الفرنسي هيرفي رينارد يرحب بفكرة العودة من جديد لتدريب المنتخب السعودي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
فتح الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتصالاته مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من أجل العودة من جديد لتولي قيادة الفريق بدلا من الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني الحالي للفريق.
الفرنسي هيرفي رينارد يرحب بفكرة العودة من جديد لتدريب المنتخب السعوديوحسبما جاءت تصريحات في برنامج "في المرمى"، تؤكد أن هيرفي رينارد كان قد تلقى العديد من الاتصالات من أجل عودته لقيادة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 بديلا عن مانشيني".
وجدير بالذكر أن رينارد كان قد قاد المنتخب السعودي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2023، وحقق خلالها نجاحات لافتة، ثم بعد ذلك انتقل لتدريب منتخب فرنسا للسيدات، ورحل عن منتخب السيدات بالإضافة إلى أنه ليس لديه أي مسؤولية قيادية لأي فريق مما يجعله مرشح بقوة لقيادة المنتخب السعودي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنتخب السعودی هیرفی رینارد
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري» يرحب بدعوة الحوار الوطني بشأن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
رحب حزب «الحرية المصري»؛ برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود؛ بالدعوة التي وجهها مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى جميع المؤسسات والهيئات والنقابات المهنية للمسارعة لتقريب وجهات النظر، بشأن قانون الإجراءات الجنائية في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
تقريب وجهات النظروقال رئيس حزب «الحرية المصري»، في بيان؛ إنّ الحوار الوطني يقوم بدور مهم لتقريب وجهات النظر؛ بين المؤسسات الدستورية والقوى الوطنية لكى يصدر قانون الإجراءات الجنائية؛ بشكل متكامل بما يساهم في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنّ الحوار الوطني منح الفرصة من جديد للمؤسسات والنقابات والهيئات لمناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للتوصل إلى توافقات تحقق آمال وتطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، من ناحية المضمون والإجراءات.
وأوضح أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، تأتي في إطار الاحترام والتقدير لكل المؤسسات الدستورية للدولة، والنقابات المهنية وقدرتها على التعاون التكامل فيما بينها في الإطار الذي يحدده الدستور والقانون؛ مشيدًا بقرار مجلس النواب فتح الباب أمام مناقشة أية تعديلات على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تعزيز الحقوق والحريات العامةوأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياته؛ وتمثل ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ وتكليف الحوار الوطني بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي؛ بمشاركة جميع القوى السياسية والوطنية؛ وبعد الانتهاء من المناقشات تم رفع التوصيات إلى القيادة السياسية؛ والذي تفضل بإحالتها إلى مجلس النواب؛ واستجابت اللجنة الدستورية المعنية بإعداد مشروع القانون لما ورد من توصيات، بشأن ملف الحبس الاحتياطي وتعزيز الحقوق والحريات العامة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط