برلمانيون : النفايات التي استوردتها ليلى بنعلي خطيرة ومسرطنة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
مازال قرار وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، استيراد نفايات من أوروبا يثير جدلا في الشارع المغربي وتخوفات المواطنين، وتحول إلى قضية رأي عام أعادت إلى الأذهان عملية استيراد النفايات الإيطالية سنة 2016.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قالت أن قرار ترخيص استيراد المغرب أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من أوروبا أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط البيئية والمدنية.
وقالت المجموعة في سؤال شفوي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن هذا القرار يطرح العديد من التساؤلات حول جدواه البيئية والاقتصادية، خاصة في ظل الضعف الواضح والمستمر لبلادنا في معالجة النفايات المحلية بشكل فعال.
كما يطرح القرار حسب المجموعة النيابية ، تساؤلات حول جدوى استيراد هذه الكميات الكبيرة من النفايات وتأثيرها المحتمل على البيئة والصحة العامة، متسائلة حول ما إذا أخذت الوزارة بعين الاعتبار المخاطر الصحية والبيئية المترتبة عن التعامل مع النفايات الأوروبية وحرق الإطارات المطاطية.
و أكدت أنه من المعروف أنها تحتوي على مواد سامة ومسرطنة، ناهيك عن أن عملية إعادة تدويرها وتثمينها الطاقي، تعتبر مكلفة جدا، قد تفوق 1000 درهم للطن الواحد، وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع اعتماد المغرب مجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.
المجموعة النيابية، طالبت الوزيرة، بالكشف حول إذا قامت الوزارة بإنجاز دراسة الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية لعملية الاستيراد هاته وخلاصاتها، متسائلة كيف سيتم التعامل مع المواد الخطيرة والمسرطنة الناتجة عن هذه العمليات، مثل الهيدروكربونات والمعادن الثقيلة، وهل ستتخذ الوزارة تدابير صارمة لحماية البيئة وضمان حق المواطن في العيش في وسط بيئي سليم، كما ينص عليه الدستور.
من جهته، وجه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول استيراد كميات كبيرة من النفايات من الخارج.
وأشار الفريق إلى أن العديد من الأوساط الإعلامية والفعاليات المهتمة بالبيئة تناولت في الآونة الأخيرة خبر ترخيص وزارة الإنتقال الطاقي باستيراد كميات كبيرة من النفايات المتنوعة من دول أوروبية عديدة.
و ذكر الفريق النيابي، أن هذا الأمر أثار مجموعة من التساؤلات حول دواعي اللجوء إلى هذه العملية، كما تم التعبير عن العديد من التخوفات خاصة ما يتصل بالأضرار المحتملة على البيئة.
فريق التقدم و الإشتراكية، طالب من وزيرة الانتقال الطاقي تقديم كل المعطيات المتعلقة بهذا الملف في مختلف ابعاده خاصة منها الاقتصادية والبيئية.
الفريق الحركي بمجلس النواب ، كان قد سائل بدوره وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، عن “عواقب استيراد النفايات على البيئة وعلى الصحة”.
واستفسر رئيس الفريق إدريس السنتيسي في سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة الوصية، عن حيثيات استيراد أكثر من مليوني ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية، والجدوى الاقتصادية منه، لاسيما أن استيراد هذه النفايات له عواقب لا تخطئها العين على البيئة وعلى الصحة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من النفایات على البیئة
إقرأ أيضاً:
سلطوية وتنفير المستثمرين.. برلمانيون يشكون بيروقراطية مراكز الإستثمار للوزير زيدان ويؤكدون أن القوانين لا تكفي
زنقة 20 ا الرباط
أكد كريم زيدان وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن “الحكومة قامت تنزيل تدابير وإجراءات من أجل تحفيز جاذبيةكل جهات المملكة والمجالات الترابية للاستثمارت الخاصة المنتجة”.
وأوضح الوزير كريم زيدان، في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن “الحكومة ضمن هذه التدابير قامت بالرفع من الإستثمار العمومي رغم الظرفية الإقتصادية الصعبة، ومواصلة إنجاز مشاريع للبنية التحتية بمواصفات عالمية بكل جهات المملكة، وتعزيز الإستثمار للرفع من كفاءات وقدرات الرأسمال البشري من خلال تجويد وتنويع العرض التكويني ليستجيب لحاجيات القطاعات الإقتصادية ذات الأولوية”.
وأضاف أن “الحكومة سهرت على تنزيل استراتيجية قطاعات حيوية طموحة بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتحسين عملية الإستثمار، بالإضافة إلى الإعتماد وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار الذي يجعل من تقليص فوارق المجالية من حيث جلب الإستثمار هدفا رئيسيا يتم تجسيده من خلال أولا دعم المشاريع الأستثمارية باعتماد مقاربة تحفز الإستثمار في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية، وذلك من خلال منحة ترابية تشمل 80 في المائة من عمالات وأقاليم المملكة وتتراوح بين 15 في المائة للفئة “أ” و15 في المائةو للفئة “ب” من المبلغ الإجمالي للاستثمار”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “اللجنة الوطنية للإستثمار صادقت خلال ستة دورات على 48 مشروع استثماري استفاد من المنحة الترابية وهذا لايعني أن 32 في المائة من إجمالي المشاريع المصادق عليها يهم عمالات وأقاليم خارج محور طنجة الجديدة”.مشيرا إلى “القوانين والمراكز الجهوية للإستثمار تواكب هذه العمليات برمتها لتنزيل خريطة إصلاح الإستثمار”.
من جهته أكد المستشار البرلماني محمد حنين عن حزب التجمع الوطني للأحرار في تعقيبه على تدخل الوزير كريم زيدان، أنه “مهما كانت جودة القوانين لا يمكنها أن تعالج المشاكل المطروحة”، مشيرا إلى أن “مشكل الإستثمار في المغرب ليس بالضرورة ناتج عن إشكاليات ذات طابع قانوني ..بل هو في الأصل يرجع إلى مشاكل تتعلق بالتدبير”.
وشدد المستشار البرلماني على أن “المراكز الجهوية للإستثمار تنهج مقاربة إدارية صرفة للتعامل مع ملفات الإستثمار، وتعتمد على منهجية بيروقراطية قاتلة لا تراعي التحديات التي تواجها بلادنا في جذب الإستثمار سواء الوطني أو الدولي”.، مضيفا إلى أن المواطنين المغاربة والأجانب يجدون أبواب مراكز الأستثمار مغلقة في وجههم بسبب هذه البيروقراطية”.
وأكد المتحدث ذاته أن “الحكومة تتوفر على أن إطار قانوني جيد في مجال دعم الإستثمار لكن لابد من إعادة النظر في تعيين مدراء المراكز الجهوية للإستثمار لتنزيله، حيث نجد توجهات الحكومة في واد وتوجهات المدراء في واد آخر وهو ما ينفر الإستثمار”.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم