خبير اقتصادي: أبوظبي قِبلة المؤتمرات والمعارض العالمية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
يُعد قطاع المعارض والمؤتمرات في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم القطاعات المحركة للاقتصاد المحلي التي تعكس المكانة الاقتصادية للدولة التي تبوأت المرتبة الأولى على مستوى دول المنطقة، والمرتبة 35 عالمياً على قائمة الدول الأكثر استضافة لمؤتمرات الجمعيات العالمية.
ولفت الخبير الاقتصادي، ثاني سالم الكثيري، أن قطاع المعارض والمؤتمرات يُشكل منصة حيوية لتعريف العالم بما يتم تحقيقه من إنجازات والإطلاع على تجارب دول العالم الأخرى، وتبادل المعارف والخبرات وبناء العلاقات الدولية وخلق المزيد من الفرص والشراكات محلياً وعالمياً.
وأكد الكثيري عبر 24، أن العاصمة أبوظبي تتمتع بإمكانات استثنائية مكنتها من استضافة أكبر المؤتمرات واجتماعات الشركات وملتقيات الأعمال من جميع أنحاء العالم، وأن تتصدر مدن المنطقة الأكثر جذباً لمؤتمرات واجتماعات الجمعيات والاتحادات العالمية، والفعاليات الضخمة بفضل وجود البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة، والانفتاح الثقافي والتجاري والاستثماري والخدمات جعلت منها قبلة عالمية لاستضافة المؤتمرات والمعارض العالمية المتخصصة، كتنظيم معرضي ومؤتمر "أيدكس"، وأسبوع أبوظبي للاستدامة، ومعرض ومؤتمر أبوظبي للبترول "أديبك".
24 مؤتمر عالميوقال: "ليس غريباً على العاصمة أبوظبي أن تتصدر مدن دول المنطقة الأكثر جذباً لاجتماعات ومؤتمرات الجمعيات والاتحادات العالمية في العام 2022، فقد استضاف مركز أبوظبي الوطني للمعارض 24 مؤتمر عالمي في 2022، منها 9 مؤتمرات تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تنعقد المزيد من المؤتمرات خلال الفترة القليلة القادمة بعد أن أعلنت مجموعة أدنيك عن فوزها بعشرة عطاءات لتنظيم واستضافة مؤتمرات دولية هامة تقام للمرة الأولى في مدينة أبوظبي وفي المنطقة بشكل عام".
ونوه الخبير الاقتصادي أن هذا النجاح يدل على تألق أبوظبي خليجياً وعربياً، وكفاءة الجهات المنظمة، على الصعيد المحلي والاتحادي، وكذلك يدل على نجاح البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي تمثل الدولة في تسهيل مهام الوفود المشاركة في المؤتمرات المنعقدة أو المزمع انعقادها .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يدفع ثمنا غاليا للحرب على غزة
قال الدكتور نصر عبد الكريم، أستاذ العلوم الاقتصادية من رام الله، إن الاقتصاد الإسرائيلي شهد نزيفا كبيرا خلال عام 2024، بعد أن وصلت كلفة العدوان على غزة والضفة الغربية ولبنان تجاوزت الـ70 مليار دولار، حتى بلغ العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية لعام 2024 حوالي 8.5%.
الحكومة الإسرائيلية تحاول سد عجز الموازنة المتزايدوأضاف «عبد الكريم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل حاليا على مجابهة ذلك التوسع في العجز المتزايد بالموازنة بما يسمي بالقدرة الائتمانية الإسرائيلية وتصنيفها الائتماني، كما يضعف قدرتها على إيقاف وكبح جماح التضخم، ولذا فقد عملت الحكومة على زيادة الضرائب العقارية وإضافة القيمة المضافة وخفض الإنفاق على الكثير من القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة.
وأوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي قادر حتى الآن في مواجهة ذلك التحدي، لكن التقدير هذا مبني على أن العدوان على غزة سينتهي في نهاية الربع الأول من 2025 مشيرا إلى أنه مع استمرار العدوان على غزة وفتح جبهات أخرى وتطور القتال فسيؤدي ذلك إلى وجود كلفة أكبر بكثير من ذلك.
وأكد أن الإنفاق الاجتماعي الإسرائيلي بات أقل في حين زاد الإنفاق على العدوان والأسلحة، ولا تزال الفائدة عالية عند إسرائيل ولم ينجح أي بنك إسرائيلي في تخفيضها حتى الآن.