مصر تقفز إلى تصنيف الفئة الأولى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
استطاعت وزارة الاتصالات تحقيق نجاحات كبيرة في مجال أمن المعلومات المعروف بالأمن السيبراني وهو عملية حماية الأنظمة والبيانات والاتصالات والشبكات الموجودة والمتصلة بالإنترنت ضد الهجمات الرقمية، وأن الدولة حققت إنجازا عربيًا وعالميًا كبيرًا، حيث جاء تصنيفها ضمن دول الفئة الاولى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات عن عامي 2023-2024 من بين سبع وأربعين دولة.
وتصدرت مصر هذه الفئة ضمن اثنتي عشرة دولة شملهم التقرير، حيث حققت مجموع نقاط 100 نقطة في كل معايير الاتحاد، وذلك من بين خمس فئات، وشمل المؤشر العالمي 194 دولة على مستوى العالم، بعد أن كانت قد سجلت 95.48 نقطة في عام 2020 وذلك بناءً على المعايير التي سبق أن حددتها الأجندة العالمية للأمن السيبراني وهو أمن المعلومات.
والجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات يصدر المؤشر العالمي للأمن السيبراني كل عامين، ويعتمد في تصنيف الدول على خمسة معايير منها السياسات التنظيمية والتشريعات والإطار المؤسسي وبناء القدرات البشرية وتوافر القدرات التقنية والفنية اللازمة والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والفنية اللازمة والإطار المؤسسي، وبالفعل حصلت مصر على أعلى النقاط في كل هذه المعايير.
تقدم مصر عالميًا في أمن المعلوماتيأتي تقدم مصر عالميًا وفقًا للمؤشر العالمي نظرًا للدور الفعال الذي يلعبه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما تم وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023- 2027)، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير ببناء القدرات وتأهيل الكفاءات والكوادر المُدربة والمراقبة المستمرة لحالة الأمن السيبراني في الدولة وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والدول والاهتمام برفع الوعي العام بالمخاطر والتهديدات التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الامن السيبراني امن المعلومات تصنيف مصر عالميا للأمن السیبرانی المؤشر العالمی
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات في طليعة الابتكار الأخضر
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود الإمارات لتعزيز دعائم الأخوة الإنسانية عالمياً الإمارات تشارك في اجتماع فريق الخبراء العرب لمكافحة الإرهاب بالقاهرةأشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالدور الريادي لدولة الإمارات لتكون في طليعة الابتكار الأخضر، بما تدركه من تحديات بيئية للحد من التصحّر والتلوث البيئي وتداعيات تغيّر المناخ، بما ينسجم مع خطط الاستدامة وزيادة مساحات التشجير، وبما يضمن حقوق الأجيال في خيرات الوطن.
وقالت: احتفاءً بيوم البيئة الوطني الثامن والعشرين الذي يوافق 4 فبراير من كل عام: إن الإمارات أصدرت أكثر من 120 قراراً لتعزيز الاستدامة، خلال أعوام (2018 - 2023)، وأطلقت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الرامية، لتحقيق المستهدفات الوطنية للبيئة، من أهمها، البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031، والإطار الوطني للأمن البيولوجي (2023-2032)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر (2022-2030)، والخطة الوطنية للتغير المناخي (2017-2050).