العلاقات الإماراتية الصينية.. شراكة استراتيجية تعزز النمو والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةعلى مدار العقود الثلاثة الماضية تطورت العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية إلى واحدة من أبرز الشراكات الثنائية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، حيث تأسست هذه العلاقة على أسس متينة من التعاون الاقتصادي، والسياسي، والثقافي، مما جعلها نموذجاً يحتذى به في العلاقات الدولية.
وحققت العلاقات التنموية بين الإمارات والصين نقلات نوعية كبيرة خلال السنوات الماضية، خاصة في الاقتصاد والطاقة والصناعة والاستثمار والثقافة وغيرها، وقد مثلت العلاقات الإماراتية الصينية، حجر الزاوية للتعاون الاقتصادي والقوة الدافعة وراء مشاركة الدولة في العديد من المشاريع الاقتصادية المشتركة.
كما تعد العلاقات الإماراتية الصينية واحدة من أبرز العلاقات الثنائية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، حيث شهدت تطوراً ملحوظاً، إذ تعد الصين من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وشهدت العلاقات التجارية نمواً متزايداً مع استثمارات مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، بما في ذلك مشاريع ضمن مبادرة «الحزام والطريق».
وتعد مبادرة الحزام والطريق مشروعاً ضخماً للبنية التحتية والاستثمار، وتهدف إلى ربط آسيا وأوروبا وأفريقيا من خلال الطرق البرية والبحرية، حيث أصبحت الإمارات العربية المتحدة، بموقعها الاستراتيجي، نقطة مهمة وحاسمة في إنجاح المبادرة، وتعد موانئ الإمارات وبنيتها التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي مركزاً حيوياً للتجارة على طول طرق مبادرة الحزام والطريق، الأمر الذي سهّل الحركة الفعالة للسلع والخدمات، وساهم في نجاح المبادرة.
كما تعد الإمارات مركزاً إقليمياً رئيسياً في المنطقة بالنسبة للصين، إذ تستخدم الشركات الصينية الإمارات كمحطة رئيسية للتوسع في الأسواق الشرق أوسطية والأفريقية.
والعلاقات الإماراتية الصينية ليست قائمة فقط على المصالح الاقتصادية المتبادلة، بل تمتد أيضاً لتشمل مجالات عديدة تعزز الاستقرار والازدهار المشترك.
ويعود تدشين العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي وبكين إلى عام 1984 حيث شهد شهر أبريل من العام الموالي افتتاح سفارة الصين في أبوظبي فيما افتتحت الصين قنصليتها في دبي في نوفمبر من عام 1988، وفي المقابل جرى افتتاح السفارة الإماراتية في بكين في مارس من عام 1987، فيما افتتحت قنصلية الدولة في هونغ كونغ في أبريل من عام 2000، وقنصلية الدولة في شنغهاي في يوليو 2009، وأخرى في غوانجو في يونيو 2016.
ويكشف حجم الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، والتي تبلغ أكثر من 148 اتفاقية ومذكرة في شتى المجالات، مدى وعمق العلاقة والشراكة بين البلدين.
وشهدت العقود الأربعة الماضية، لقاءات تاريخية جمعت قادة البلدين الصديقين، حيث زار الرئيس الصيني الراحل يانغ شانغكون الإمارات في ديسمبر من عام 1989 وعقد لقاءً مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فيما زار القائد المؤسس، طيب الله ثراه، في مايو 1990، الصين، على رأس وفد رسمي كبير لتكون تلك الزيارة الأولى لرئيس دولة خليجية إلى الصين.
وفي يوليو من عام 2018، زار فخامة شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الإمارات وتم خلالها الإعلان عن إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وشكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الصين في يوليو من عام 2019 نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وهو ما انعكس على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وينظر لعلاقة الشراكة الإماراتية الصينية بأنها علاقة واعدة وقابلة لمزيد من التطور والتكامل، وهو ما تحرص على إبرازه اللجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة بين البلدين، التي أوصت في اجتماعها الأخير في فبراير الماضي في أبوظبي، بأهمية إقامة معارض وفعاليات سياحية مشتركة من شأنها دعم الاستفادة من إمكانات ومقومات التنوع السياحي فيهما لجذب المزيد من الوفود السياحية.
ويعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الرئيسية في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث ارتفع عدد السياح الصينيين إلى أكثر من مليون زائر في العام الماضي 2023 فيما بلغ عدد رحلات الطيران بين البلدين شهرياً أكثر من 210 رحلات عبر شركات الطيران الوطنية الإماراتية.
ويعد قطاع الثقافة أيضاً أحد أبرز القطاعات المشتركة نمواً، إذ ينظر كلا البلدين للثقافة كقوة ناعمة تؤدي دوراً مهماً في مد جسور التعاون والتقارب بين الدول والشعوب حول العالم، وهو ما يعبر عنه حجم تبادل الزيارات الطلابية، ووفود المسؤولين الثقافيين، والإعلاميين، والباحثين بينهما فضلاً عن توقيع العديد من الاتفاقيات الثقافية بين البلدين.
وساهم مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية، الذي تأسس عام 1990، بجامعة الدراسات الإسلامية في بكين، في نشر الثقافة العربية في الصين، كما ساهمت الأسابيع الثقافية والمهرجانات الموسيقية والفعاليات التي يتم تنظيمها بين البلدين ومعارض الكتب، في تعزيز العلاقات الثقافية بينهما والدفع بها إلى الأمام عاماً بعد عام.
وشهد العام 2019 إطلاق مشروع «تدريس اللغة الصينية في مائتي مدرسة»، في دولة الإمارات، الذي استقطب حتى اليوم أكثر من 71 ألف طالب وطالبة في 171 مدرسة بمختلف إمارات الدولة، ما يجسد الاهتمام الكبير من قبل الطلاب الإماراتيين بتعلم اللغة الصينية كجسر للتواصل الحضاري والإنساني بين البلدين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العلاقات الإماراتية الصينية الصين الإمارات والصين الإمارات العلاقات الإماراتیة الصینیة بین البلدین أکثر من من عام
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: شراكة استراتيجية عربية - صينية لمواجهة تحديات الحرب التجارية العالمية
بحث الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، مع رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT، رين هونغبين، في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين العالم العربي والصين، لا سيما في المجالات والقطاعات الواعدة، خصوصاً في التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى قطاعات الصناعة والاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال والابتكار وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في تحقيق الرؤى والأهداف للوصول بالعلاقات العربية -الصينية إلى مستويات الشراكة الاستراتيجية.
وأثنى أمين عام الاتحاد على التعاون البارز والوثيق بين اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتعزيز وتنمية التجارة الدولية CCPIT، لافتا إلى أن قطاع السياحة يعتبر من القطاعات التي يمكن الاستفادة منها لرفع مستوى التعاون السياحي حيث تعتبر مقاطعة هاينان من المقاطعات السياحية الرئيسية في الصين كما وتعتبر المنطقة العربية ذات ارث ثقافي وحضاري وسياحي جاذب مما يساهم في رفع حجم السياح الصينيين الوافدين الى المنطقة العربية وكذلك السياح العرب الذين يزورون الصين.
ورأى أن هناك أهمية لتعزيز التعاون بين الشباب العربي والصيني في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يحقق الأهداف الاستراتيجية والتطلعات المنشودة ليس فقط في المشاريع المتصلة بالثورة الصناعية الرابعة، بل من اجل بناء جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الجانبين العربي والصيني.
وأوضح الدكتور خالد حنفي أن البلدان العربية التي أيدت مبادرة الحزام والطريق منذ اليوم الاول لاطلاقها، جاهزة من أجل تنفيذ المشاريع التنموية الواعدة في هذه المبادرة ولا سيما في مجال النقل واللوجستيات بما يحول المشاريع الاستثمارية الطموحة الى مشاريع منفّذة على ارض الواقع، تمتد من البلدان العربية الى البلدان الأفريقية ودول الآسيان وصولا إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية.
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ٤٠٠ مليار دولار ومن الممكن رفع هذا الرقم إلى ٦٠٠ مليار دولار، إذا صدقت النوايا وعملنا سويا في إطار تحقيق المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة. وأوضح انه في إطار الواقع الجيوسياسي المستجد في ظل الحرب التجارية الدائرة اليوم نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ١٢٨ دولة حول العالم، فإن البلدان العربية متفهمة للمتغيرات الجيوسياسة.
ولأجل ذلك بدأت البلدان العربية بتنويع شراكاتها التجارية والاقتصادية مع دول العالم ولا سيما مع الصين التي تمتلك فوائض مالية ضخمة يمكن توظيفها في أماكن مختلفة حوّل العالم ومنها البلدان العربية وذلك من خلال ضمانات سيادية ومشاريع يشارك فيها القطاع الخاص العربي والصيني عبر استثمارات ضخمة تعود بالنفع على الجانبين العربي والصيني.
وثمن رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، الرؤى والأفكار التي اقترحها امين عام الاتحاد في سبيل تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية-الصينية، لافتا إلى أن مقاطعة هاينان من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومن خلال ما تمتلكه من مقدرات وطموحات، يمكن أن تكون نقطة البداية نحو تحقيق التطلعات لبناء علاقات وشراكات استراتيجية مع العالم العربي.
واعتبر أن العلاقات العربية–الصينية أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من خلال التعاون والتنسيق الاستراتيجي القائم بين المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT واتحاد الغرف العربية، الذي يلعب دورا محوريا في توسيع آفاق الشراكات مع الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمهم الصين.
كذلك التقى امين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، محافظ مقاطعة هاينان، ليو شياومنغ، حيث رأى خلال اللقاء أنه في ظل الظروف السياسية والجيوسياسية التي يمر بها العالم اليوم تجعلنا نفكّر بشكل أكبر في بناء شراكة استراتيجية عربية - صينية من اجل مواجهة تحديات الحرب التجارية العالمية التي افتعلتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أنه في إطار الحديث عن تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مقاطعة هاينان فإننا لا بد من ان نتحدث عن محورين رئيسيين: اما المحور الاول فله صلة بالسياحة، بينما المحور الثاني فيتعلق بالاستثمار، وينبثق من هذين المحورين المشاريع التي تجعل من مقاطعة هاينان وجهة سياحية بالنسبة الى البلدان العربية. اما بالنسبة الى الاستثمار فهناك الكثير من المشاريع الاستراتيجية التي يمكن تنفيذها في مقاطعة هاينان من الجانب العربي. وبيّن انه لتعميم هذين المحورين كان هناك مقترح مبدئي لإنشاء مركز لريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد البرتقالي ومقره في مقاطعة هاينان، سيكون بمثابة منارة عالمية وسيسهم في دعم وتمكين الشباب من الجانبين العربي والصيني عبر المشاريع الابتكارية التي ستعزز واقع الابتكار في مقاطعة هاينان .
من ناحيته تطرق محافظ مقاطعة هاينان إلى أهمية المقترح بإنشاء مركز عربي - صيني لدعم رواد الأعمال والابتكار والاقتصاد البرتقالي، متمنيا ان يتم إنشاء هذا المركز في اقرب فرصة ممكنة بحيث يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة للبلدان العربية والصين. وكشف عن أنه سيتم في الفترة القادمة إنشاء مطار ضخم في مقاطعة هاينان باستثمارات ضخمة بما يجعل من هذا المطار محطة مهمة ورئيسية في إطار تعزيز الصين علاقاتها التجارية والاقتصادية مع باقي دول العالم ومنها على وجه الخصوص البلدان العربية.
وأوضح أن مقاطعة هاينان تعتبر آخر مقاطعة تم انشاؤها في الصين وتبلغ مساحتها ما يزيد عن ٥ آلاف كيلومتر مربع بينما يبلغ عدد السكان فيها حوالي ١٠ مليون نسمة وهناك اهتمام كبير من جانب الرئيس الصيني بان تصبح هذه المقاطعة منطقة لوجستية محورية عبر الاستثمار فيها في مشاريع التكنولوجيا المتطورة مما يجعلها قبلة للشركات العالمية الكبرى ومن بينها الشركات العربية. ولفت في هذا المجال إلى ان هناك إمكانية كبيرة للتعاون بين الصين والبلدان العربية في مجال الفضاء.