برلمانيون : النفايات التي استوردتها ليلى بنعلي خطيرة ومسرطنة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
مازال قرار وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، استيراد نفايات من أوروبا يثير جدلا في الشارع المغربي وتخوفات المواطنين، وتحول إلى قضية رأي عام أعادت إلى الأذهان عملية استيراد النفايات الإيطالية سنة 2016.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قالت أن قرار ترخيص استيراد المغرب أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من أوروبا أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط البيئية والمدنية.
وقالت المجموعة في سؤال شفوي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن هذا القرار يطرح العديد من التساؤلات حول جدواه البيئية والاقتصادية، خاصة في ظل الضعف الواضح والمستمر لبلادنا في معالجة النفايات المحلية بشكل فعال.
كما يطرح القرار حسب المجموعة النيابية ، تساؤلات حول جدوى استيراد هذه الكميات الكبيرة من النفايات وتأثيرها المحتمل على البيئة والصحة العامة، متسائلة حول ما إذا أخذت الوزارة بعين الاعتبار المخاطر الصحية والبيئية المترتبة عن التعامل مع النفايات الأوروبية وحرق الإطارات المطاطية.
و أكدت أنه من المعروف أنها تحتوي على مواد سامة ومسرطنة، ناهيك عن أن عملية إعادة تدويرها وتثمينها الطاقي، تعتبر مكلفة جدا، قد تفوق 1000 درهم للطن الواحد، وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع اعتماد المغرب مجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.
المجموعة النيابية، طالبت الوزيرة، بالكشف حول إذا قامت الوزارة بإنجاز دراسة الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية لعملية الاستيراد هاته وخلاصاتها، متسائلة كيف سيتم التعامل مع المواد الخطيرة والمسرطنة الناتجة عن هذه العمليات، مثل الهيدروكربونات والمعادن الثقيلة، وهل ستتخذ الوزارة تدابير صارمة لحماية البيئة وضمان حق المواطن في العيش في وسط بيئي سليم، كما ينص عليه الدستور.
من جهته، وجه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول استيراد كميات كبيرة من النفايات من الخارج.
وأشار الفريق إلى أن العديد من الأوساط الإعلامية والفعاليات المهتمة بالبيئة تناولت في الآونة الأخيرة خبر ترخيص وزارة الإنتقال الطاقي باستيراد كميات كبيرة من النفايات المتنوعة من دول أوروبية عديدة.
و ذكر الفريق النيابي، أن هذا الأمر أثار مجموعة من التساؤلات حول دواعي اللجوء إلى هذه العملية، كما تم التعبير عن العديد من التخوفات خاصة ما يتصل بالأضرار المحتملة على البيئة.
فريق التقدم و الإشتراكية، طالب من وزيرة الانتقال الطاقي تقديم كل المعطيات المتعلقة بهذا الملف في مختلف ابعاده خاصة منها الاقتصادية والبيئية.
الفريق الحركي بمجلس النواب ، كان قد سائل بدوره وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، عن “عواقب استيراد النفايات على البيئة وعلى الصحة”.
واستفسر رئيس الفريق إدريس السنتيسي في سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة الوصية، عن حيثيات استيراد أكثر من مليوني ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية، والجدوى الاقتصادية منه، لاسيما أن استيراد هذه النفايات له عواقب لا تخطئها العين على البيئة وعلى الصحة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من النفایات على البیئة
إقرأ أيضاً:
حقوقيون يوجهون نداء من أجل إنقاذ المغربية ليلى القاسمي المحتجزة في العراق
وجهت التنسيقية الوطنية لعائلات المعتقلين والمحتجزات بسوريا والعراق، نداءً عاجلاً إلى المنظمات الحقوقية الدولية، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية، وجميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، من أجل التدخل الفوري لإنقاذ حياة المواطنة المغربية ليلى القاسمي، المحتجزة في أحد السجون العراقية.
وبحسب النداء، تعاني القاسمي من مرض خطير يهدد حياتها، وقد تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير، حيث « تموت ببطء داخل السجن » دون أي رعاية طبية مناسبة، وترفض السلطات العراقية إخراجها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأشار النداء إلى أن القائم بأعمال السفارة المغربية في العراق يجد صعوبة كبيرة في التواصل مع الجهات العراقية، التي لا تستجيب للنداءات المتكررة من أجل التدخل العاجل لإنقاذها، مما يجعل الوضع أكثر خطورة.
وحملت التنسيقية، السلطات العراقية المسؤولية الكاملة عن حياة ليلى القاسمي، وطالبتها بالضغط على الحكومة العراقية للإفراج الفوري عنها أو تمكينها من تلقي العلاج الطبي اللازم في مستشفى خارج السجن، وإرسال لجنة طبية مستقلة لتقييم وضعها الصحي، والتواصل مع السلطات المغربية لضمان عودتها إلى وطنها.
واعتبرت التنسيقية أن استمرار احتجاز ليلى القاسمي في هذه الظروف اللاإنسانية يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، وقواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وناشدت التنسيقية المنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك الفوري لإنقاذ حياة ليلى القاسمي، قبل فوات الأوان، مؤكدة أن أي تقاعس أو تأخير في الاستجابة لهذا النداء قد يكون بمثابة حكم بالموت البطيء عليها.
كلمات دلالية التنسيقية الوطنية لعائلات المعتقلين والمحتجزات بسوريا والعراق، ليلى القاسمي، ليلى القاسمي
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين