايير الفيفا التي تركز على حماية حرية الصحافة وحقوق المشاركين في البطولة.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن الفيفا بموقفها هذا تبدو وكأنها متواطئة مع النظام القمعي، ما ينسف ادعاءاتها بأن البطولات الرياضية الكبرى يمكن أن تعزز حقوق الإنسان. وأكدت أن استمرار الانتهاكات من إعدامات وتعذيب وقمع للحريات يطرح تساؤلات حول مصداقية الاتحاد الدولي لكرة القدم ومدى التزامه بالمعايير التي وضعها بنفسه.