غانتس يجدد المطالبة بانتخابات مبكرة وعضو كنيست يدعو لإقالة بن غفير
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
سرايا - جدد رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في ظل ما قال إنه "خطاب كراهية" توجهه حكومة بنيامين نتنياهو إلى قادة الجيش والمتظاهرين ضد سياستها.
فيما دعا عضو بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إلى إقالة وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، بدعوى أنه "أسوأ وزير" في حكومة نتنياهو.
وقال غانتس، في كلمة أمام الكنيست، إن "الوقت قد حان للذهاب إلى انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة توافق وطني"، حسب ما نقل "الكنيست" عبر حسابه على منصة إكس.
وأضاف غانتس، الذي استقال من مجلس الحرب في يونيو/ حزيران الماضي، أن دعوته تلك تأتي في ظل "خطاب الكراهية الذي توجهه الحكومة لقادة الجيش والمحتجزين (الأسرى الإسرائيليين بغزة) والمواطنين الذين يحتجون (على سياسات حكومة نتنياهو)".
واستغرب أنه رغم ذلك الخطاب لا يزال يسمع أناسا داخل التحالف الحاكم "يتحدثون معي عن الوحدة".
وسبق أن طالب غانتس وأطراف أخرى بالمعارضة نتنياهو بالاستقالة وتنظيم انتخابات مبكرة، في ظل اتهامات للأخير باتباع سياسات خلال الحرب على غزة تخدم مصالحه الشخصية، والفشل بتحقيق أهداف الحرب، لا سيما إعادة الأسرى من غزة، والقضاء على قدرات حركة حماس.
لكن نتنياهو يرفض الاستقالة، وإجراء انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها "شلّ الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.
ومؤخرا، عاد غانتس للتقدم على نتنياهو في استطلاعات رأي بشأن الشخص المفضل لرئاسة الحكومة.
ففي 30 أغسطس/ آب الماضي، أظهرت نتيجة استطلاع لصحيفة "معاريف" العبرية أن 40 بالمئة من الإسرائيليين قالوا إنهم يفضلون غانتس رئيسا للحكومة، مقابل 39 بالمئة قالوا إنهم يفضلون نتنياهو للمنصب.
وشهدت إسرائيل آخر انتخابات تشريعية في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أسفرت عن تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو من أقصى اليمين الديني والقومي، والتي وصفها مسؤولون، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها "الأكثر تطرفا" في تاريخ إسرائيل.
وحال عدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة، من المفترض أن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول 2026.
في سياق متصل، دعا عضو الكنيست عن حزب "العمل" جلعاد كاريف، اليوم، إلى إقالة وزير الأمن الداخلي بن غفير من منصبه.
كاريف وصف بن غفير، بأنه "الوزير الأكثر فشلا في الحكومة الحالية، وأسوأ وزير للأمن الداخلي في تاريخ البلاد".
واعتبر أن بن غفير "يمثل خطرا مباشرا على مواطني إسرائيل من اليهود والعرب على حد سواء".
كما حمل كاريف الوزير بن غفير المسؤولية عن "الارتفاع المطرد لمعدلات الجريمة في إسرائيل"، متهما نتنياهو بأنه "شريكه في الجريمة لأنه من أبقاه في منصبه حتى الآن".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: انتخابات مبکرة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السنغالي يحل البرلمان ويعلن عن انتخابات مبكرة
بعد أسابيع من التوتر المتصاعد في السنغال بين السلطة التنفيذية والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، قرر الرئيس باسيرو ديوماي حل الجمعية الوطنية والإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفق ما أعلنه الخميس في خطاب عبر التلفزيون الرسمي.
ويتطلع الرئيس إلى انتخابات تشريعية مبكرة تمنحه أغلبية برلمانية مستقرة بعد أن اعتبر تعهد البرلمان الذي يسيطر عليه معسكر الرئيس السابق ماكي سال كان منذ عام 2022، كان مجرد وهم، في إشارة إلى الخلافات السياسية داخل قبة البرلمان بين جناحي السلطة والمعارضة.
وتلبي هذه الخطوة رغبات أنصار الرئيس، لكنها أثارت جدلا ساخنا بين المواطنين السنغاليين. وتقول المحلل السياسية السنغالية أيساتو ديالو إن القرار إستراتيجي وهو خطوة في مصلحة معسكر الرئيس ويخدم مصالحهم. وأضافت "لكن الأولوية الحقيقية يجب أن تكون إتاحة الوقت للحكومة الجديدة لتنفيذ برنامجها لصالح الشعب".
دعم من الأنصارأما المؤيدون للقرار، فيقولون إنه ليس قانونيا فحسب، بل ضروري نظرا للمشهد السياسي الحالي وبالنظر إلى أن الجمعية الوطنية لم تعد تتماشى مع طموحات الرئيس.
وقال الرئيس في خطابه "أعلن حل الجمعية الوطنية لأطلب من الشعب صاحب السيادة توفير الوسائل المؤسسية التي تسمح لي بتجسيد التحول على مستوى النظام الذي وعدتهم به". وأضاف "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لوضع نسق جديد لولايتي".
لكن المعارضة تعتبر هذا الإجراء مناورة سياسية مشيرة إلى مخاوف بشأن المدى الزمني لتنظيم الانتخابات، وفي مدى قانونية هذا الإجراء. وانتقد موسى دياخاتي، النائب المعارض، حل الرئيس للبرلمان واعتبره "اندفاعا للتلاعب بالانتخابات". وأضاف "إنهم يريدون الانتخابات خلال 60 يوما، ولكن ماذا عن قانون الكفالة؟ أين رأي المجلس الدستوري؟ هذه مجرد طريقة أخرى للتلاعب بالجمهور والغش في الانتخابات المقبلة".
وتأمل المعارضة فرض ترتيبات لتقاسم السلطة، لكن المحللين يشيرون إلى أنها تواجه تحديات كبيرة. ويحذر الخبير السياسي أندريه باخوم من أن قوائم المعارضة المنقسمة يمكن أن تساعد في فوز الحكومة في ظل نظام الفائز يحصل على كل شيء في السنغال. وقال باخوم "إذا صمدت الأغلبية الناشئة حديثا بعد مارس/آذار 2024، فستحتاج المعارضة إلى إعادة التفكير في إستراتيجيتها للتكيف".
مع استعداد كلا الجانبين لما قد يكون عليه الوضع في ظل المنافسة الانتخابية، يخيم عدم اليقين على المستقبل السياسي في السنغال.
وكان الرئيس باسيرو ديوماي قد فاز في الانتخابات التي جرت في آذار/مارس 2024 لولاية مدتها 5 سنوات بعد حصده 54.28% من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وهذه هي المرة الأولى منذ استقلال السنغال عام 1960 تفوز شخصية معارضة بالرئاسة من الجولة الأولى في اقتراع بلغت نسبة المشاركة فيه 61.30%.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط