مصر: استمرار الجهود لتعزيز فرص التهدئة في غزة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
حسن الورفلي (القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، استمرار جهود مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لتعزيز فرص التهدئة من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري، وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، في القاهرة وفق بيان للرئاسة المصرية.
وأشار السيسي إلى استمرار جهود مصر، بالتعاون والشراكة مع قطر والولايات المتحدة، لتعزيز فرص التهدئة من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة وإيقاف التصعيد الإقليمي.
وثمن الرئيس المصري المواقف الكويتية الداعمة للقضية الفلسطينية، فيما أشاد وزير خارجية الكويت من جانبه بالدور المصري المحوري في جهود استعادة الاستقرار بالمنطقة.
كما تم الاتفاق على تأكيد ضرورة تحلي الأطراف كافة بالمسؤولية، لوقف نزف الدم، ومنع اتساع نطاق الصراع في الإقليم، وفق بيان الرئاسة المصرية.
وأمس الأول، نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع المستوى قوله، إنه «تم اختتام مباحثات الدوحة للتهدئة، وأن المباحثات اتسمت بالجدية وتشكل بادرة أمل لانتهاء الأزمة».
منذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و«حماس»، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق.
وفي سياق آخر، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أمس، قصف الجيش الإسرائيلي مجدداً مدرسة تابعة لوكالة «الأونروا»، مطالباً المجتمع الدولي بمحاسبته.
وقال البديوي في بيان إنه «يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها ضد سكان غزة العزل والشعب الفلسطيني كافة».
وأضاف أنه «من الضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه الجيش الإسرائيلي لإيقاف الانتهاكات المستمرة التي يقوم بها بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء».
بدوره، أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس، عن تخوفه من مزيد من التصعيد الإقليمي بسبب الحرب في غزة.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بوريل قوله خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب في بيروت، إن «التنفيذ الكامل للقرار 1701 ينبغي أن يمهد الطريق إلى تسوية شاملة بما فيه ترسيم الحدود البرية».
وقال بوريل: «نريد الحد من التصعيد العسكري وندعو كل الجهات لاتباع هذا النهج»، داعياً «جميع قادة لبنان إلى العمل من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين وليس مصلحة أحد آخر».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هدنة غزة سكان غزة أهالي غزة غزة فلسطين إسرائيل قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة مصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الكويتي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر من انزلاق اليمن إلى أزمة اقتصادية خطرة
حذر البنك الدولي من انزلاق اليمن إلى أزمة إنسانية واقتصادية أشد خطورة في ظل استمرار انهيار الريال اليمني لأدنى مستوى له على الإطلاق بالتزامن مع الإنقسام الاقتصادي المستمر في البلاد.
وقال البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن"، إن "الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة".
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أن انكماش الناتج المحلي في اليمن سيتواصل للعام الثاني على التوالي، حيث "من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1% في عام 2024، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015".
وأفاد البنك الدولي أن الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً شهدت تدهوراً كبيراً في النصف الأول من العام الجاري 2024، حيث تقلصت بنسبة 42%، بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان، كما "أدى توقفها عن تصدير النفط، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية في مناطق نفوذها".
وأشار التقرير إلى أن استمرار تفاقم التشرذم الاقتصادي بين مناطق نفوذ الحكومة وتلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، "حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل، وبالتالي تدهور الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ووفق مسوحات استقصائية أجراها البنك الدولي في يوليو/تموز الماضي فإن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات".
وأكد البنك الدولي أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
وأوضح أنه في حال تم التوصل "إلى اتفاق سلام دائم، فيمكن لمكاسب السلام المحتملة أن تحفز التعافي الاقتصادي السريع، وتمهد الطريق أمام الحصول على المساعدات الخارجية الحيوية، وإعادة الإعمار، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين