الإمارات والصين.. مرحلة جديدة من نمو وازدهار العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةترتبط دولة الإمارات وجمهورية الصين الصديقة بعلاقات تاريخية تتميز بالتطور المستمر بفضل رؤية القيادة الرشيدة في البلدين.
وتكتسب العلاقات الاقتصادية بين الطرفين أهمية بالغة حيث تسهم تلك العلاقات المتنامية في تعزيز أواصر العلاقات، ودفعها لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً بما يلبي تطلعات الشعبين.
واكتسبت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين على مدار العقود الأربعة الماضية أهمية وزخماً كبيرين، لاسيما مع اتجاه بوصلة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي نحو الشرق، وتطورت العلاقات من مرحلة التعاون إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتكامل، مع رؤية مشتركة للبلدين، للاستفادة من هذا التحول في صياغة ملامح الخريطة الجديدة للاقتصاد العالمي والتحول التدريجي في موازين القوى التي تقود النمو العالمي.
ومنذ بدء الصين في إصلاحاتها الاقتصادية عام 1979، أصبحت واحدة من أسرع اقتصاديات العالم نمواً، وباتت الصين اليوم أكبر مصدر في العالم، وفي الوقت ذاته شهد الاقتصاد الإماراتي نمواً قوياً وازدهاراً متسارعاً في مختلف القطاعات، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي.
وتمضي الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية الصين ودولة الإمارات قدماً نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نمواً متزايداً ونتائج مثمرة في العديد من الأنشطة والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل.
التبادل التجاري
وارتفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 4.2% ليصل إلى 296 مليار درهم (80.5 مليار دولار) في عام 2023، مقارنة بنحو 283.6 مليار درهم (77.3 مليار دولار) في عام 2022.
وخلال العام 2023 ما زالت الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية حيت تستحوذ على ما نسبته 12% من تجارة دولة الإمارات كما أن 18% من واردات دولة الإمارات مصدرها الصين وتتربع هذه النسبة على المركز الأول.
وتحتل الصين المرتبة الـ 11 في صادرات دولة الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة 2.4% والـ 8 في إعادة التصدير بنسبة مساهمة 4% خلال 2023.
وتأتي الإمارات في حال استثناء التجارة من النفط الخام من تجارة الصين مع الدول العربية في المرتبة الأولى عربياً بنسبة مساهمة 30% من تجارة الصين مع هذه الدول.
وبالنسبة لتجارة الصين الإجمالية مع العالم تكون الإمارات في المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية وبنسبة مساهمة 24% من تجارة الصين مع الدول العربية، وتحتل المرتبة 21 عالمياً، كما أنها في المرتبة 18 عالمياً للواردات.
تدفقات استثمارية
بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار بين عامي 2003 و2023، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وتشمل أهم قطاعات الاستثمارات الإماراتية في الصين الاتصالات والطاقة المتجددة والنقل والتخزين والفنادق والسياحة، والمطاط.
وتعد الصين ثالث أكبر مستثمر عالمي في دولة الإمارات، حيث بلغت الاستثمارات الصينية في الإمارات نحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2021 وبنسبة مساهمة 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في جمهورية الصين نحو 2.3 مليار دولار بنهاية عام 2022، كما تعمل في السوق الصيني أكثر من 55 شركة إماراتية.
وتترجم الأرقام والإحصائيات المختلفة قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين اقتصاد الإمارات الذي ينفرد بقصة صعود غير مسبوقة، وينطلق نحو المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي، وتعزيز التحوُّل إلى اقتصاد ذكي ودائري يشمل كافة الشرائح، واقتصاد التنين الصيني الذي يحقق نجاحات كبرى، والتطور المتواصل لهذه العلاقات خلال العقود الماضية.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين محطات مهمة لتطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين نحو مستويات أكثر تنافسية، وتوسيع مجالات التعاون بينهما في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والنقل اللوجستي، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني، ودعم آليات نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين.
«الحزام والطريق»
تحرص دولة الإمارات على مواصلة دعم مبادرة «الحزام والطريق»، بصفتها شريكاً فاعلاً لهذه المبادرة منذ إطلاقها في العام 2013، وذلك من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا.
ولم تغفل دولة الإمارات التكنولوجيا والابتكار، بل عملت بنشاط على تعزيزهما كمحركين رئيسيين للنمو في إطار مبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى تعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات والصين الإمارات الصين العلاقات الإماراتية الصينية العلاقات الاقتصادیة دولة الإمارات بنسبة مساهمة بین البلدین تجارة الصین ملیار دولار من تجارة
إقرأ أيضاً:
20.1 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في "المناطق الاقتصادية الحرة"
مسقط- العمانية
تحظى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان باهتمام كبير من المستثمرين في الوقت الذي تشهد فيه مزيدًا من التركيز على تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البنية الأساسية الممكّنة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير التشريعات والترويج للفرص الاستثمارية.
وأشارت الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بلغ بنهاية يونيو 2024م نحو 20.1 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 16.7 مليار ريال عُماني في يونيو 2023م.
ويعكس هذا النمو المناخ الاستثماري في سلطنة عُمان والجهود المبذولة من قِبل الهيئة وإدارات المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية لاستقطاب الاستثمارات وتوطين مشروعات القطاع الخاص وتحفيز الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار في سلطنة عُمان.
واستطاعت المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة استثمارات جديدة بأكثر من مليار و53 مليون ريال عُماني، حيث تصدرت المنطقة الحرة بصحار المناطق في حجم الاستثمارات التي تم استقطابها بحجم استثمار مضاف بلغ 711.4 مليون ريال عُماني، وجاءت المدن الصناعية في المرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 175.2 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة ثالثًا بـ 131.8 مليون ريال عُماني.
وتتميز المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية بالعديد من المزايا وحوافز الاستثمار كالإعفاءات الضريبية والجمركية والتملّك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، بالإضافة إلى خدمات المحطة الواحدة، والخدمات الإلكترونية العديدة ومن أبرزها إمكانية اختيار الأرض إلكترونيًّا.
ويبلغ إجمالي عدد المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية القائمة 15 منطقة تشمل: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحجم استثمارات يصل إلى 6 مليارات ريال عُماني، ومدينة خزائن الاقتصادية بحجم استثمارات يبلغ 459.5 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة بحجم استثمارات عند نحو 4.7 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصحار باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بالمزيونة باستثمارات تصل إلى نحو 140 مليون ريال عُماني، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في المدن الصناعية التي تشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" حوالي 7.5 مليار ريال عُماني.
كما تشرف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على 8 مناطق جديدة قيد التطوير حاليًّا تشمل المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي يتم تطويرها بشراكة عُمانية سعودية، والمنطقة الاقتصادية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي، والمنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي التي تشغلها مجموعة أسياد بالإضافة إلى 5 مناطق صناعية تتوزع على عدد من الولايات.
وقد شهد السابع من شهر فبراير 2024 الافتتاح التاريخي لمصفاة الدقم التي تعدّ أكبر استثمار من نوعه بين دولتين خليجيتين ممثَّلتين بمجموعة أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية برأسمالٍ جَاوز 3.5 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 9.9 مليار دولار أمريكي؛ حيث تعتمد المصفاة على النفط الخام المستورد في عملياتها التشغيلية وتهدف إلى تحفيز مشروعات النفط في منطقة الخليج العربي وتعزيز المكانة السوقية في قطاع التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى إيجاد فرص الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج القيمة المحلية المضافة، وتعزّز المكانة التكريرية لسلطنة عُمان لتتجاوز 500 ألف برميل يوميًّا وتحقق الاستفادة القصوى من المواد النفطية.
وشهد النصف الأول من العام الجاري الافتتاح الرسمي لعدد من المشروعات، أبرزها ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض، وسدود الحماية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والرصيف الحكومي بميناء الدقم، ومحطة خدمات الشحن والجمارك بالميناء.
كما تم افتتاح عدد من المصانع في المنطقة الحرة بصلالة، من بينها مصنع النمارق للتعدين باستثمارات تبلغ 10 ملايين ريال عُماني، ومصنع الأغذية المتكاملة باستثمارات تصل إلى 9.6 مليون ريال عُماني، ومصنع شركة القمة عبر الخليج المتخصص في تصنيع متطلبات الرعاية الصحية بحجم استثمار يبلغ 3.8 مليون ريال عُماني.
وفي المنطقة الحرة بصحار تم وضع حجر الأساس لمشروع مصنع البولي سيليكون باستثمارات تبلغ 600 مليون ريال عُماني، كما تشهد المنطقة تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع صناعة السبائك الحديدية، والصناعات الكيماوية، والطاقة الشمسية.
وفي مدينة خزائن الاقتصادية تم تشغيل سوق سلال المركزي للخضروات والفواكه الذي يسعى إلى تطوير قطاع البيع بالجملة للخضروات والفواكه في سلطنة عُمان وإعادة التصدير ورفع القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية العُمانية.
وشهدت المنطقة الحرة بالمزيونة في النصف الأول من العام الجاري مزيدًا من الاهتمام بقطاع الاستيراد والتصدير وإنشاء المخازن نظرًا لموقع المنطقة على الحدود العُمانية - اليمنية، كما تم إنشاء معرض لبيع وشراء السيارات ومخزن لتبريد وتغليف الأسماك، وتعاملت المنطقة في النصف الأول من العام الجاري مع عدد من طلبات الاستثمار في القطاعين التجاري والصناعي.
وسجلت المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ارتفاعًا في عدد من مؤشراتها ليبلغ إجمالي عدد الطلبات الاستثمارية في النصف الأول من العام الجاري 184 طلبًا مقابل 141 طلبًا في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ حجم الاستثمار التراكمي بنهاية يونيو الماضي 7.6 مليار ريال عُماني والعقود الاستثمارية أكثر من 2300 عقد.
وعملت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على استقطاب مشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء، وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حاليًّا تنفيذ عدد من المشروعات في هذا المجال؛ من أبرزها مشروع شركة "أكمي" التي حصلت على أول شهادة دولية معتمدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا بشكل تجاري في العالم عن مشروعها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومشروع "هايبورت الدقم" باستثمارات من مجموعة أوكيو وشركة "ديمي كونسشنز" البلجيكية وقد خصصت الهيئة أرضًا بمساحة 150 كيلومترًا مربعًا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمشروع الذي يستهدف توليد الطاقة الخضراء عبر موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحويلها إلى مشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا وغيرها من المنتجات الثانوية.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أيضًا إنشاء مصنع للحديد الأخضر من قبل شركة فولكن للحديد الأخضر، وإنشاء مصنع للحديد المختزل من قبل شركتي "كوبي ستيل" و"ميتسوي وشركائها المحدودة" اليابانيتين، كما تعمل شركة "فالي" على إنشاء مجمّع صناعي متكامل للحديد الأخضر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأوضحت الإحصاءات أن بيئة الأعمال في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كانت نشطة خلال النصف الأول من العام الجاري وسجلت المناطق نموًّا في مختلف مؤشراتها، فقد بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية الجديدة التي تم إصدارها حتى يونيو الماضي 1885 سجلًّا تجاريًّا، وقامت الهيئة بإصدار 735 تصريحًا للخدمات العامة و740 تصريحًا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية و191 تصريحًا وترخيصًا بيئيًّا وإصدار 156 إباحة بناء، وبلغ إجمالي عدد تراخيص العمل والمستثمرين في النصف الأول من العام الجاري 5466 ترخيصًا.
وعززت المناطق التي تشرف عليها الهيئة في النصف الأول من العام الجاري دورها في توفير الوظائف للقوى العاملة الوطنية ليبلغ إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق أكثر من 25 ألفًا و550 عاملًا عُمانيًّا، فيما بلغ إجمالي عدد العاملين أكثر من 71 ألفًا و684 عاملًا وبلغت نسبة التعمين 35 بالمائة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل