هيئة الانتخابات الرئاسية التونسية تحدد إجراءات متابعة وسائل الدعاية الإلكترونية والوسائط الإشهارية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الخميس، عددا من الآليات والإجراءات المتعلقة بمتابعة وسائل الدعاية الإلكترونية والوسائط الإشهارية والتثبت من احترامها لمبادئ وقواعد الحملة الانتخابية الرئاسية التونسية لسنة 2024.
وانطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية التونسية رسميا بالخارج اليوم، فيما تنطلق بالداخل يوم السبت 14 سبتمبر، وفق الرزنامة التي ضبطتها الهيئة، بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأشارت الهيئة - في بيان - إلى أنها تعمل بمناسبة الحملة الانتخابية على متابعة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والثبت من احترامها لمبادئ وقواعد الحملة، داعية المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية إلى مد الهيئة بقائمة بالمواقع والوسائط الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لها والمزمع استخدامها في الحملة الانتخابية الرئاسية قبل انطلاقها.
كما طالبت الهيئة المترشحين بمدها بمعطيات مفصلة حول الوسائط الإشهارية المزمع استعمالها سواء كانت ثابتة أو متنقلة أو إلكترونية، موضحة أن المعطيات المطلوبة للوسائط الإشهارية الثابتة تتعلق بحجمها وأماكن تثبيتها، وللوسائط الإشهارية المتنقلة، وأماكن جولاتها.
وبخصوص الوسائط الإشهارية الإلكترونية يتعين على المترشح مد الهيئة بما يثبت تحمل المترشح لنفقات دعم الصفحات الإلكترونية أو الترويج لها، إضافة إلى إعلام الهيئة بكل دعاية تمت لفائدته دون طلب منه أو مدها بما يفيد قيامه باشعار متصرفي شبكة التواصل المعنية لحجب الصفحات والحسابات غير الصادرة عنه وإيقاف نشرها.
وأضافت أنه يتعين على المترشحين إزالة هذه الوسائط أو إيقاف العمل بها قبل انطلاق فترة الصمت الانتخابي.
كما نشرت الهيئة استمارة التصريح بالمواقع والوسائط الإكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي المزمع استخدامها في حملة الانتخابات الرئاسية والتي يتعين على المترشح الالتزام بها.
وانطلقت اليوم الخميس، الحملة الانتخابية الرئاسية التونسية بالخارج وتتواصل إلى غاية يوم 2 أكتوبر القادم، فيما ستبدأ الحملة الانتخابية بالداخل يوم السبت 14 سبتمبر إلى غاية الجمعة 4 أكتوبر.
وستبدأ فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم السبت 5 أكتوبر إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع، فيما ستبدأ فترة الصمت الانتخابي بالخارج يوم الخميس 3 أكتوبر إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع.
وسيكون الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية بالداخل يوم الأحد 6 أكتوبر، فيما سيكون الاقتراع بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد على التوالي 4 و5 و6 أكتوبر.
وسيكون الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 9 أكتوبر، بينما سيكون التصريح بالنتائج النهائية في أجل لا يتجاوز يوم السبت 9 نوفمبر.
وسيكون تنظيم دورة ثانية خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم لها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الاصوات، إذا لم يتحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة من الاصوات المصرح بها في الدور الأول.
يشار إلى أنه في الثاني من سبتمبر الجاري جرى الإعلان عن القبول النهائي لثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية وهم زهير المغزاوي وقيس سعيد والعياشي زمال
ووصل عدد الناخبين التونسيين المسجلين إلى حدود 16 أغسطس 2024: حوالي 9 ملايين و700 ألف ناخب، بينهم نحو 3 ملايين ناخب مسجلين آليا، فيما بلغ عدد المسجلين بالخارج أكثر من 620 ألفا بعد إضافة 300 ألف مسجل في إطار التسجيل الآلي لمن بلغوا سن 18 يوم الاقتراع.
ويبلغ السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية التونسية في دورها الأول لكل مترشح: 150 ألف دينار، فيما يبلغ سقف الإنفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي: 100 ألف دينار، ويتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الانتخابات الانتخابات الرئاسية التونسية الدعاية الإلكترونية وسائل الحملة الانتخابیة الرئاسیة الانتخابات الرئاسیة الرئاسیة التونسیة بالداخل یوم یوم السبت إلى غایة
إقرأ أيضاً:
الكواليس الانتخابية تشتعل في سباق الحسم وسيناريوات الترشيح مفتوحة
لم تظهر حتى الان مؤشرات او معطيات جديدة تخرج انتخاب رئيس الجمهورية من عنق الزجاجة، على الرغم من ان الفترة التي تفصلنا عن موعد جلسة الانتخاب في 9 كانون الثاني المقبل باتت قصيرة ومحدودة اذا ما اخذت عطلة الميلاد ورأس السنة بعين الاعتبار.ووفقا للمعلومات المتوافرة فان المشاورات والجهود الجارية بشأن الاستحقاق الرئاسي ما زالت في مرحلة خلط الاوراق وحسابات الاطراف السياسية، ومفتوحة على كل الاحتمالات.
وكتبت" النهار": مع أن عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة تبدو كأنها بدأت بما تعنيه من انتقال أجواء البلاد من المشهد السياسي الى مناخ الاحتفالات بالعيدين فان ذلك لم يبرد سخونة الحمى الصاعدة حيال استحقاق جلسة 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس الجمهورية والتي صار معها أي تشكيك بإمكان عدم انعقادها لاي سبب ما او عدم انتهائها إلى انتخاب الرئيس العتيد الذي طال انتظاره يعرض أصحاب التشكيك للإدانة والاتهامات المختلفة . وهو الامر الذي يرجح ان تمضي المشاورات الناشطة ظاهرا وعلنا او سرا وبعيدا عن الأضواء قدما خلال العطلة خصوصا انه يتردد في كواليس القوى السياسية على اختلاف اتجاهاتها ان الفترة المتبقية عن موعد جلسة 9 كانون الثاني لا تحتمل أي تضييع للوقت وان كل السيناريوات المتصلة بالجلسة والانتخاب ستكون استنفدت في موعد الجلسة .
ولذا تسود انطباعات واسعة بان فترة العد العكسي للجلسة ستشهد تطورات بارزة للغاية وربما مفاجآت سياسية ستصب كلها في خانة حتمية الوصول الى موعد الجلسة باتجاهات واضحة ونهائية لدى جميع القوى السياسية التي باتت تعيش تحت وطأة مناخ منع تعطيل الانتخاب يوم 9 كانون الثاني وليس فقط منع تعطيلها باي ذريعة . اما هل ستكون الأيام المقبلة الفاصلة عن الجلسة كافية لحسم أسماء المرشحين النهائيين وغربلتهم وتصفيتهم ام يجري التوافق العريض على اسم قائد الجيش العماد جوزف عون ، فهو السؤال الذي لا جواب قاطعا عليه بعد علما ان في خبايا الكواليس السياسية ما يكشف بان التعقيدات ليست سهلة ابدا وان هناك مخاضا صعبا لا يزال يحكم هذا الجانب الجوهري الحاسم من مسار الاستحقاق .
وقال مصدر سياسي لـ«الديار» امس «ان تداعيات التطورات الجارية والمشهد السائد في المنطقة وتعقيداته ومخاطره الكثيرة يجعل الاستحقاق الرئاسي اليوم من ابرز الاستحقاقات التي مر ويمر بها لبنان، وهذا ما يفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم لانجاح جلسة الانتخاب التي دعا اليها الرئيس بري».
وتوقف المصدر عند كلامه الاخير، لافتا الى "انه اراد بقوله ان لا نية لديه لتأجيل الجلسة وانه لم يصله اي طلب بهذا الخصوص من القوى السياسية، التاكيد على ما اعلنه اكثر من مرة في خصوص انعقاد الجلسة بموعدها، ووضع الافرقاء السياسيين امام هذه الحقيقة وامام دقة الاوضاع التي تفترض انتخاب الرئيس".
ورأى المصدر "ان اي طرف سياسي ليس بوارد طلب تأجيل الجلسة او لديه الشجاعة للاقدام على مثل هذا الطلب حتى وان كان يأمل ضمنا تاجيلها".
ونقل زوار الرئيس بري امس عنه قوله انه متمسك بموعد انعقاد الجلسة، وانه لا يزال يعول على ان يجري خلالها وتنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية، خصوصا ان الفترة التي اعطاها للكتل النيابية والقوى السياسية كافية ووافية لحسم الخيارات والذهاب الى الجلسة لانتخاب الرئيس.
وشدد مرجع سياسي شمالي لـ "الأنباء الكويتية"، على أن "أصحاب اليد العليا في الرئاسة هم الأميركيون". إلا أنه لفت "إلى عدم وجود خطة واحدة فقط في السياسة بل خطط عدة"، في إشارة إلى عدم اعتماد الجانب الأميركي دعم اسم واحد لرئاسة الجمهورية، وتفاديه إظهار أن المرشح المدعوم قد فرض على الناخبين من النواب اللبنانيين.
وفي اطار اتساع التأييد لانتخاب قائد الجيش نقل امس عن أوساط النائب فيصل كرامي عقب لقائه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ان الأخير ابلغه انسحابه عمليا من الترشح وانه المح الى تأييده قائد الجيش والنائب فريد هيكل الخازن .وتحدثت مصادر كرامي عن تموضع جديد له والعمل نحو بلورة كتلة سنية الأسبوع المقبل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26