وزير العدل الفلسطيني للحرة: نرفض اتهام إسرائيل للأونروا بالإرهاب
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني، شرحبيل الزعيم، لقناة "الحرة" إن "إسرائيل استخدمت كل ما يمكن استخدامه لمخالفة جميع القواعد الدولية لقانون الحرب والقانون الدولي الإنساني المنصوص عليها في اتفاقية جنيف".
وأضاف الوزير، الخميس، أن "الأونروا تأسست بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلها مثل إسرائيل، وبالتالي فإن اتهامها بالإرهاب تعد مشكلة لإسرائيل، لأنها كدولة تأسست بموجب قرار من الهيئة الأممية نفسها".
وأكد الوزير رفضه اتهام إسرائيل للأونروا بالإرهاب واستخدام هذا الأمر لتبرير قصفها للمدارس التي تؤوي النازحين، وآخرها مدرسة الجاعوني بمخيم النصيرات، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين من بينهم ستة من موظفي وكالة الأونروا الأممية.
وقال إنه "حتى لو ترى إسرائيل أن بضعة أشخاص بين العشرات أو المئات لهم صلات بالإرهابيين بدون تقديم أي دليل على ذلك، فإن هذا لا يرقى لتعميم الأمر على كافة منظمة الأونروا التي تضم أكثر من 13 ألف موظف".
وبشأن الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، أوضح الوزير أن "جنوب أفريقيا رفعت قضية انضمت لها فلسطين وكثير من دول العالم، وتوجد مطالبات من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية، لأن الإبادة الجماعية واضحة وستتم محاسبة كل من يخالف القانون".
وفيما يتعلق بمدى إمكانية محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على أرض الواقع في حال شملهم قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتوقيف، أعرب الوزير عن أمله أن تسود العدالة الدولية.
وأكد وزير العدل الفلسطيني أن "السلطة الفلسطينية لن تنساق لمحاولات جرها إلى أتون الحرب".
وقال إن "عجلة المحاسبة الدولية بطيئة لأن بعض الدول تحاول عرقلة هذه العجلة، لكن الجرائم لن تسقط بالتقادم، وهي معروفة وواضحة".
لكنه أشار إلى وجود تطور في أداء المجتمع الدولي، وقال "نحن في وضع أفضل بكثير"، مضيفا "حجم الجرائم التي ترتكب في غزة كبير جدا، وهذا دفع المجتمع الدولي للتحرك بشكل أوسع بكثير لمحاولة إيقاف المجازر".
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن ستة من موظفيها قُتلوا في غارتين جويتين على مدرسة في وسط قطاع غزة، الأربعاء.
وأضافت على موقع إكس "هذا هو أعلى عدد من القتلى بين موظفينا في حادث واحد. وكان من بين القتلى مدير ملجأ الأونروا وآخرون ممن يقدمون المساعدة للنازحين".
وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان، في وقت سابق من الأربعاء، إنه نفذ ضربة على مركز قيادة وسيطرة في النصيرات بوسط غزة، والذي قال إن حركة حماس تديره.
وأضافت الأونروا "تعرضت هذه المدرسة للقصف خمس مرات منذ بدء الحرب. وهي تؤوي نحو 12 ألف نازح، معظمهم من النساء والأطفال".
وقال المكتب الإعلامي للحكومة التي تديرها حماس إن الضربة الإسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم موظفو الأونروا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لرويترز إن عدم المساءلة عن قتل موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية في غزة "أمر غير مقبول على الإطلاق".
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يتخذ خطوات للحد من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين وأن ما لا يقل عن ثلث القتلى الفلسطينيين في غزة من المسلحين. ويتهم حماس باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.
واندلعت الحرب، في السابع من أكتوبر، عندما هاجمت حماس بلدات في إسرائيل، التي تشير إحصاءاتها إلى أن الهجوم تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي اللاحق على القطاع أودى بحياة أكثر من 41 ألف فلسطيني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
منصور يجدد دعوة مجلس الأمن للتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل
الثورة نت/
جدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور التأكيد على دعوة مجلس الأمن للتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، من أجل وقف جرائمها بشكل كامل، بما في ذلك الوقف الفوري لعدوانها على الضفة الغربية، وانسحاب قواتها من المدن والبلدات والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، لإنقاذ الأرواح البشرية وإنقاذ الآفاق الزائلة للسلام العادل والدائم.
ونوه منصور في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأثنين بشأن قيام “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، بشن عدوان عسكري واسع النطاق في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بعد حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة على مدار 470 يوما نوه إلى تكثيف قوات الاحتلال الصهيوني من غاراتها العسكرية، إلى جانب تزايد هجمات المستوطنين الصهاينة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى وجه الخصوص في شمال الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، أشار منصور الى أنه، ومنذ بداية العام، استشهد 70 مواطنا، من بينهم 10 أطفال، في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تهجير مئات العائلات الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين، منوها إلى تأثر ما يقدر بنحو 15 ألف مواطن بالهجمات الصهيونية الأخيرة والدمار الواسع النطاق الذي أحدثته قوات الاحتلال الصهيوني.
كما أشار منصور ايضا إلى تهديدات السياسيين الإسرائيليين وقادة المستوطنين المتطرفين بتكرار الحرب المدمرة والابادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب على غزة في الضفة الغربية، متفاخرين بمخططاتهم الاستيطانية غير القانونية لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، منوها إلى الإجراءات العقابية والتمييزية ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك تركيب بوابات حديدية (حواجز) على مداخل العديد من القرى والبلدات، مما يعزلها عن بعضها البعض، إلى جانب إجبار مئات المدنيين الفلسطينيين على إخلاء منازلهم، وهدم المنازل والاستيلاء على المزيد من الممتلكات والأراضي الفلسطينية، مع استمرار الإعلان عن خطط التوسع الاستيطاني.
وأشار منصور أيضا إلى أن اغلاق الكيان الصهيوني لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في القدس الشرقية المحتلة، في 30 يناير الماضي، يشكل مظهرا آخر من مظاهر هذا العدوان المتزايد ومخططاتها المستمرة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة وضمها، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية.
كما أشار منصور إلى أن حصيلة الضحايا في غزة بلغت 61709 شهداء وأكثر من 111588 جريحا، العديد منهم يعاني من إصابات تهدد حياتهم، وفي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، فقد تجاوز عدد الضحايا 905 شهداء وأكثر من 7400 جريح، مناشدا المجتمع الدولي مرة أخرى إلى التحرك الفوري لدعم القانون الدولي ووقف ارتكاب هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء