“ماغناتي”: 19.2 مليار درهم حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
توقعت شركة “ماغناتي”، التابعة لبنك أبوظبي الأول، أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات إلى 5.22 مليار دولار “19.2 مليار درهم” في 2024، ارتفاعاً من 3.47 مليار دولار في العام الماضي.
وقال عماد أحمد عبد الوهاب المدير العام، رئيس تطوير الأعمال وحلول المدفوعات الحكومية في شركة “ماغناتي” على هامش فعاليات النسخة الأولى من “مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3″، انه من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل التوقعات بارتفاع مساهمته بنسبة 13.
وأضاف أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة عالميًا في تبني وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بعدما اتخذت الدولة خطوات كبيرة في هذا المجال ومن أبرزها إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي لتصبح رائدة عالميًا في هذا المجال بحلول 2031، مع التركيز على تطبيق هذه التكنولوجيا في قطاعات حيوية مثل النقل والصحة والتعليم مما يعزز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المتقدمة في المنطقة والعالم.
وأوضح أن الإمارات تعد أول دولة في العالم تنشئ وزارة مخصصة للذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزامها بقيادة الثورة التكنولوجية الرابعة، إلى جانب إنشاء الجامعات المتخصصة في هذا المجال وعلى رأسها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التي تأسست لتكون مركزاً عالمياً للبحث والتطوير في هذا المجال.
وأشار إلى أن دبي وأبوظبي يطبقان حالياً تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشاريع المدن الذكية، بما في ذلك أنظمة النقل الذكية وإدارة الطاقة، فضلا عن تعاون الإمارات مع شركات تكنولوجيا عالمية لتطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة، لافتاً إلى أن هذه الجهود تضع الإمارات في موقع متقدم عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتجعلها مركزًا جذابًا للشركات والمواهب في هذا المجال.
وأكد أهمية مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي باعتباره منصة رائدة لاستعراض أحدث التطورات والتطبيقات في هذا المجال الحيوي، الذي يبرز في عصر التحول الرقمي السريع كقوة دافعة للابتكار في مختلف القطاعات، وخاصة في مجال التكنولوجيا المالية.
وأوضح أن المهرجان سيصبح حدثاً بارزاً في ظل الزخم الكبير الذي تشهده النسخة الأولي مع حضور نخبة كبيرة من خبراء التكنولوجيا والمبتكرين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى ان المهرجان يهدف إلى استكشاف الفرص والتحديات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على تطبيقاته في القطاع المالي والمصرفي.
وقال المدير العام، رئيس تطوير الأعمال وحلول المدفوعات الحكومية في شركة “ماغناتي”، أن الشركة تتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة الدفع الرقمي، بالإضافة إلى استخدام خوارزمياته المتطورة لتحليل أنماط المعاملات في الوقت الفعلي، مما يساعد في الكشف عن الأنشطة المشبوهة وتعزيز أمن المعاملات المالية.
وأشار إلى أن الشركة توظف كذلك تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي، حيث طورت مؤخراً روبوتات دردشة ذكية قادرة على التعامل مع استفسارات العملاء بكفاءة عالية، مما يؤدي إلى تحسين تجربة العملاء وتقليل أوقات الانتظار، كما تستفيد الشركة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات هائلة من البيانات المالية، مما يساعد في استخلاص رؤى قيمة حول سلوك المستهلك واتجاهات السوق.
ولفت إلى استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة في مراقبة المعاملات وتحديد الأنماط المشبوهة التي قد تشير إلى عمليات غسيل أموال، مما يساعد في تعزيز الامتثال للوائح المالية وحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، مشيراً إلى الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في دفع عجلة قطاع الخدمات المالية نحو الأمام.
وقال إنه مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، ستظل المؤتمرات الكبرى مثل مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي بمثابة منصات حيوية لتبادل الأفكار وعرض الابتكارات التي ستشكل مستقبل الصناعة المالية والعديد من القطاعات الأخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدر المنطقة في نشاط شركات الذكاء الاصطناعي
دبي - «وام»
تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نشاط شركات الذكاء الاصطناعي بالنسبة لعدد السكان، وفقاً لتقرير لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالشراكة مع Google.org، بعنوان «منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات: تجاوز التحديات وتوسيع الآفاق» والذي يستعرض واقع قطاع الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي بالدولة ويبرز ملامح تطوّره والتحديات التي تواجهه.
وشكّلت الشركات الإماراتية نسبة 25.1% من إجمالي الشركات المشاركة في الاستطلاع، مع تمركز أكثر من نصف هذه الشركات 53.1% في إمارة دبي.
واستند التقرير إلى دراسة ميدانية شملت 81 شركة صغيرة ومتوسطة مختصة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات، جرى اختيارها من بين 327 شركة ناشطة على مستوى المنطقة، إضافة إلى تحليل معمق للمنظومات المتقدمة في الخليج وشمال إفريقيا وبلاد الشام، مع تركيز خاص على دولة الإمارات كنموذج رئيسي.
وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية تواصل التزامها بدعم قادة المستقبل في القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن التقرير يسلط الضوء على الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً في تبني الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.
وقال: إن الدراسة توضح ملامح تطور منظومة الذكاء الاصطناعي في الإمارات، مع إبراز الدور المتنامي لدبي وأبوظبي مركزين إقليميين للابتكار وأهمية العمل المشترك لإطلاق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع الحيوي.
من جانبها، أكدت رشا الحلاق، مديرة الشؤون الحكومية والسياسة العامة في «جوجل» بدولة الإمارات، أن التقرير يقدم رؤى قيّمة حول منظومة الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بالدولة ويسلط الضوء على الابتكار الذي يقوده روّاد الأعمال المحليون وإمكاناتهم في تشكيل مستقبل هذا القطاع محلياً وإقليمياً.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات طورت واحدة من أكثر منظومات الذكاء الاصطناعي تماسكاً وتقدماً في المنطقة، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية المتطورة ونضج البيانات والإصلاحات التنظيمية، مما يوفر بيئة داعمة لتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأوضح التقرير أن الشركات الإماراتية أظهرت نضجاً ملحوظاً في تطبيق تقنيات مثل التعلّم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية والرؤية الحاسوبية، مقارنة بنظيراتها الإقليمية، إلى جانب سهولة وصولها إلى رؤوس الأموال الخاصة، ما عزز نموها في حين تعتمد اقتصادات أخرى بالمنطقة على التمويل الحكومي أو الدعم الخارجي، كما أشار التقرير إلى استمرار التحديات المتعلقة بتطوير الكفاءات المتخصصة وحوكمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة، مع نقص ملحوظ في مجالات مثل ضمان الأخلاقيات والامتثال والسلامة، إضافة إلى استمرار التحديات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات، بفضل وضوح أطرها التنظيمية وقوة تطبيق القوانين، تقدم نموذجاً ريادياً في هذا المجال، رغم بعض التحفظات لدى الشركات بشأن توسيع محافظها في الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي والدولي.
وحذّر التقرير من اتساع الفجوة الرقمية وفجوة الذكاء الاصطناعي في المنطقة، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك المقومات اللازمة لدفع عجلة النمو الإقليمي، خاصة مع التوقعات بأن تضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر من 320 مليار دولار إلى اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2030.
وتُعد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة متخصصة في مجالي الإدارة الحكومية والسياسات العامة في العالم العربي وتواصل من خلال منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث التطبيقية، دعم مسيرة التميز الحكومي وتمكين مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”