أين يتواجد مركز تجميع معطيات المغاربة خلال إحصاء السكان 2024 ؟
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
لا يدري كثير من المواطنين أين تذهب المعلومات التي يدلون بها للقائمين على الإحصاء العام للسكان و السكنى.
مصادر مطلعة كشفت لموقع Rue20 ، أن مركز تجميع معلومات الإحصاء من جميع التراب الوطني يتواجد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير.
في هذه المؤسسة التعليمية و التي تتوفر على تقنيات عالية و مركز متطور لتجميع المعلومات يتم تلقي جميع التصاريح التي تجمع من طرف المشرفين على الاحصاء خلال زيارتهم لمنازل المواطنين.
و بحسب مصادر الموقع ، فإن المعلومات التي يتم تدوينها في اللوحة الالكترونية و عند نهاية عملية تجميع المعطيات ترسل مباشرة إلى مركز تجميع المعلومات ببنجرير.
وتتم عملية جمع المعطيات من الأسر المغربية عبر استمارتين، تهم الأولى “استمارة قصيرة” موجهة لجميع السكان وتتضمن البنيات الديموغرافية والظواهر النادرة مثل الهجرة الدولية وأحداث الوفاة والمسافة الفاصلة بين المسكن والمرافق الأساسية في الوسط القروي، بينما تتعلق الثانية بـ” الاستمارة المطولة” الموجهة إلى عينة مكونة من 20 في المائة من الأسر وتهم مجالات الخصوبة، والصعوبات عند ممارسة الأنشطة الاعتيادية، والتغطية الصحية، والهجرة الداخلية، والأمية واللغات المقروءة والمكتوبة واللغة الأم واللغات المحلية المستعملة، والتعليم.
وفي ما يخص حماية المعلومات الفردية، يمنع منعا كليا وصول أي هيئة كيفما كانت سلطتها للإطلاع على أي معلومة أو تصريح لأي شخص شارك في بحث إحصائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رسم 40 ألف جنيه.. شروط حصول مراكز تجميع بلازما الدم على تراخيص
نظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، ضوابط الحصول على تراخيص لمراكز تجميع بلازما الدم، وتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وفرض عقوبات رادعة تصل لغرامة مليون جنيه لكل من أخل بأحكام هذا القانون.
ونص القانون على أن يصدر ترخيص تشغيل مركز تجميع بلازما الدم وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، كما يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز 40 ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه .
كما يحصل رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه عند تجديد الترخيص ، علي أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا ، ويعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية .
و مـع عـدم الإخلال بأي عقوبة أشـد، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه، وذلك مـع عـدم الإخلال بأية عقوبة أشـد، لكل من أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعًا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع. وتضاعف الغرامة في حالة العود.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات