المالية: سيتم وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتخطى أصل الضريبة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية بالأمس تهدف إلى تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والمقاولين، وتتراوح ما بين تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وصولًا إلى المشروعات المتوسطة والكبيرة.
وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، على قناة "أون"، أن الفحص الضريبي سيكون بالعينة، متابعا: أنه لا يرغب في فحص جميع الملفات لأن هناك ملفات ملتزمة ولا حاجة لفرض متطلبات جديدة عليها.
وأوضح أن جزء من حزمة التسهيلات الضريبية يتناول الاقتصاد الموازي غير الرسمي وكيفية ضمه، مشيرًا إلى أن هذا يمثل أول تحدٍ للحكومة المصرية ويحقق العدالة في المجتمع الضريبي.
ولفت إلى أن غرامات التأخير في النظام الضريبي كانت مشكلة كبيرة وتحديًا للممولين، حيث كانت تتجاوز أصل الضريبة، لذا سيتم وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتخطى أصل الضريبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي شريف الكيلاني التسهيلات الضريبية الجديدة الحكومة المصرية النظام الضريبي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
إقرأ أيضاً:
وزير سعودى : نتعاون مع وزارة الصناعة المصرية فى عدد من المشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن الصناعة والتعدين من القطاعات التي تخلق مشاريع عملاقة قادرة على توظيف عدد كبير من العاملين والمساهمة في البنية التحتية، متابعًا: «نعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة المصرية على تحديد عدد من المشروعات».
وأضاف الخريف، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه بالإمكان عمل مشاريع مشتركة في قطاع صناعة النسيج لتطوير منتجات ومصانع تستفيد من المواد الخام الأولية الموجودة في المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن الاستقرار السياسي له أثر إيجابي على استمرار النمو والتنمية إضافة إلى للاستقرار الاقتصادي في أي بلد.
وتابع: «تعودت مصر والمملكة العربية السعودية على الحياة في منطقة مليئة بالأحداث، ولكن الاستقرار السياسي هو الضمان لاستقرار البلدين واستمرار النمو بهما، فالناتج المحلي الإجمالي مستمر في النمو بالبلدين، وهناك خلق للفرص الاستثمارية وهذا السبيل الوحيد للعزل عن الأزمات التي تمر بها المنطقة».