بعد بيان «اللجنة التشريعية».. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يتضامن مع نقيب الصحفيين
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا أعلن فيه تضامنه مع نقيب الصحفيين خالد البلشي، ضد ما وصفه الإساءة المتعمدة التي وجهتها إليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
كما أكد الحزب أن ما ورد في بيان اللجنة التشريعية يعد إساءة، ليس لنقيب الصحفيين وحده، لكنها إساءة للمهنة وللعاملين بها جميعا، بل وإساءة لحرية التعبير.
كما أعلن الحزب تأييده لموقف نقيب الصحفيين الخاص بقانون الإجراءات الجنائية وضرورة أن تخضع أي تعديلات على القوانين لنقاشات جادة، تستند على فلسفة واضحة، تستعرض مختلف الرؤى.
وأكد الحزب تضامنه مع مطلب نقابة الصحفيين بضرورة البدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محور فيلادلفيا الدوري الإنجليزي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الحزب المصري الديمقراطي نقيب الصحفيين خالد البلشي اللجنة التشريعية بمجلس النواب نقابة الصحفيين مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: أطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات «الإجراءات الجنائية»
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنّ القوانين التي تقوم مقام دساتير العدالة، مثل قانون الإجراءات الجنائية، يجب أن تخضع لنقاش مجتمعي واسع، لأن النقاش يطور القانون، موضحا: «أطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية».
«البلشي» ينتقد «تشريعية النواب»وأوضح «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تجاوزت القواعد العامة لصنع القوانين، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن «اللجنة في بعض ردودها، تحدثت عن أن النقاش مستمر منذ سنوات، لكن هل كان هناك جلسات تناقش بنود بهذا القانون؟.. هذه الجلسات إما أنها خارج السياق أو مجرد فض كلام أو أنه يُراد رفع توصيات تخص الحبس الاحتياطي للأطراف المختلفة في هذا المجتمع، حتى يُقال إنه سوف يجري الاستجابة لها».
وتابع نقيب الصحفيين: «عندما تُرفع التوصيات من الحوار الوطني ويتلقاها الرئيس السيسي بشكل مختلف، وترفع من خلاله للحكومة ويتلقاها المجتمع بشكل مختلف ثم نجد أنفسنا أمام مناقشة نصوص جاهزة، وبالتالي، ما هي الرسالة مما حدث؟! خلاص بطلوا القعدة دي وروحوا».
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط