“ماغناتي”: 19.2 مليار درهم حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
توقعت شركة “ماغناتي”، التابعة لبنك أبوظبي الأول، أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات إلى 5.22 مليار دولار “19.2 مليار درهم” في 2024، ارتفاعاً من 3.47 مليار دولار في العام الماضي.
وقال عماد أحمد عبد الوهاب المدير العام، رئيس تطوير الأعمال وحلول المدفوعات الحكومية في شركة “ماغناتي” على هامش فعاليات النسخة الأولى من “مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3″، انه من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل التوقعات بارتفاع مساهمته بنسبة 13.
وأضاف أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة عالميًا في تبني وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بعدما اتخذت الدولة خطوات كبيرة في هذا المجال ومن أبرزها إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي لتصبح رائدة عالميًا في هذا المجال بحلول 2031، مع التركيز على تطبيق هذه التكنولوجيا في قطاعات حيوية مثل النقل والصحة والتعليم مما يعزز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المتقدمة في المنطقة والعالم.
وأوضح أن الإمارات تعد أول دولة في العالم تنشئ وزارة مخصصة للذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزامها بقيادة الثورة التكنولوجية الرابعة، إلى جانب إنشاء الجامعات المتخصصة في هذا المجال وعلى رأسها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التي تأسست لتكون مركزاً عالمياً للبحث والتطوير في هذا المجال.
وأشار إلى أن دبي وأبوظبي يطبقان حالياً تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشاريع المدن الذكية، بما في ذلك أنظمة النقل الذكية وإدارة الطاقة، فضلا عن تعاون الإمارات مع شركات تكنولوجيا عالمية لتطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة، لافتاً إلى أن هذه الجهود تضع الإمارات في موقع متقدم عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتجعلها مركزًا جذابًا للشركات والمواهب في هذا المجال.
وأكد أهمية مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي باعتباره منصة رائدة لاستعراض أحدث التطورات والتطبيقات في هذا المجال الحيوي، الذي يبرز في عصر التحول الرقمي السريع كقوة دافعة للابتكار في مختلف القطاعات، وخاصة في مجال التكنولوجيا المالية.
وأوضح أن المهرجان سيصبح حدثاً بارزاً في ظل الزخم الكبير الذي تشهده النسخة الأولي مع حضور نخبة كبيرة من خبراء التكنولوجيا والمبتكرين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى ان المهرجان يهدف إلى استكشاف الفرص والتحديات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على تطبيقاته في القطاع المالي والمصرفي.
وقال المدير العام، رئيس تطوير الأعمال وحلول المدفوعات الحكومية في شركة “ماغناتي”، أن الشركة تتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة الدفع الرقمي، بالإضافة إلى استخدام خوارزمياته المتطورة لتحليل أنماط المعاملات في الوقت الفعلي، مما يساعد في الكشف عن الأنشطة المشبوهة وتعزيز أمن المعاملات المالية.
وأشار إلى أن الشركة توظف كذلك تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي، حيث طورت مؤخراً روبوتات دردشة ذكية قادرة على التعامل مع استفسارات العملاء بكفاءة عالية، مما يؤدي إلى تحسين تجربة العملاء وتقليل أوقات الانتظار، كما تستفيد الشركة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات هائلة من البيانات المالية، مما يساعد في استخلاص رؤى قيمة حول سلوك المستهلك واتجاهات السوق.
ولفت إلى استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة في مراقبة المعاملات وتحديد الأنماط المشبوهة التي قد تشير إلى عمليات غسيل أموال، مما يساعد في تعزيز الامتثال للوائح المالية وحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، مشيراً إلى الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في دفع عجلة قطاع الخدمات المالية نحو الأمام.
وقال إنه مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، ستظل المؤتمرات الكبرى مثل مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي بمثابة منصات حيوية لتبادل الأفكار وعرض الابتكارات التي ستشكل مستقبل الصناعة المالية والعديد من القطاعات الأخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 60,9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز أفرز مستوى أقل بقليل من هدف قانون المالية (4 في المائة من الناتج الداخلي الخام) وتحسنا بـ 0,4 من الناتج الداخلي الخام مقارنة بسنة 2023 (4,4 في المائة)، مضيفة أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل (زائد 49,1 مليار درهم) أهم من ذاك الذي سجلته النفقات العامة (زائد 45,9 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحسن في العجز يعزى إلى الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، ما مكن من تغطية النفقات المتعلقة بتسريع بعض المشاريع المهيكلة والتدابير المتخذة للاستجابة للالتزامات التي تمخضت عن الحوار الاجتماعي للتخفيف من ضغوط التضخم والجفاف.
ويشمل ذلك أيضا الدعم المقدم للساكنة المستهدفة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 309,7 مليارات درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 100,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,4 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) مقارنة بسنة 2023.
ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بقيمة 18,3 مليار درهم، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع فوائد الدين بـ 2,7 مليار درهم.
بدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ 4,6 مليارات درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 4,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، فيما أفرز تنفيذ نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 101,9 في المائة، بزيادة 12,9 مليار درهم ارتباطا بتحسين الأجور بالوظيفة العمومية.
أما النفقات المرتبطة بـ « سلع وخدمات أخرى »، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 93,9 في المائة، مما يعكس جهود الترشيد المبذولة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. وقد ارتفعت هذه النفقات بمقدار 5,5 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.
من جهتها، سجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 91 في المائة. ويغطي تطورها مقارنة بسنة 2023 ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2,2 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالدين الداخلي (زائد 0,5 مليار درهم).
كما سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز قدره 150,2 في المائة، لتتراجع بمقدار 4,6 مليارات درهم، مقارنة بسنة 2023. ويفسر ذلك بتكاليف غاز البوتان (15 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (2,2 مليار درهم)، والسكر (6,2 مليارات درهم).
وشهد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل زيادة بلغت 1,7 مليار درهم، مقابل ملياري درهم خلال سنة 2023.
وذكرت الوزارة كذلك بأنه تم إجراء تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وتجسد تطور المداخيل والنفقات في رصيد عادي فائض بقيمة 62,9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة إصداراتها 117,4 مليار درهم، بمقدار 6,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، إلى 116,9 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أفرزت رصيدا سالبا بقيمة 6,4 مليارات درهم، مقابل رصيد فائض بـ 16,4 مليار درهم متم سنة 2023، وذلك بالأساس نتيجة لتطور رصيد صناديق الدعم المخصصة للحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي (ناقص 7,8 مليارات درهم)، ورصيد صندوق تدبير آثار زلزال الحوز (ناقص 5,3 ملايين درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية الجيش المغربي الخزينة العامة العتاد العسكري المالية المغرب الميزانية عجز الميزانية
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها