الأمم المتحدة: الحرب أغرقت غزة والضفة الغربية في أزمة اقتصادية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة مصر: استمرار الجهود لتعزيز فرص التهدئة في غزة واشنطن تدعم حصول أفريقيا على مقعدين دائمين في مجلس الأمندمرت الحرب الإسرائيلية على غزة، اقتصاد القطاع وقلصته إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022 على وقع «تراجع مثير للقلق» في الضفة الغربية.
وذكر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية نشر أمس، أنه «في غزة توقفت عمليات الإنتاج أو دمرت وفقدت مصادر الدخل وتفاقم الفقر وانتشر وسويت أحياء بكاملها بالأرض ودمرت مجتمعات ومدن».
و«تسببت العملية العسكرية بأزمات إنسانية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة وحولت المنطقة من التخلف إلى الدمار الشامل»، وفق التقرير.
وقال مسؤول التنسيق والمساعدة للشعب الفلسطيني في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية معتصم الأقرع الذي شارك في إعداد التقرير خلال مؤتمر صحفي: «لن نعلم حجم عمليات التدمير قبل أن تتوقف، لكن المعطيات التي لدينا راهناً تفيد بأنها تقدر بعشرات المليارات وربما أكثر».
وأضاف أن «الوصول إلى مستوى ما قبل أكتوبر 2023 يتطلب عشرات الأعوام»، معتبراً أن على المجتمع الدولي المساعدة في تحقيق تنمية مستدامة في غزة.
ورأى معدو التقرير أن إجمالي الناتج المحلي في غزة انخفض بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023 مما أدى إلى انكماش بنسبة 22% للعام بأكمله.
ويؤكد التقرير الذي استند في حساباته إلى أرقام فصلية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه «في منتصف عام 2024 تراجع اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الضفة الغربية غزة الأمم المتحدة قطاع غزة حرب غزة إسرائيل الحرب في غزة فلسطين أهالي غزة سكان غزة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الشعب الفلسطيني فی غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش التقرير الدوري الثاني للإمارات
انطلقت أعمال الاجتماع الرابع والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وانعقاد الدورة السابع والعشرين للجنة والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يومي 27-28 يناير 2025.
وتقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقريرها للأمين العام لجامعة الدول العربية في سبتمبر 2024، ويتناول التقرير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق منذ صدور الملاحظات والتوصيات الختامية على التقرير الدوري الأول عام 2019.
وتلتئم أعمال الدورة (27) للجنة لمناقشة التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق وبمحاور عدة منها (غايات الميثاق والحق في الحياة والسلامة البدنية والحق في المساواة وعدم التمييز والحريات المدنية والسياسية ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء إليه والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الصحة والحق في التعليم وحماية الاسرة وخاصة النساء والأطفال وغيرها)، وفقاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تشهد الدورة حواراً تفاعلياً بين أعضاء لجنة الميثاق ووفد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية في الدولة.
جدير بالذكر أن جلسات دورة المناقشة سوف تشهد حضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالإضافة إلى البرلمان العربي واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.