إزالة إشغالات وتعديات على مساحة ٧٨١ فدانًا بوادي النطرون
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على التزام المحافظة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع استمرار العمل الجاد والمتواصل لإنهاء كافة التعديات والمخالفات بشكل نهائي، بما يعزز من تطبيق القانون ويحقق الاستفادة القصوى من تلك الأراضي.
هذا وا قام اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، بقيادة حملة موسعة، لإزالة التعديات والإشغالات بمركز ومدينة وادى النطرون على مساحة ٧٨١ فدان أرض خاصة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عبارة عن مبان دون أسقف وأسوار وسواتر ترابية وعشش من البوص.
وعقب الحملة عقد اللواء حسن موافي، ندوة بحضور رؤساء الوحدات القروية، ومدير الإدارة الهندسية، ومسؤولي الإدارة الهندسية، لمناقشة ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية.
حيث هدفت الندوة، إلى تسريع وتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوفير بيئة قانونية مناسبة لتقنين أوضاع المخالفات بما يضمن تحقيق النفع للمواطنين والمجتمع ككل.
وأكد السكرتير العام، خلال الندوة على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة ملفات التصالح والتقنين، مع تشجيع المواطنين على تصحيح أوضاعهم القانونية والاستفادة من إجراءات التصالح والتقنين، بما يضمن مستقبلًا أفضل للجميع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعديات البحيرة حملة إزالة وادي النطرون إزالة إشغالات إزالة إشغالات وتعديات
إقرأ أيضاً:
«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة