قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تهدف إلى تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والمقاولين، وتتراوح ما بين تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وصولًا إلى المشروعات المتوسطة والكبيرة.

التسهيلات الضريبية

وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية «سارة حازم طه»، المذاع على قناة «أون»، أن جزء من حزمة التسهيلات الضريبية يتناول الاقتصاد الموازي غير الرسمي وكيفية ضمه، مشيرًا إلى أن هذا يمثل أول تحدٍ للحكومة المصرية ويحقق العدالة في المجتمع الضريبي.

النظام الضريبي

وأكد أن غرامات التأخير في النظام الضريبي كانت مشكلة كبيرة وتحديًا للممولين، حيث كانت تتجاوز أصل الضريبة، لذا سيتم وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتخطى أصل الضريبة، مشيرًا إلى أن الفحص الضريبي سيكون بالعينة، فهناك ملفات ملتزمة ولا حاجة لفرض متطلبات جديدة عليها.

التحول الرقمي

ولفت إلى أن التحول الرقمي ساعد الوزارة في اكتشاف المخاطر الضريبية وانتقالها من نشاط إلى آخر ومن ملف إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، موضحًا أن العاملين يتم تدريبهم لتقليل التدخل البشري، نظرًا لأن النظام بات مميكنًا، وبين أن هذه الحزمة ليست النهاية، بل هي المرحلة الأولى من الإصلاحات أو الحزمة التشجيعية، مؤكدًا أنهم يستمعون إلى الشكاوى ويعملون على التدخل لمعالجتها بهدف تحسين الأمور.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة حتى 15 مليون جنيه ستخضع لضريبة نسبية أو قطعية بناءً على رقم الأعمال دون أي ضرائب إضافية، مشيرًا إلى أن تعدد الضرائب كان يمثل عقبة أمام هذه المشروعات، مما أدى إلى إحجامهم عن الدخول فيها.

وأكد أن رواد الأعمال سيجدون النظام سهلًا حتى لا يُرهقون ماليًا أو ضريبيًا، معتمدين على النظام المميكن الذي يخفف من الأعباء الملقاة عليهم.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية وزارة المالية الضرائب قناة أون رئيس الوزراء الحكومة إلى أن

إقرأ أيضاً:

"التأمين الصحي الشامل": نعمل على الاستدامة المالية من أجل خدمات صحية تليق بالمواطنين

"مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في الاجتماع الدوري الشهري يعتمد عدد من القرارات لدعم استدامة وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل"


مجلس إدارة الهيئة يُشيد بالنجاح الذي حققه الملتقى الإعلامي للصحفيين والإعلاميين الذي نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025.


− المجلس يوافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، والقوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025.


− لأول مرة منذ إنشاء الهيئة، مجلس الإدارة يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029.


− الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة.


− الأداء المالي في 31 ديسمبر 2024 يظهر أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 17%. 

بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.


− مجلس إدارة الهيئة يوافق على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.


− مجلس إدارة الهيئة يوافق على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.


− مجلس إدارة الهيئة يوافق على مقترح مشروع قانون ينظم المراكز الطبية المتخصصة، كخطوة محورية نحو رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
 

واستهل مجلس إدارة الهيئة، أعماله بإيضاح النجاح الذي حققه الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين الذي نظمته الهيئة تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025، وقد شهد الملتقى حضور كبار من ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام، ولاقى الملتقى ردود فعل إيجابية من الإعلاميين والصحفيين.
 

كما ناقش مجلس الإدارة، الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة، ووافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، وتم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025. 

وقد أظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. 

بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام، ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
 

كما وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية، وذلك يأتي في إطار جهود الهيئة، لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل.
 

ووافق مجلس إدارة الهيئة، أيضا، على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
 

كما وافق المجلس، على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
 

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، على أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة والإسراع في ضم محافظات المرحلة الثانية وباقي محافظات الجمهورية للمنظومة، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطن المصري.

مقالات مشابهة

  • المالية تؤكد التزامها باعتماد التحول الرقمي بالتعاملات
  • "التأمين الصحي الشامل": نعمل على الاستدامة المالية من أجل خدمات صحية تليق بالمواطنين
  • وزير المالية: استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين
  • وزير المالية: ملتزمون بسرعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» فور صدور القانون
  • وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
  • وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد
  • وزير المالية: نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية
  • المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
  • نائب محافظ أسيوط يتفقد إنشاء منطقة صناعية وسوق للخضر والفاكهة بالكوم الأحمر
  • حازم المنوفي: قانون التيسيرات الضريبية خطوة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي