طالبت دولة الكويت، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية كافة لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام أمام أعمال مجلس محافظي الوكالة الذي ناقش القدرات النووية الإسرائيلية ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بالتأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار والامتثال لما نصت عليه هذه المعاهدة.

وتابع في الوقت الذي تلتزم فيه جميع دول منطقة الشرق الاوسط بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة تستمر اسرائيل في رفض إخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف إن إسرائيل واصلت أيضا رفضها لأي مبادرات أو حتى اتخاذ خطوات جدية في هذا المسار بغية تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط أو في سبيل انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها.

وتابع الفصام إن أساليب المماطلة والتسويف الإسرائيلية وعدم احترامها للقوانين والمواثيق والقرارات الدولية ليس بجديد وهو السبب الرئيسي في استمرار متابعة المجتمع الدولي وبقلق للقدرات النووية الإسرائيلية.

وقال أن إسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال تستمر في رفضها تطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة سواء كانت تلك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف أن من بين ذلك المقرر المعني بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط او قرارات مجلس الأمن من بينها القرار 487 الذي طالب إسرائيل بإخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية او عبر قرار العام 1995 الصادر عن مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي ذلك القرار الذي كان ولا يزال ساري المفعول حتى تتحقق أهدافه وغاياته وجزء من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة التي تعتبر حجر الزاوية لعدم الانتشار بالإضافة الى القرار الصادر عن المؤتمر العام للوكالة رقم (GC53/RES/17) في الدورة الـ53 من العام 2009 والمعنون: "القدرات النووية الإسرائيلية".

كما تطرق السفير الكويتي في كلمته أمام مجلس المحافظين إلى الوضع في فلسطين مشيرا إلى ان هذه الدورة تنعقد هذا الأسبوع بينما تتصاعد الأحداث في دولة فلسطين الشقيقة بشكل خطير وغير مسبوق. وذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تشن هجمات عسكرية بشكل يومي على أشقائنا في فلسطين تلك الحرب التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العزل غالبيتهم من النساء والأطفال حيث نشهد اليوم اتساعا مروعا لتلك الهجمات مما خلف آثار دمار جديدة في الأرواح والممتلكات دون أي اعتبار للقَرارات الدولية واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية.

و جدد الفصام التأكيد في كلمته على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في إدانة تلك المجازر وحرب الإبادة التي ترتكب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مشددا على أهمية محاسبة مرتكبي هذا الجرائم المروعة وقال بان الاستهداف المتعمد لقتل الأبرياء يعد دلالة واضحة على أن هذا الكيان لا يكاد يفقه لغة السلام لاسيما في ظل تهديد أحد مسؤوليه في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على الشعب الفلسطيني في غزة.

ومضى السفير الفصام قائلا إن مثل هذه التهديدات تؤكد مرة أخرى مخاطر القدرات النووية الإسرائيلية وأهمية إبقاء هذه المسألة قيد التداول في اجتماعات أجهزة صنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية فهي الجهة المختصة في تطبيق نظام الضمانات الشاملة والمخولة بالتأكد من سلمية البرامج النووية.

وأكد الفصام دعم دولة الكويت لكافة الجهود المبذولة في اطار التوصل لاتفاقات من شأنها وقف العدوان الإسرائيلي مثمنا في ذات الوقت الجهود المستمرة التي تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة لخفض التصعيد وتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

اقرأ أيضاً«المشاط»: الحكومة حريصة على تشجيع جذب الاستثمارات الكويتية والأجنبية

وزير الأوقاف يستقبل مدير عام المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الكويت المجتمع الدولي الوكالة المنشآت النووية الإسرائيلية الدولیة للطاقة الذریة النوویة الإسرائیلیة الضمانات الشاملة دولة الکویت

إقرأ أيضاً:

المدعية العامة الإسرائيلية تطالب نتانياهو بإعادة النظر في دور بن غفير

طلبت المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا أمس الخميس من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إعادة تقييم فترة عمل وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مشيرة إلى مزاعم بتدخله في شؤون الشرطة.

وبعثت باهراف-ميارا رسالة إلى نتانياهو وصفت خلالها مواقف أعطى فيها بن غفير، المكلف بوضع السياسة العامة، على ما يبدو تعليمات تنفيذية تهدد المكانة غير السياسية للشرطة.

وقالت المدعية العامة في بيان "المزج بين التدخلات غير المناسبة المزعومة في أعمال الشرطة واعتماد قوات الأمن على الوزير في ترقيتهم يقوض إمكانية ضمان أن الشرطة ستعمل من منطلق الولاء للشعب وليس للمستوى السياسي".

AG calls on PM to weigh firing Ben Gvir for illegal interventions in police conduct https://t.co/d4XtTy8lrG

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 15, 2024

وكتب بن غفير، الذي يرأس حزباً قومياً متطرفاً صغيراً في ائتلاف نتانياهو، على وسائل التواصل الاجتماعي "بدأ انقلاب تدبره المدعية العامة. الإقالة الوحيدة التي يجب أن تتم هي للمدعية العامة".

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: مشاركة واسعة للمؤسسات غير المصرفية في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا
  • “الإعلام” تطلق الحملة الإعلامية الشاملة “المستقبل.. خليجي” استعدادا لاستضافة الكويت القمة الخليجية الـ45
  • الكويت تطالب الاحتلال بالامتثال لتوصيات لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة
  • وفد من البنك الدولي يزور المنشآت والمشروعات الصحية بالفيوم
  • المدعية العامة الإسرائيلية تطالب نتانياهو بإعادة النظر في دور بن غفير
  • الوكالة الدولية للطاقة الذرية تثني على مستوى التطور المؤسسي بهيئة المحطات النووية
  • النائبة العامة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بإقالة بن غفير
  • عبدالله بن زايد يستقبل وزير الشؤون الخارجية في الهند
  • عبدالله بن زايد: الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة ومتطورة
  • ختام فعاليات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز نظام الإدارة المتكامل بالمحطات النووية