الأمم المتحدة: الحرب أغرقت غزة والضفة الغربية في أزمة اقتصادية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدمرت الحرب الإسرائيلية على غزة، اقتصاد القطاع وقلصته إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022 على وقع «تراجع مثير للقلق» في الضفة الغربية.
وذكر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية نشر أمس، أنه «في غزة توقفت عمليات الإنتاج أو دمرت وفقدت مصادر الدخل وتفاقم الفقر وانتشر وسويت أحياء بكاملها بالأرض ودمرت مجتمعات ومدن».
و«تسببت العملية العسكرية بأزمات إنسانية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة وحولت المنطقة من التخلف إلى الدمار الشامل»، وفق التقرير.
وقال مسؤول التنسيق والمساعدة للشعب الفلسطيني في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية معتصم الأقرع الذي شارك في إعداد التقرير خلال مؤتمر صحفي: «لن نعلم حجم عمليات التدمير قبل أن تتوقف، لكن المعطيات التي لدينا راهناً تفيد بأنها تقدر بعشرات المليارات وربما أكثر».
وأضاف أن «الوصول إلى مستوى ما قبل أكتوبر 2023 يتطلب عشرات الأعوام»، معتبراً أن على المجتمع الدولي المساعدة في تحقيق تنمية مستدامة في غزة.
ورأى معدو التقرير أن إجمالي الناتج المحلي في غزة انخفض بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023 مما أدى إلى انكماش بنسبة 22% للعام بأكمله.
ويؤكد التقرير الذي استند في حساباته إلى أرقام فصلية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه «في منتصف عام 2024 تراجع اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الضفة الغربية غزة الأمم المتحدة قطاع غزة حرب غزة إسرائيل الحرب في غزة فلسطين أهالي غزة سكان غزة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الشعب الفلسطيني فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة ترحّب بالإفراج عن عدد من «المحتجزين»
رحبّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “بالإفراج مؤخرًا عن عدد من المحتجزين، من بينهم بعض من تمّت الإشارة إليهم في بيان سابق بشأن الاعتقالات التعسفية في مختلف أنحاء البلاد”.
وأكدت البعثة “أن مئات الأشخاص لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي في أنحاء ليبيا، وتدعو إلى الإفراج الفوري عنهم”.
وأعربت “عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالاختفاء القسري لـ”محمد القماطي”، وحثّت السلطات المختصة على إجراء تحقيق شفاف والكشف عن مكان وجوده”.
وذكّرت البعثة جميع الأطراف الفاعلة “بضرورة الالتزام بالقانون والخضوع للمساءلة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان”.