عقوبات مُشددة لتعريض ذوي الإعاقة للخطر بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقوبات مشددة لتعريض حياة ذوي الإعاقة للخطر، فقد نص على أن يعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (٤٦):
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
٨- إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة تعريض ذوي الإعاقة للخطر الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الفجر السياسي ذوی الإعاقة ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية