احنا بتوع الغاز.. الداخلية تكشف تفاصيل عصابة النصب على المواطنين
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على شخصين ادعيا بأنهما مسئولي شركة الغاز وكونا تشكيل عصابي للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد اقناعهم بأنهم مسئولي شركة الغاز الطبيعي وتوصيل الغاز.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة والمنوفية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم من خلال مواقع التواصل الإجتماعى بأنهم مسئولى شركات الغاز الطبيعى والإستيلاء على أموالهم بزعم توصيل الغاز الطبيعى والترويج لنشاطهما الإجرامى من خلال إدارة العديد من الحسابات الإلكترونية بمواقع التواصل الإجتماعى المختلفة تحت مسميات لشركات الغاز الطبيعى "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد 30 طلب تعاقد منسوب لشركة توصيل الغاز الطبيعى"مزور" – عدد 20 أمر شغل تركيب غاز طبيعى للمنازل - 10 هواتف محمولة – عدد 25 شريحة هواتف محمولة – 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب" – طابعة كمبيوتر – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى".. "بفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغاز الداخلية وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية شخصين شركة الغاز تشكيل عصابى الغاز الطبیعى
إقرأ أيضاً:
اشترى أراض وعقارات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل تاجر مخدرات لـ100 مليون جنيه
قامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .