عدم تجاوبنا مع دعوة بري غير صحيح.. جعجع: محور الممانعة يعطل في كل مرة الانتخابات
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلن رئيس حزب القوات اللّبنانيّة سمير جعجع، اليوم الخميس، أنّه "بعد استهداف فؤاد شكر في بيروت واسماعيل هنية من داخل طهران ردّ "الحزب" على اغتيال شكر على طريقته ولكن حتى اللحظة لم نرَ اي رد ايراني تخوفا من ردات الفعل وبالتالي سياستها واضحة "فالمهم ما يصرلها شي" ولا ارى ان هناك اشارات متناقضة من إيران فرئيس جمهوريتها لا يتدخل في الامور الاستراتيجية بل في الامور الداخلية حصرا فكل ما هو استراتيجي يرتبط بالمرشد الاعلى والحرس الثوري الإيراني ولننظر الى تحرك الحوثي في اليمن و"حزب الله في لبنان".
وعن ملف الرئاسة قال جعجع، خلال لقاء له مغ قناة "سكاي نيوز" أنّ "عدم تجاوبنا مع دعوة بري للحوار كلام غير صحيح ولا سيما اننا يوميا في حالة حوار مع الكتل النيابية كافة الا ان بري يريد طاولة حوار رسمية برئاسته شخصيا وهو امر مخالف للدستور بنوده. ومحور الممانعة يعطل في كل مرة الانتخابات ليمارس ضغوطا على الشعب اللبناني بهدف ايصال مرشحه وقد نجح في المرة الماضية الا انه لن يفلح هذه المرة". وأكّد: "على الرغم من الازمات كلها التي يمر فيها لبنان لن نقبل برئيس من المجموعة نفسها وهنا لا نتحدث عن فرنجية فحسب بل عن كل شخصية تنتمي الى هذا المحور الذي اوصلنا الى قعر الهاوية. وايصال رئيس من خارج هذا المحور ويتمتع باستقلالية وحرية القرار سيغير الكثير من المسائل اذ سيجرؤ على اتخاذ قرارات تليق برئيس جمهورية لبنان وعندها لا قدرة لـ"الحزب" على اي تصرف".
وعن محو الممانعة، أضاف جعجع: "جعلنا ندور في حلقة هو من افرغها حتى بات البعض يرضخ بالتسليم لما يريده ولكن سياسة الرضوخ ستفرغ الحلقة أكثر وأكثر فإما سننجح بقيام دولة تلتزم تطبيق دستورها وقوانينها او لن يكون لدينا والقوات وحلفاءها في المعارضة من أكبر الكتل في المجلس النيابي وهم ينجحون اقله في إيقاف معظم الامور التي لا يرونها صحيحة ولو انهم لم يفلحوا في تحقيق أهدافهم المنشودة". وعن علاقته بالحزب التقدمي الإشتراكي وتيار المستقبل، كشف جعجع أنّ "العلاقة مع الحزب التقدمي الاشتراكي طبيعية بالحدود التي يمكن التحدث فيها معه اذ لديه خصوصية معينة كما ان أحداً لم ينجح في حصر وليد جنبلاط في مكان واحد وهذا امر معروف من الجميع. وتيار المستقبل علّق عمله السياسي منذ 3 سنوات الا اننا نتعاطى مع شخصيات كثيرة منه على قدر ما يسمح وضعهم". وفيما يخص ملف النزوح، أوضح جعجع أنّ "ما من أحد يريد تحمل مسؤولية الوجود السوري غير الشرعي ويتجنّب جميع المسؤولين اتخاذ قرارات قد تخلف تداعيات فضلا عن الاهمال الكبير في الدولة. ونحن أكثر المجموعات تعاطفا مع الشعب السوري "المقهور" وسنستمر على هذا المنوال ولكن هذا التعاطف شيء والمحافظة على بلدنا شيء آخر ولا سيما ان السوريين لن يستفيدوا من تدمير لبنان وتحلله". جعجع الذي سئل عن حيثيات توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وعن جدية هذا المسار، رد: "لا جواب لدي عن توقيت هذا التوقيف بل ان الامر الوحيد الذي من الممكن التوقف عنده هو الضغط الاوروبي – الاميركي على الحكومة بوضع لبنان على اللائحة الرمادية ووجوب اتخاذها خطوات تعكس مدى تحمل مسؤولياتها، ولكن لا اعرف اذا كان هذا الموضوع مرتبطا بملف سلامة. وبالنسبة لجدية التحقيقات، ارى ان الامور ستتبلور في الاسابيع المقبلة ولو اننا لا نثق كثيرا بمن هم حاليا في مواقع المسؤولية، لذا علينا الانتظار. الخطوة الاولى كانت جيدة فيما المطلوب الاستمرار، فاذا اتخذ التحقيق مساره الصحيح مع سلامة ستظهر كل اسرار المرحلة الماضية، وعندها لا تبقى الامور محصورة بشخصه اذ انه سيكشف كل ما هو ابعد لتبرير نفسه وسيتحدث عن كل ما قام به لارضاء الطبقة السياسية، وهذا الأمر كان سببا رئيسيا للفجوة المالية”.
وأردف جعجع: "أتوقّف عند تصريح الموفد الفرنسي الذي عبر فيه عن حقيقة الازمة حين قال: "حتى إذا عدت الى لبنان ليست هذه المشكلة فقرار الدعوة الى جلسة ليس بيدي" والكل بات يدرك بأن محور الممانعة يعطل الانتخابات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
في ذكرى الاستقلال والانتخابات.. اللبنانيون يأملون في الديمقراطية وخلق نظام جديد
يحتفل لبنان، البلد الذي يحظى بديمقراطيته الفريدة وسط مشهد إقليمي معقد، بحدثين هامين: عيد الاستقلال وانتخاباته الديمقراطية، وتمثل كلتا المناسبتين عناصر عميقة لهويته وتطلعاته للمستقبل.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بودكاست مناظرة للدكتور سامر عبد الله، رئيس مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية سلط فيه الدور على أهمية الانتخابات وعلاقتها بمسيرة لبنان المستمرة نحو ديمقراطية أقوى وأكثر شمولا.
يشدد عبد الله على أن الانتخابات ليست مجرد إجراء إجرائي في لبنان بل تشكل العمود الفقري للتجديد الديمقراطي، مشيرا إلى أن ”الانتخابات مفهوم دستوري وسياسي مرتبط بالحريات العامة“، ومسلطًا الضوء على دورها في ضمان المساءلة وتجديد القيادة السياسية.
ففي النظام البرلماني في لبنان، تمثل السلطة التشريعية في لبنان حجر الزاوية للسلطة، فهي ليست مكلفة بسن القوانين فحسب، بل أيضًا بمراقبة الحكومة ومساءلتها.
ويتناغم هذا المنظور بعمق مع احتفالات عيد الاستقلال في لبنان. فكلا الحدثين يرمزان إلى سيادة الشعب وحقه في تقرير مصيره، وكما يحتفل عيد الاستقلال بذكرى التحرر من الحكم الاستعماري، فإن الانتخابات تمكّن المواطنين من التأثير على مسار أمتهم.
وبحسب عبد الله، فإن لبنان يواجه تحديات في تحقيق نظام انتخابي عادل، منتقدا الأسس الطائفية للسياسة اللبنانية، وواصفا إياها بأنها عوائق أمام الإصلاح الحقيقي.
وأوضح "كان الهدف من النظام النسبي الذي طبق في الانتخابات الأخيرة أن يكون أكثر إنصافا ولكنه في نهاية المطاف، عزز الانقسامات الطائفية، ولا يزال غياب نهج وطني غير طائفي في السياسة يشكل عقبة كبيرة".
كما يشدد على الحاجة إلى قانون أحزاب عصري لرعاية مشهد سياسي قائم على الجدارة والأفكار بدلًا من الانتماءات الطائفية، ويؤكد: "نحن بحاجة إلى إطار عمل يسمح بوجود أحزاب سياسية تنافسية ويشجع الشباب والنساء على المشاركة"، مشيرًا إلى التمثيل المحدود للمرأة في البرلمان وإمكانية أن تضفي القيادات الشابة الحيوية على السياسة اللبنانية.
وتؤكد الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها لبنان، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 العالمية، على ضرورة الاعتماد على الذات والحوكمة الفعالة، ويشير د. عبد الله إلى أن الانهيار الاقتصادي كشف عيوب اعتماد لبنان على القطاع المصرفي والسياحة والمساعدات الخارجية، داعيا إلى الاستفادة من الإمكانات الزراعية والصناعية المحلية، مشددًا على ضرورة وجود مجلس نيابي يمثل احتياجات المواطنين ويلبيها بصدق.
ويحذّر من أن الأزمة الاقتصادية الحالية، التي تفاقمت بسبب غياب المساءلة، تؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين. ويقول: ”لا يرى المواطنون أي تغيير ويشعرون بخيبة الأمل عندما تستمر نفس الوجوه والهياكل على الرغم من الانتخابات المتكررة“. وتهدد خيبة الأمل هذه بتقويض المشاركة ونسيج الديمقراطية في لبنان.
ويختتم الدكتور عبد الله بدعوة إلى الإصلاح الوطني والمشاركة المدنية. ويشدد على أهمية غرس الثقة في نفوس المواطنين من خلال الحوكمة الشفافة والسياسات الشاملة والجهود الحقيقية لمعالجة القضايا الملحة. ويؤكد أنه ”عندما يرى الناس النتائج، سيشاركون، وستزدهر الديمقراطية في لبنان“.