صندوق النقد الدولي يؤيد البدء فى خفض الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس: إن من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطى الفيدرالى دورة تيسير نقدى طال انتظارها فى اجتماعه الأسبوع المقبل مع انحسار المخاطر الصعودية للتضخم، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى جولى كوزاك فى مؤتمر صحفى اعتيادى إن الصندوق يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكى فى الفترة المتبقية من العام، وأن ينعكس ذلك فى توقعاته المحدثة لآفاق الاقتصاد العالمى فى أكتوبر.
وأوضحت أن صندوق النقد الدولى يتوقع أن ينهى مؤشر الإنفاق الاستهلاكى الشخصى الأساسى فى الولايات المتحدة عام 2024 عند 2.5 بالمئة ويعود إلى هدف البنك المركزى الأميركى البالغ اثنان بالمئة بحلول منتصف عام 2025، وتظهر أحدث البيانات مخاطر صعودية أقل لهذا المسار.
وأضافت كوزاك "هذا يعنى أننا نرى بداية وشيكة لدورة تيسير، وفقا لما يرد من مجلس الاحتياطى الفيدرالي، حسب الحاجة.. .ومع ذلك، فإن المخاطر الصعودية للتضخم، على الرغم من تراجعها، لم تختف تماما، وسيتعين على الاحتياطى الفيدرالى الاستمرار فى قياس وتيرة ومدى خفض أسعار الفائدة فى ضوء البيانات الاقتصادية الواردة فى المستقبل".
اقرأ أيضاً«مدبولي»: مصر نجحت في سياستها النقدية وصندوق النقد أشاد بالاقتصاد
صندوق النقد يتوقع استمرار هبوط التضخم في مصر ليسجل 14.9% بنهاية يونيو 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مؤتمر صحفى صندوق النقد الدولى الفائدة الأمريكية خفض الفائدة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: مستعدون للتفاوض مع لبنان على برنامج دعم جديد
كشف صندوق النقد الدولي، استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية بشأن برنامج دعم جديد، يهدف إلى مساعدة البلاد على تجاوز أزمتها الاقتصادية، وذلك عقب اجتماع ممثله في بيروت مع وزير المالية اللبناني، ياسين جابر.
وأكد متحدث باسم الصندوق لوكالة فرانس برس: "نتطلع إلى التعاون مع الرئيس والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه لبنان، بما في ذلك مناقشة برنامج مساعدات جديد يمكن أن يساهم في استعادة القدرة على سداد الديون".
من جهتها، أوضحت وزارة المالية اللبنانية في بيان، أن الوزير ياسين جابر، شدد خلال لقائه مع ممثل الصندوق، فريدريكو ليما، على أن "الحكومة ووزارة المالية تعطيان أولوية قصوى للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، انطلاقًا من إدراكهما لأهمية دوره في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وإعادة جذب الدعم الدولي للبنان".
وجاءت هذه التطورات بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، حيث تم انتخاب قائد الجيش السابق جوزيف عون، رئيسًا للبنان، فيما تولى القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة.
وتواجه الإدارة الجديدة تحديات كبيرة، من بينها تنفيذ الإصلاحات الضرورية للحصول على مليارات الدولارات من المانحين الدوليين، إضافة إلى الإشراف على وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وكانت الحكومة اللبنانية، قد أكدت سابقا، أنها تعتزم التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، في إطار جهودها لمعالجة الأزمة المالية والتخفيف من أعباء الدين العام.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تسعى إلى بناء دولة ذات إدارة فعالة ومؤسسات قوية، مما يتطلب إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية حديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة.
كما شدد البيان على أن الحكومة ستعمل على إعادة إنعاش الاقتصاد، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتمكينه من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد.
وأكدت أن حماية ودائع المواطنين تأتي في صدارة أولوياتها، من خلال وضع خطة شاملة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية لضمان حقوق المودعين.
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!