اليوم السابع:
2024-09-18@00:47:25 GMT

سفاح التجمع.. 100 يوم تحدد مصير إعدامه نهائيا

تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT

سفاح التجمع.. 100 يوم تحدد مصير إعدامه نهائيا

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوى، بإعدام سفاح التجمع، كما أمرت المحكمة بمحو وإعدام مقاطع الفيديو المصورة للجرائم، بسبب ما تحمله من مشاهد مفزعه يصعب رؤيتها نهائيا.

وردا على الأسئلة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى حول أن الحكم الصادر ينهى قصة سفاح التجمع نهائيا، لم يكن هذه هى النهاية، أو لم يكن قد حان وقت النهاية فى شأنه قانونيا، ويتبقى درجتان من درجات القانون امام المحكمة وقد يختلف الحكم وقد يبقى كما هو- حسب ما جاء بالقانون.

الدرجة الأولى:

الاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية على الحكم الصادر بالإعدام وذلك يكون خلال مدة 40 يوما من صدور الحكم الأول.

الدرجة الثانية:

تقديم طعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية، ويكون ذلك خلال مدة 60 يوما من صدور حكم محكمة الجنايات الاستئنافية.

ويعنى ذلك أن سفاح التجمع لديه فرصة تصل لـ100 يوم حتى يتحدد مصيره بشكل نهائى، ويحق لمحكمة مستأنف والنقض تخفيف الحكم أو تأييدة أو إلغاءه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النقض سفاح التجمع محكمة السفاح سفاح سفاح التجمع

إقرأ أيضاً:

مصير زيادة قيمة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 7%.. المحكمة الدستورية تدرس القرار

يُلزم قانون الإيجار القديم الحالي المستأجرين بسداد زيادة سنوية قدرها 7% من قيمة الأرض والمباني وفقا للقيمة السوقية وقت صدور القانون، حسب ما ورد في نص القانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن، وتأتي هذه الزيادة ضمن التعاقد بين المؤجر والمستأجر في حالات معينة، بينما تم الطعن على هذه النسبة أمام المحكمة الدستورية بدعوى تطالب بإلغاء بعض المواد المنظمة لها.

القيمة السوقية للأرض والمباني 

وتخضع مادة زيادة الإيجار القديم في القانون إلى مراجعة المحكمة الدستورية، بسبب أن قيمة الـ7% المحددة المطلوبة في الزيادة تحدد وفقا للقيم السوقية لسنة 1981، ليرى الملاك الآن أن تلك النسبة غير عادلة وتحتاج لإعادة تقييم بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية للعقارات، حيث تنص اللوائح على أن عدم الالتزام بهذه الزيادة يعد مخالفة قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستأجر، بما في ذلك إصدار حكم بالطرد واسترداد الوحدة لصالح المالك.

ضرورة التوصل لحل فعال لإنهاء الأزمة

وأكد كريم السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة التوصل لحل فعال وقوي قادر على إنهاء الأزمة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حوارًا مجتمعيًا يجمع كافة الأطراف المعنية بتعديلات قانون الإيجار القديم، لضمان مشاركة كافة الجهات المعنية للنقاش البناء وإبداء الآراء لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات، مؤكدًا أن التوصل لحل للأزمة سيسهم بشكل كبير في حل أزمة الشقق المغلق ويتيح المزيد من الوحدات السكنية لإنعاش السوق العقارية.   

وحددت المحكمة الدستورية يوم 9 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 7% سنويًا وفقًا للقيم السوقية.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي الحالات التي تسري عليها نسبة الزيادة 7%، وأيضًا الحالات التي لا تنطبق عليها الزيادة، وذلك وفقًا للقانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن. 

حالات زيادة الإيجار القديم بنسبة 7%

و نص القانون رقم 136  لسنة 1981 لشأن العلاقة بين المالك والمستأجر في الماده رقم «1»، على  بعض الحالات التي تنطبق عليها زيادة قيمة الإيجار القديم ولكن بشروط هي :

1- أن تكون الزيادة بما لا يتجاوز 7 % من مساحة الأرض والمباني.

2- ألا تقل المساحة المؤجرة بغرض السكن عن ثلثي المساحة الكاملة لمباني العقار. 

الحالات التي لا تسري عليها زيادة الإيجار القديم 7%

وحددت مواد القانون رقم 136 بعض الحالات التي لا تسري عليها زيادة نسبة الـ7% وفقا لقانون الإيجار القديم ومنها «الإسكان الفاخر، والعقارات التي لا تصل فيه نسبة الوحدات السكنية لنسبة ثلثي العقار التي نصت عليها  المادة رقم 13 من القانون في الفقرة الأولى، بشرط ألا تقل حصة كل مالك عن وحدة واحدة، وبالتالي إن كانت الوحدات لغير غرض السكن أكثر من الثلث لا تنطبق عليها نسبة  الـ7% زيادة».

 ومن المنتظر أن تتضمن الأجندة التشريعية قانون الإيجار القديم خاصة أن دور الانعقاد المقبل يعد الدور الأخير في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • حكم جريء في قضية ابتزاز إلكتروني: تعرف على تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة صيرة!
  • إحالة سفاح محافظة الغربية الجديد لمحكمة الجنايات
  • محكمة الجنايات تدعو ثلاثة متهمين بسرقة القرن للمثول أمامها
  • مصير زيادة قيمة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 7%.. المحكمة الدستورية تدرس القرار
  • سعد الصغير يحال محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة وتعليق من نقيب المهن الموسيقية على أزمته
  • سعد الصغير من أمريكا إلى محكمة الجنايات.. تقرير الطب الشرعي يقلب الموازين في قضية المطرب الشعبي (التفاصيل كاملة)
  • النيابة العامة تأمر بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة تعاطي المخدرات
  • بسبب المخدرات..إحالة سعد الصغير إلى محكمة الجنايات
  • النيابة العامة تحيل سعد الصغير إلى محكمة الجنايات
  • كيف ساهمت بصمة في كشف الستار عن جرائم سفاح التجمع.. تفاصيل