يوسف العربي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «أبوظبي للثقافة والفنون» تعلن عن الفائزة بـ«منحة التصميم 2024» مريم الزعابي تبتكر لمواجهة التحديات البيئية

ترتبط دولة الإمارات وجمهورية الصين الصديقة بعلاقات تاريخية تتميز بالتطور المستمر بفضل رؤية القيادة الرشيدة في البلدين.  
وتكتسب العلاقات الاقتصادية بين الطرفين أهمية بالغة حيث تسهم تلك العلاقات المتنامية في تعزيز أواصر العلاقات، ودفعها لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً بما يلبي تطلعات الشعبين.


واكتسبت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين على مدار العقود الأربعة الماضية أهمية وزخماً كبيرين، لاسيما مع اتجاه بوصلة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي نحو الشرق، وتطورت العلاقات من مرحلة التعاون إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتكامل، مع رؤية مشتركة للبلدين، للاستفادة من هذا التحول في صياغة ملامح الخريطة الجديدة للاقتصاد العالمي والتحول التدريجي في موازين القوى التي تقود النمو العالمي.
ومنذ بدء الصين في إصلاحاتها الاقتصادية عام 1979، أصبحت واحدة من أسرع اقتصاديات العالم نمواً، وباتت الصين اليوم أكبر مصدر في العالم، وفي الوقت ذاته شهد الاقتصاد الإماراتي نمواً قوياً وازدهاراً متسارعاً في مختلف القطاعات، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي.
وتمضي الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية الصين ودولة الإمارات قدماً نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نمواً متزايداً ونتائج مثمرة في العديد من الأنشطة والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل.

التبادل التجاري 
وارتفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 4.2% ليصل إلى 296 مليار درهم (80.5 مليار دولار) في عام 2023، مقارنة بنحو 283.6 مليار درهم (77.3 مليار دولار) في عام 2022.
وخلال العام 2023 ما زالت الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية حيت تستحوذ على ما نسبته 12% من تجارة دولة الإمارات كما أن 18% من واردات دولة الإمارات مصدرها الصين وتتربع هذه النسبة على المركز الأول.
وتحتل الصين المرتبة الـ 11 في صادرات دولة الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة 2.4% والـ 8 في إعادة التصدير بنسبة مساهمة 4% خلال 2023.
وتأتي الإمارات في حال استثناء التجارة من النفط الخام من تجارة الصين مع الدول العربية في المرتبة الأولى عربياً بنسبة مساهمة 30% من تجارة الصين مع هذه الدول.
وبالنسبة لتجارة الصين الإجمالية مع العالم تكون الإمارات في المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية وبنسبة مساهمة 24% من تجارة الصين مع الدول العربية، وتحتل المرتبة 21 عالمياً، كما أنها في المرتبة 18 عالمياً للواردات.

تدفقات استثمارية 
بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار بين عامي 2003 و2023، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وتشمل أهم قطاعات الاستثمارات الإماراتية في الصين الاتصالات والطاقة المتجددة والنقل والتخزين والفنادق والسياحة، والمطاط.
وتعد الصين ثالث أكبر مستثمر عالمي في دولة الإمارات، حيث بلغت الاستثمارات الصينية في الإمارات نحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2021 وبنسبة مساهمة 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في جمهورية الصين نحو 2.3 مليار دولار بنهاية عام 2022، كما تعمل في السوق الصيني أكثر من 55 شركة إماراتية.
وتترجم الأرقام والإحصائيات المختلفة قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين اقتصاد الإمارات الذي ينفرد بقصة صعود غير مسبوقة، وينطلق نحو المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي، وتعزيز التحوُّل إلى اقتصاد ذكي ودائري يشمل كافة الشرائح، واقتصاد التنين الصيني الذي يحقق نجاحات كبرى، والتطور المتواصل لهذه العلاقات خلال العقود الماضية.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين محطات مهمة لتطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين نحو مستويات أكثر تنافسية، وتوسيع مجالات التعاون بينهما في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والنقل اللوجستي، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني، ودعم آليات نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين.

«الحزام والطريق»
تحرص دولة الإمارات على مواصلة دعم مبادرة «الحزام والطريق»، بصفتها شريكاً فاعلاً لهذه المبادرة منذ إطلاقها في العام 2013، وذلك من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا.
ولم تغفل دولة الإمارات التكنولوجيا والابتكار، بل عملت بنشاط على تعزيزهما كمحركين رئيسيين للنمو في إطار مبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى تعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات والصين الإمارات الصين العلاقات الإماراتية الصينية العلاقات الاقتصادیة دولة الإمارات بنسبة مساهمة بین البلدین تجارة الصین ملیار دولار من تجارة

إقرأ أيضاً:

أكثر من 1.5 مليار دولار قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي لدعم تدفق المعادن حول العالم

شارك بنك التصدير والاستيراد السعودي بصفتها شريكًا إستراتيجيًّا في فعاليات مؤتمر التعدين الدولي 2025 في نسخته الرابعة، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحت شعار “تحقيق الأثر”، حيث أسهم في تقديم الرؤى والأفكار لدفع الحراك التنموي في قطاع التعدين على المستوى العالمي، وبناء العلاقات التجارية الدولية، وذلك خلال الجلسات الحوارية، والمعرض المصاحب للمؤتمر.
وقد شارك معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، متحدثًا في جلسة حوارية بعنوان “تقليل مخاطر الاستثمار من خلال الشراكات التعاونية: طرق تطوير سلاسل إمداد المعادن في المناخ الجيوسياسي الحالي”، حيث أفاد بأن وكالات ائتمان الصادرات تعد جزءًا أساسيًا للحفاظ على استمرارية سلاسل الإمداد في جميع أنحاء العالم وخاصة في صناعة التعدين، مشيرًا إلى أن البنك ساهم في توفير تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 150 مليون دولار للأسمدة لتزويد 25 دولة أفريقية تعويضًا عن اضطراب سلاسل الإمداد في تلك البلدان. مؤكدًا عمل وكالات ائتمان الصادرات على تأمين سلاسل الإمداد مع معالجة التحديات العالمية الحرجة.
وأشار إلى أن مشاريع التعدين تتميز بدورة زمنية أطول، وأنها تتحمل مخاطر أعلى نتيجة لعدم ضمان استمرارية الإنتاج، وتقلب الأسعار، واحتمالية تأثرها بالتوترات الجغرافية والسياسية. مبينًا أن بنك التصدير والاستيراد السعودي ​​قدم خلال 18 شهرًا الماضية أكثر من 1.5 مليار دولار تسهيلات ائتمانية لبيوت التجارة العالمية لدعم تدفق المعادن عبر العالم.
وعلى هامش المؤتمر، أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية خط ائتمان مع بنك حبيب متروبوليتان الباكستاني، بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، بهدف زيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية إلى جمهورية باكستان.وبموجب الاتفاقية، سيتمكن بنك حبيب متروبوليتان من تقديم التسهيلات الائتمانية للمستوردين في باكستان، لتمويل شراء المنتجات السعودية. يأتي هذا التعاون في إطار سعي بنك التصدير والاستيراد السعودي لتوسيع قاعدة صادرات المملكة، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح آفاق جديدة للتصدير.
وقّع الاتفاقية كل من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد الخلب، والمدير التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية التجارية للجنوب والمؤسسات المالية، سيد أطهر أحمد، حيث يُعد هذا التعاون خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين المملكة وباكستان وكذلك زيادة الفرص التجارية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي.
وبهذه المناسبة أوضح المهندس الخلب, أن هذه الاتفاقية تأتي جزءًا من جهود البنك لتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية، بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع في الأسواق الدولية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030, كما يسعى البنك إلى تعزيز تنافسية الصادرات السعودية وتمكين المصدرين المحليين، من خلال تقديم حلول ائتمانية متنوعة تتيح لهم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة للتصدير إلى جمهورية باكستان، وبما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، لزيادة الفرص التجارية التي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه قال سيد أطهر أحمد: “نهدف من خلال اتفاقيتنا مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وكذلك التركيز على توفير حلول تمويلية ذات قيمة مضافة لعملائنا المستوردين، مما يمكنهم من الوصول إلى منتجات سعودية عالية الجودة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بالمساهمة في نمو اقتصاداتنا وتعزيز العلاقات الطويلة الأمد بين المملكة وباكستان.
كما عقد بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال المؤتمر سلسة اجتماعات مثمرة مع مجموعة كبرى من الشركات والوكالات والمؤسسات المالية والتجارية، حيث جرى خلالها بحث فرص تعزيز التبادل التجاري بين المملكة ومختلف الدول وأوجه التعاون المشترك بما يعزز نفاذ صادرات السعودية غير النفطية، بمختلف القطاعات بما في ذلك قطاع المعادن والتعدين.

مقالات مشابهة

  • أكثر من 1.5 مليار دولار قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي لدعم تدفق المعادن حول العالم
  • رئيس الدولة يبحث مع الرئيس النيجيري ورئيسة وزراء إيطاليا تعزيز العلاقات
  • العراق وبريطانيا يتفقان على «حزمة تجارية» بقيمة 15 مليار دولار
  • وزراء ومسؤولون يؤكدون أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع كينيا لتوسيع نطاق الشراكات
  • الصين تعلن إقامة مجمع صناعي جديد في مصر بتكلفة 1.6 مليار دولار
  • تركيا تبدأ حقبة جديدة في العلاقات الاقتصادية مع سوريا
  • وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تعزز التعاون الاقتصادي
  • وزراء ومسؤولون يشيدون بأهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا
  • محمد بن زايد: اتفاقية الشراكة مع نيوزيلندا تجسد طموح البلدين لبناء اقتصادات قوية
  • رئيس الدولة ورئيس الوزراء النيوزيلندي يشهدان مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة