المركز السينمائي المغربي يعلن فتح ترشيح الأفلام التي تمثل المغرب في أوسكار 2024
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
انطلقت رحلة ترشيح الأفلام التي ستمثل المغرب في مسابقة الانتقاء الأولي لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي طويل دولي في دورته الـ96، تحت معايير حددتها أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية.
وأعلن المركز السينمائي المغربي في بلاغ نشره عبر موقعه الإلكتروني عن وصول موعد تقديم الإنتاجات التي تصلح للمشاركة في مسابقة الأوسكار، في حدود الـ28 من غشت الجاري، بشرط أن تستوفي جميع المعايير المطلوبة، وأن تكون مصحوبة باستمارة التسجيل ونسخة من العقد مع موزع الفيلم، والتزام باستغلاله التجاري.
وأكد المركز أن الأفلام التي ترغب في الترشيح إلى المسابقة يجب أن تتعدى 40 دقيقة أي تصنف ضمن الأفلام الروائية الطويلة، وبلغات أجنبية مختلفة غير اللغة الإنجليزية.
وأضاف المصدر دخول أفلام التنشيط الروائية الطويلة والوثائقية ضمن الأعمال الفنية القابلة للترشيح في مسابقة الانتقاء الأولي لجائزة الأوسكار، بشرط أن يكون إنتاجها خارج الولايات المتحدة الأمريكية وأقاليمها.
ومن بين الشروط التي وضعتها أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، أن تكون الأعمال المرشحة محل استغلال تجاري في دور السينما بالمغرب بين فاتح دجنبر 2022 و31 أكتوبر 2023، لمدة سبعة أيام متتالية على الأقل.
كلمات دلالية أوسكار 2024 الأفلام المغربية المركز السينمائي المغربي ترشيح جائزة الأوسكار
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المركز السينمائي المغربي ترشيح
إقرأ أيضاً:
ملك المغرب يطلب من المجلس العلمي “فتوى” بشأن مقترحات تعديل مدونة الأسرة
أصدر الملك محمد السادس، ملك المغرب، توجيهات للمجلس العلمي الأعلى (مؤسسة دينية رسمية تعنى بالإفتاء) “قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة ورفع فتوى بشأنها،” وفقا لبلاغ صادر عن الديوان الملكي المغربي، أمس الجمعة.
وأضاف المصدر أن هذه الإحالة تأتي بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها للعاهل المغربي “الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا”.
ودعا العاهل المغربي المجلس العلمي “وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات” إلى استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة “الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال”.
وكان المغرب قد أقر في عام 2004 مدونة الأسرة التي يتم العمل بها حاليا بعد جدالات صاخبة، لتحل محل مجلة الأحوال الشخصية التي تم وضعها عام 1958 بعد استقلال البلاد.
واعتبرت المدونة الجديدة حينها ثورة حقوقية ومكسبا قانونيا للمغربيات، غير أنه ومع مرور السنوات بدأت المنظمات الحقوقية تتحدث عن ثغرات في المدونة بحاجة إلى إصلاحات جديدة.
وفي خطاب العرش عام 2022، قال العاهل المغربي إنه “إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية”، مضيفا أن “التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”.
بعد ذلك بنحو سنة وتحديدا في سبتمبر الماضي، دعا العاهل المغربي إلى مشاورات من أجل تعديل المدونة ورفع التوصيات إليه في غضون 6 أشهر.
وتبعا لذلك، عقدت الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة (تتكون من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة) جلسات استماع شاركت فيها مؤسسات رسمية وأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وخبراء وغيرهم.
وفي أواخر مارس الماضي، استقبل رئيس الحكومة المغربية أعضاء هذه الهيئة وتسلم منها مقترحاتها بشأن مراجعة المدونة، قصد رفعها للعاهل المغربي.
وتثير العديد من التعديلات التي يطالب حقوقيون بإدخالها على مدونة الأسرة خلافا وسجالا حادين بين محافظين يدافعون عن ضرورة ارتباط هذه التعديلات بالمرجعية الإسلامية، وحداثيين يشددون على ضرورة استجابتها للاتفاقيات الدولية.
ومن بين المقتضيات التي تطالب فعاليات حقوقية بمراجعتها في مدونة الأسرة، ما يتعلق بتزويج القاصرات والطلاق والولاية الشرعية على الأبناء، وصولاً إلى الحضانة المشتركة، وإثبات النسب وتعدد الزوجات والإرث وغيرها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا