هيئة الانتخابات الرئاسية التونسية تحدد إجراءات متابعة وسائل الدعاية الإلكترونية والوسائط الإشهارية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الخميس، عددا من الآليات والإجراءات المتعلقة بمتابعة وسائل الدعاية الإلكترونية والوسائط الإشهارية والتثبت من احترامها لمبادئ وقواعد الحملة الانتخابية الرئاسية التونسية لسنة 2024.
وانطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية التونسية رسميا بالخارج اليوم، فيما تنطلق بالداخل يوم السبت 14 سبتمبر، وفق الرزنامة التي ضبطتها الهيئة، بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأشارت الهيئة - في بيان - إلى أنها تعمل بمناسبة الحملة الانتخابية على متابعة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والثبت من احترامها لمبادئ وقواعد الحملة، داعية المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية إلى مد الهيئة بقائمة بالمواقع والوسائط الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لها والمزمع استخدامها في الحملة الانتخابية الرئاسية قبل انطلاقها.
كما طالبت الهيئة المترشحين بمدها بمعطيات مفصلة حول الوسائط الإشهارية المزمع استعمالها سواء كانت ثابتة أو متنقلة أو إلكترونية، موضحة أن المعطيات المطلوبة للوسائط الإشهارية الثابتة تتعلق بحجمها وأماكن تثبيتها، وللوسائط الإشهارية المتنقلة، وأماكن جولاتها.
وبخصوص الوسائط الإشهارية الإلكترونية يتعين على المترشح مد الهيئة بما يثبت تحمل المترشح لنفقات دعم الصفحات الإلكترونية أو الترويج لها، إضافة إلى إعلام الهيئة بكل دعاية تمت لفائدته دون طلب منه أو مدها بما يفيد قيامه باشعار متصرفي شبكة التواصل المعنية لحجب الصفحات والحسابات غير الصادرة عنه وإيقاف نشرها.
وأضافت أنه يتعين على المترشحين إزالة هذه الوسائط أو إيقاف العمل بها قبل انطلاق فترة الصمت الانتخابي.
كما نشرت الهيئة استمارة التصريح بالمواقع والوسائط الإكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي المزمع استخدامها في حملة الانتخابات الرئاسية والتي يتعين على المترشح الالتزام بها.
وانطلقت اليوم الخميس، الحملة الانتخابية الرئاسية التونسية بالخارج وتتواصل إلى غاية يوم 2 أكتوبر القادم، فيما ستبدأ الحملة الانتخابية بالداخل يوم السبت 14 سبتمبر إلى غاية الجمعة 4 أكتوبر.
وستبدأ فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم السبت 5 أكتوبر إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع، فيما ستبدأ فترة الصمت الانتخابي بالخارج يوم الخميس 3 أكتوبر إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع.
وسيكون الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية بالداخل يوم الأحد 6 أكتوبر، فيما سيكون الاقتراع بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد على التوالي 4 و5 و6 أكتوبر.
وسيكون الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 9 أكتوبر، بينما سيكون التصريح بالنتائج النهائية في أجل لا يتجاوز يوم السبت 9 نوفمبر.
وسيكون تنظيم دورة ثانية خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم لها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الاصوات، إذا لم يتحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة من الاصوات المصرح بها في الدور الأول.
يشار إلى أنه في الثاني من سبتمبر الجاري جرى الإعلان عن القبول النهائي لثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية وهم زهير المغزاوي وقيس سعيد والعياشي زمال
ووصل عدد الناخبين التونسيين المسجلين إلى حدود 16 أغسطس 2024: حوالي 9 ملايين و700 ألف ناخب، بينهم نحو 3 ملايين ناخب مسجلين آليا، فيما بلغ عدد المسجلين بالخارج أكثر من 620 ألفا بعد إضافة 300 ألف مسجل في إطار التسجيل الآلي لمن بلغوا سن 18 يوم الاقتراع.
ويبلغ السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية التونسية في دورها الأول لكل مترشح: 150 ألف دينار، فيما يبلغ سقف الإنفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي: 100 ألف دينار، ويتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الانتخابات الانتخابات الرئاسية التونسية الدعاية الإلكترونية وسائل الحملة الانتخابیة الرئاسیة الانتخابات الرئاسیة الرئاسیة التونسیة بالداخل یوم یوم السبت إلى غایة
إقرأ أيضاً:
انطلاق ورشة عمل حول تسوية المنازعات الانتخابية
أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، ورشة العمل الأولى بعنوان: “تسوية المنازعات الانتخابية: قراءة للتجربة الليبية”، وذلك بالمركز الإعلامي للمفوضية.
وأكد رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح أهمية التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، وأشار إلى أن المؤسسة القضائية تُعد الشريك الأساسي للمفوضية في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وأوضح السايح أن التحديات التي تواجه المفوضية في إقناع الأطراف السياسية ترتبط بالحكم القضائي، وأكد أن الاحتكام إلى القضاء يعزز مبدأ التداول السلمي للسلطة.
وأشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي بجهود المفوضية في تنظيم الورشة، وأكد أهمية التعاون في تأسيس بنية قانونية للفصل في المنازعات الانتخابية، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تقوم على ثلاثة أركان: الناخب، والمرشح، والإدارة المحايدة.
وأشار القوي إلى عدد من التشريعات المنظمة للانتخابات، من بينها القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، وما رافق تطبيقه من صعوبات تتعلق بالطعون.
وجاء المحور الأول من الورشة بعنوان: “نظرة مستقبلية لقواعد الاختصاص بفض المنازعات الانتخابية”، وقدّم الورقة الدكتور نصر الدين الصخفان، وأدارت الجلسة الدكتورة عبير الطوير.
وتناول المحور الثاني مواطن القصور التشريعي في القواعد الإجرائية لتسوية المنازعات الانتخابية، وقدم الورقة الأستاذ سالم احميد، وأدار الجلسة الدكتور عابد بوفراج.
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 14:24