عدم تجاوبنا مع دعوة بري غير صحيح.. جعجع: محور الممانعة يعطل في كل مرة الانتخابات
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلن رئيس حزب القوات اللّبنانيّة سمير جعجع، اليوم الخميس، أنّه "بعد استهداف فؤاد شكر في بيروت واسماعيل هنية من داخل طهران ردّ "الحزب" على اغتيال شكر على طريقته ولكن حتى اللحظة لم نرَ اي رد ايراني تخوفا من ردات الفعل وبالتالي سياستها واضحة "فالمهم ما يصرلها شي" ولا ارى ان هناك اشارات متناقضة من إيران فرئيس جمهوريتها لا يتدخل في الامور الاستراتيجية بل في الامور الداخلية حصرا فكل ما هو استراتيجي يرتبط بالمرشد الاعلى والحرس الثوري الإيراني ولننظر الى تحرك الحوثي في اليمن و"حزب الله في لبنان".
وعن ملف الرئاسة قال جعجع، خلال لقاء له مغ قناة "سكاي نيوز" أنّ "عدم تجاوبنا مع دعوة بري للحوار كلام غير صحيح ولا سيما اننا يوميا في حالة حوار مع الكتل النيابية كافة الا ان بري يريد طاولة حوار رسمية برئاسته شخصيا وهو امر مخالف للدستور بنوده. ومحور الممانعة يعطل في كل مرة الانتخابات ليمارس ضغوطا على الشعب اللبناني بهدف ايصال مرشحه وقد نجح في المرة الماضية الا انه لن يفلح هذه المرة". وأكّد: "على الرغم من الازمات كلها التي يمر فيها لبنان لن نقبل برئيس من المجموعة نفسها وهنا لا نتحدث عن فرنجية فحسب بل عن كل شخصية تنتمي الى هذا المحور الذي اوصلنا الى قعر الهاوية. وايصال رئيس من خارج هذا المحور ويتمتع باستقلالية وحرية القرار سيغير الكثير من المسائل اذ سيجرؤ على اتخاذ قرارات تليق برئيس جمهورية لبنان وعندها لا قدرة لـ"الحزب" على اي تصرف".
وعن محو الممانعة، أضاف جعجع: "جعلنا ندور في حلقة هو من افرغها حتى بات البعض يرضخ بالتسليم لما يريده ولكن سياسة الرضوخ ستفرغ الحلقة أكثر وأكثر فإما سننجح بقيام دولة تلتزم تطبيق دستورها وقوانينها او لن يكون لدينا والقوات وحلفاءها في المعارضة من أكبر الكتل في المجلس النيابي وهم ينجحون اقله في إيقاف معظم الامور التي لا يرونها صحيحة ولو انهم لم يفلحوا في تحقيق أهدافهم المنشودة". وعن علاقته بالحزب التقدمي الإشتراكي وتيار المستقبل، كشف جعجع أنّ "العلاقة مع الحزب التقدمي الاشتراكي طبيعية بالحدود التي يمكن التحدث فيها معه اذ لديه خصوصية معينة كما ان أحداً لم ينجح في حصر وليد جنبلاط في مكان واحد وهذا امر معروف من الجميع. وتيار المستقبل علّق عمله السياسي منذ 3 سنوات الا اننا نتعاطى مع شخصيات كثيرة منه على قدر ما يسمح وضعهم". وفيما يخص ملف النزوح، أوضح جعجع أنّ "ما من أحد يريد تحمل مسؤولية الوجود السوري غير الشرعي ويتجنّب جميع المسؤولين اتخاذ قرارات قد تخلف تداعيات فضلا عن الاهمال الكبير في الدولة. ونحن أكثر المجموعات تعاطفا مع الشعب السوري "المقهور" وسنستمر على هذا المنوال ولكن هذا التعاطف شيء والمحافظة على بلدنا شيء آخر ولا سيما ان السوريين لن يستفيدوا من تدمير لبنان وتحلله". جعجع الذي سئل عن حيثيات توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وعن جدية هذا المسار، رد: "لا جواب لدي عن توقيت هذا التوقيف بل ان الامر الوحيد الذي من الممكن التوقف عنده هو الضغط الاوروبي – الاميركي على الحكومة بوضع لبنان على اللائحة الرمادية ووجوب اتخاذها خطوات تعكس مدى تحمل مسؤولياتها، ولكن لا اعرف اذا كان هذا الموضوع مرتبطا بملف سلامة. وبالنسبة لجدية التحقيقات، ارى ان الامور ستتبلور في الاسابيع المقبلة ولو اننا لا نثق كثيرا بمن هم حاليا في مواقع المسؤولية، لذا علينا الانتظار. الخطوة الاولى كانت جيدة فيما المطلوب الاستمرار، فاذا اتخذ التحقيق مساره الصحيح مع سلامة ستظهر كل اسرار المرحلة الماضية، وعندها لا تبقى الامور محصورة بشخصه اذ انه سيكشف كل ما هو ابعد لتبرير نفسه وسيتحدث عن كل ما قام به لارضاء الطبقة السياسية، وهذا الأمر كان سببا رئيسيا للفجوة المالية”.
وأردف جعجع: "أتوقّف عند تصريح الموفد الفرنسي الذي عبر فيه عن حقيقة الازمة حين قال: "حتى إذا عدت الى لبنان ليست هذه المشكلة فقرار الدعوة الى جلسة ليس بيدي" والكل بات يدرك بأن محور الممانعة يعطل الانتخابات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إضراب شامل يعطل الدراسة في مناطق الحكومة الشرعية
شمسان بوست / متابعات:
شل الإضراب العام قطاع التعليم في محافظة تعز اليمنية احتجاجاً على تأخر صرف المرتبات لمدة شهرين، وللمطالبة بإعادة النظر في هيكل الأجور. فيما شهدت محافظات عدن ولحج إضرابات جزئية ووقفات احتجاجية للأسباب ذاتها.
هذه التحركات التي تشهدها مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تأتي فيما يواصل الحوثيون قطع رواتب جميع الموظفين، بمن فيهم المعلمون، منذ ثمانية أعوام. كما تزامنت مع تأكيد تقرير حقوقي دولي أن الحوثيين يحتلون المرتبة الأولى في انتهاك حقوق المعلمين والأكاديميين، وأنهم تورطوا في وقائع اختطاف وتعذيب عددٍ منهم ضمن سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني، وتعطيل العملية التعليمية.
وذكرت مصادر تعليمية لـ«الشرق الأوسط» أن جميع المدارس الحكومية في محافظة تعز أغلقت أبوابها نتيجة الإضراب الشامل، بعد انقضاء مهلة الأسبوع التي مُنحت للحكومة للاستجابة لمطالب المعلمين الذين رفعوا الشارات الحمراء قبل الدخول في مرحلة الإضراب الشامل.
ويطالب المعلمون في المحافظة بصرف رواتبهم لشهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، وبدل غلاء المعيشة، أسوة بما حصل عليه نظراؤهم في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
وحملت النقابة التعليمية في تعز السلطتين المحلية والمركزية المسؤولية عما سيترتب على إجراءاتها من أضرار على العملية التعليمية. وقالت إن الإضراب الشامل عن العمل في جميع المدارس والمرافق التعليمية في المحافظة بدأ من يوم الأحد، وتم خلاله تعليق جميع الأنشطة التعليمية في خطوة تصعيدية لضمان تلبية مطالب المعلمين والتربويين.
ودعت النقابة جميع المعلمين والتربويين إلى وحدة الصف والتكاتف وتنفيذ الفعاليات الاحتجاجية، على أساس أن ذلك هو الطريق الصحيحة لتحقيق مطالبهم، وحماية مستقبل الطلاب.
وكان المعلمون في المحافظة استبقوا الإضراب الشامل ونظموا مسيرة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، رددوا خلالها الشعارات المنددة بالأوضاع المعيشية للمعلمين، وحملوا لافتات تدعو لصرف الرواتب وإعادة النظر في هيكل الأجور والمرتبات.
وبحسب مصادر في قطاع التعليم، بدأ الإضراب في أرياف محافظة تعز قبل أن ينتقل إلى عاصمتها، حيث أغلقت المدارس أبوابها بشكل كامل، ووجهت الدعوة إلى جميع الموظفين للمشاركة في الاحتجاجات للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة أيضاً. وأكد المعلمون على ضرورة انتظام صرف الرواتب، وإعادة النظر في هيكل الأجور وزيادة المرتبات، وتسكين الموظفين النازحين في قوائم المستحقين للرواتب مع العلاوات.
وفي محافظة عدن، التي سبقت الإضراب في تعز من خلال الإضراب الجزئي، تظاهر العشرات من المعلمين أمام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، وبتعديل هيكل الأجور لكي يتناسب ذلك مع الزيادة الكبيرة في أسعار السلع. وقالوا إن القيمة الشرائية للرواتب تراجعت من 200 دولار إلى ما يعادل 25 دولاراً في الشهر بسبب تدهور سعر العملة المحلية.
ومع تمدد الإضراب إلى مدارس في محافظتي لحج وأبين المجاورتين، عدّت نقابة المعلمين والتربويين في عدن الإضراب وسيلة للوصول للحقوق وليس هدفاً بحد ذاته، مؤكدة في الوقت نفسه على استمرار الإضرابات التي تشل العملية التعليمية في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة حتى تنفيذ المطالب المشروعة لتحسين أوضاع المعلمين، وضمان صرف رواتبهم بانتظام وإقرار الزيادة المعلن عنها.
ويقول المعلم فكري إن رواتبهم أصبحت تساوي الآن أقل من 25 دولاراً، ومع هذا فإن الحكومة تتأخر في صرفها، في حين تمنح رواتب لعدد كبير من المسؤولين بالدولار.
وفي سياق متصل بحقوق المعلمين، أكد تقرير حقوقي أن جماعة الحوثي المسلحة تصدرت قائمة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات التي طالت أكاديميين ومعلمين في اليمن منذ انقلابها على السلطة الشرعية في عام 2014.
وأكد التقرير الذي حمل عنوان «مصابيح خلف القضبان»، الصادر عن بوابة المحاسبة والتقاضي الاستراتيجي في المجلس العربي، تعمد الجماعة الحوثية اختطاف وتعقب المعلمين والأكاديميين، ضمن سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية.
ورصد التقرير أكثر من 20 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت أكاديميين وتربويين، إلى جانب 8 شهادات لأسر الضحايا، و8 شهادات للمفرج عنهم.
التقرير الذي وثق حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الحوثيين يقدم تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق التي حصل عليها، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب، ونقل شهادة أربعة من المختطفين عن تعرضهم «لأشكال قاسية» من التعذيب الجسدي والنفسي. كما تضمنت الشهادات وصفاً لمحاكمات قال إنها تفتقر إلى أدنى معايير العدالة.
ورصد التقرير انتهاكات متنوعة بحق الأكاديميين والمعلمين في سجون الحوثي، بما في ذلك القتل، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والاعتداء الجسدي، والتهم الملفقة، وتهديد أسر المعتقلين، وأحكام الإعدام، والفصل التعسفي من الوظائف، ومصادرة الممتلكات، والتهجير بعد الإفراج.
ويسلط التقرير الحقوقي الضوء على وقائع الاختطاف والتعذيب في عدة محافظات تحت سيطرة الحوثيين وتشمل صنعاء، والحديدة، وحجة، وتعز، وإب. ويبين أن معظم الضحايا ينتمون سياسياً إلى حزبي «التجمع اليمني للإصلاح»، و«المؤتمر الشعبي العام». وذكر أن من بين المستهدفين شخصيات بارزة مثل وزراء ومستشارين حكوميين، ورموز نقابية، ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
ويغطي التقرير الفترة من مايو (أيار) 2015 حتى أغسطس (آب) 2024، ويوصف التقرير هذه الفترة بأنها الحقبة التي شهدت «أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان». ودعا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف التعذيب وسوء المعاملة، وإلغاء أحكام الإعدام، وتوفير الرعاية الطبية، والتعاون الكامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا