غانتس يجدد المطالبة بانتخابات مبكرة وعضو كنيست يدعو لإقالة بن غفير
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
سرايا - جدد رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في ظل ما قال إنه "خطاب كراهية" توجهه حكومة بنيامين نتنياهو إلى قادة الجيش والمتظاهرين ضد سياستها.
فيما دعا عضو بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إلى إقالة وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، بدعوى أنه "أسوأ وزير" في حكومة نتنياهو.
وقال غانتس، في كلمة أمام الكنيست، إن "الوقت قد حان للذهاب إلى انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة توافق وطني"، حسب ما نقل "الكنيست" عبر حسابه على منصة إكس.
وأضاف غانتس، الذي استقال من مجلس الحرب في يونيو/ حزيران الماضي، أن دعوته تلك تأتي في ظل "خطاب الكراهية الذي توجهه الحكومة لقادة الجيش والمحتجزين (الأسرى الإسرائيليين بغزة) والمواطنين الذين يحتجون (على سياسات حكومة نتنياهو)".
واستغرب أنه رغم ذلك الخطاب لا يزال يسمع أناسا داخل التحالف الحاكم "يتحدثون معي عن الوحدة".
وسبق أن طالب غانتس وأطراف أخرى بالمعارضة نتنياهو بالاستقالة وتنظيم انتخابات مبكرة، في ظل اتهامات للأخير باتباع سياسات خلال الحرب على غزة تخدم مصالحه الشخصية، والفشل بتحقيق أهداف الحرب، لا سيما إعادة الأسرى من غزة، والقضاء على قدرات حركة حماس.
لكن نتنياهو يرفض الاستقالة، وإجراء انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها "شلّ الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.
ومؤخرا، عاد غانتس للتقدم على نتنياهو في استطلاعات رأي بشأن الشخص المفضل لرئاسة الحكومة.
ففي 30 أغسطس/ آب الماضي، أظهرت نتيجة استطلاع لصحيفة "معاريف" العبرية أن 40 بالمئة من الإسرائيليين قالوا إنهم يفضلون غانتس رئيسا للحكومة، مقابل 39 بالمئة قالوا إنهم يفضلون نتنياهو للمنصب.
وشهدت إسرائيل آخر انتخابات تشريعية في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أسفرت عن تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو من أقصى اليمين الديني والقومي، والتي وصفها مسؤولون، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها "الأكثر تطرفا" في تاريخ إسرائيل.
وحال عدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة، من المفترض أن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول 2026.
في سياق متصل، دعا عضو الكنيست عن حزب "العمل" جلعاد كاريف، اليوم، إلى إقالة وزير الأمن الداخلي بن غفير من منصبه.
كاريف وصف بن غفير، بأنه "الوزير الأكثر فشلا في الحكومة الحالية، وأسوأ وزير للأمن الداخلي في تاريخ البلاد".
واعتبر أن بن غفير "يمثل خطرا مباشرا على مواطني إسرائيل من اليهود والعرب على حد سواء".
كما حمل كاريف الوزير بن غفير المسؤولية عن "الارتفاع المطرد لمعدلات الجريمة في إسرائيل"، متهما نتنياهو بأنه "شريكه في الجريمة لأنه من أبقاه في منصبه حتى الآن".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: انتخابات مبکرة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية يكشف عن موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
حل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ضيفا ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، وتحدث عن قانون الإجراءات الجنائية وأهميته، كما تحدث عن دور مجلس الشيوخ وكشف عن موعد انتخابات مجلس النواب القادمة..أبرز التصريحات:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.محمود فوزي: التنسيق بين البرلمان والحكومة ضروري لتحديد التوجهات التشريعية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مهام وزارته تفرض عليه إطلاع رئيس مجلس الوزراء بشكل دائم على القضايا والأحداث ذات الصلة بمجلس النواب، لا سيما تلك التي تتطلب تواصلاً مباشرًا بين الحكومة والبرلمان، وعلى رأسها التعديلات التشريعية المقترحة، التي تستلزم تحديد توجهات الحكومة حيالها.
وقال فوزي، إن هناك التزامًا قانونيًا بمتابعة وإبلاغ رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بأي مستجدات برلمانية قد تؤثر على عملهم، مشيرًا إلى أنه كان يوافي رئيس الوزراء أولًا بأول بتفاصيل مناقشات مجلس النواب المتعلقة بمنح الثقة للحكومة.محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تُعد مسؤولة أمام مجلس الشيوخ من الناحية الدستورية، وهو ما يمنح مناقشات المجلس طابعاً مختلفاً يتميز بالحرص على التوافق والوصول إلى الحقيقة، بعيداً عن الحسابات السياسية التقليدية.
وقال فوزي، إن الحكومة الحالية أظهرت أعلى معدلات الانتظام في حضور جلسات مجلس الشيوخ، ولم يسبق أن تخلف وزير عن جلسة أعلن نيته المشاركة فيها.وزير الشؤون النيابية: مجلس الشيوخ شريك أساسي في صياغة التشريعات ودراسة آثارها
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس الشيوخ يلعب دوراً محورياً في دعم المنظومة التشريعية من خلال إسهاماته في صياغة القوانين، والمشاركة في المناقشات العامة والدراسات البرلمانية المتخصصة.
وأضاف أن المجلس ناقش مشروعات قوانين مهمة، من بينها قانون المسؤولية الطبية وقانون العمل، موضحاً أن مجلس الشيوخ يعتمد في عمله على ذات الآليات المتبعة في مجلس النواب، ويرفع مقترحاته بشأن مشروعات القوانين إلى المجلس الأخير لمناقشتها.وزير الشؤون النيابية: مستقبل وطن يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حزب "مستقبل وطن"، بصفته الأغلبية البرلمانية، يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لا يمنع الحزب من إبداء ملاحظاته الموضوعية عند الضرورة، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو باستخدام أدوات الرقابة البرلمانية.
وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الموضوعية تظل مطلبًا أساسيًا، موضحًا أن التأييد لا يعني القبول المطلق، بل يستلزم التعبير عن أي ملاحظات بطريقة تحفظ التوازن وتحترم جميع الأطراف.
وزير الشئون النيابية يوضح موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تلتزم بتقديم خطة تشريعية سنوية إلى مجلس النواب قبيل بدء كل دور انعقاد، في إطار التنسيق الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضح فوزي، خلال حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن دور الانعقاد البرلماني يمتد لعام واحد، في حين تستمر مدة البرلمان خمس سنوات ميلادية تبدأ من الجلسة الافتتاحية الأولى.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية