قال وزير العدل الفلسطيني، شرحبيل الزعيم، لقناة "الحرة" إن "إسرائيل استخدمت كل ما يمكن استخدامه لمخالفة جميع القواعد الدولية لقانون الحرب والقانون الدولي الإنساني المنصوص عليها في اتفاقية جنيف".

وأضاف الوزير، الخميس، أن "الأونروا تأسست بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلها مثل إسرائيل، وبالتالي فإن اتهامها بالإرهاب تعد مشكلة لإسرائيل، لأنها كدولة تأسست بموجب قرار من الهيئة الأممية نفسها".

وأكد الوزير رفضه اتهام إسرائيل للأونروا بالإرهاب واستخدام هذا الأمر لتبرير قصفها للمدارس التي تؤوي النازحين، وآخرها مدرسة الجاعوني بمخيم النصيرات، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين من بينهم ستة من موظفي وكالة الأونروا الأممية.

وقال إنه "حتى لو ترى إسرائيل أن بضعة أشخاص بين العشرات أو المئات لهم صلات بالإرهابيين بدون تقديم أي دليل على ذلك، فإن هذا لا يرقى لتعميم  الأمر على كافة منظمة الأونروا التي تضم أكثر من 13 ألف موظف".

وبشأن الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، أوضح الوزير أن "جنوب أفريقيا رفعت قضية انضمت لها فلسطين وكثير من دول العالم، وتوجد مطالبات من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية، لأن الإبادة الجماعية واضحة وستتم محاسبة كل من يخالف القانون".

وفيما يتعلق بمدى إمكانية محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على أرض الواقع في حال شملهم قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتوقيف، أعرب الوزير عن أمله أن تسود العدالة الدولية.

وأكد وزير العدل الفلسطيني أن "السلطة الفلسطينية لن تنساق لمحاولات جرها إلى أتون الحرب".

وقال إن "عجلة المحاسبة الدولية بطيئة لأن بعض الدول تحاول عرقلة هذه العجلة، لكن الجرائم لن تسقط بالتقادم، وهي معروفة وواضحة".

لكنه أشار إلى وجود تطور في أداء المجتمع الدولي، وقال "نحن في وضع أفضل بكثير"، مضيفا "حجم الجرائم التي ترتكب في غزة كبير جدا، وهذا دفع المجتمع الدولي للتحرك بشكل أوسع بكثير لمحاولة إيقاف المجازر".

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن ستة من موظفيها قُتلوا في غارتين جويتين على مدرسة في وسط قطاع غزة، الأربعاء‭‭.‬‬

‭‭ ‬‬وأضافت على موقع إكس "هذا هو أعلى عدد من القتلى بين موظفينا في حادث واحد. وكان من بين القتلى مدير ملجأ الأونروا وآخرون ممن يقدمون المساعدة للنازحين".

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان، في وقت سابق من الأربعاء، إنه نفذ ضربة على مركز قيادة وسيطرة في النصيرات بوسط غزة، والذي قال إن حركة حماس تديره.

وأضافت الأونروا "تعرضت هذه المدرسة للقصف خمس مرات منذ بدء الحرب. وهي تؤوي نحو 12 ألف نازح، معظمهم من النساء والأطفال".

وقال المكتب الإعلامي للحكومة التي تديرها حماس إن الضربة الإسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم موظفو الأونروا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لرويترز  إن عدم المساءلة عن قتل موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية في غزة "أمر غير مقبول على الإطلاق".

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يتخذ خطوات للحد من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين وأن ما لا يقل عن ثلث القتلى الفلسطينيين في غزة من المسلحين. ويتهم حماس باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.

واندلعت الحرب، في السابع من أكتوبر، عندما هاجمت حماس بلدات في إسرائيل، التي تشير إحصاءاتها إلى أن الهجوم تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي اللاحق على القطاع أودى بحياة أكثر من 41 ألف فلسطيني.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی غزة

إقرأ أيضاً:

نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي كبير مستشاري مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن

يمانيون/ صنعاء ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي مع كبير مستشاري مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن فاطمة لنقي، اليوم، سبل تعزيز التعاون في المسار الإنساني ضمن الخطوات المتفق عليها.

وفي اللقاء الذي حضره عدد من قيادات الوزارة، ومدير مكتب المبعوث الأممي بصنعاء محمد الغنام، ومسؤول الشؤون السياسية والتنسيق بالمكتب أحمد العوجري، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان الحرص على تحقيق السلام العادل والدائم للشعب اليمني وتعزيز التواصل وبناء الثقة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تعرقل عملية السلام في اليمن على خلفية موقف صنعاء الإنساني تجاه غزة ولبنان.

وأكد القاضي الشامي استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات لعمل الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في اليمن والتي يجب عليها مضاعفة جهودها لتحسين الوضع الإنساني المتفاقم في البلد.

ولفت إلى أن أمريكا وبريطانيا بمساندة عدد من الدول تشن عدوانا على اليمن منذ يناير الماضي استهدف أعيانا مدنية ومنشآت اقتصادية وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى مدنيين ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكبها دول العدوان منذ قرابة عشر سنوات ضد اليمن.

وشدد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان على ضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها كونها ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.

فيما أكدت لنقي والغنام أن اللقاء يأتي ضمن جهود المبعوث الأممي لدعم عملية سياسية شاملة يقودها جميع اليمنيين للوصول إلى حل سلمي دائم يحقق تطلعات كل أبناء الشعب اليمني.

مقالات مشابهة

  • الانتخابات الأمريكية.. البورصة الدولية التي تنتظر حبرها الأعظم
  • حماس: قطع إسرائيل العلاقة مع الأونروا يستهدف حق العودة الفلسطيني  
  • بعد حظر الاحتلال للأونروا.. وزير خارجية إسرائيل: لدينا وكالات مساعدة دولية بديلة
  • المستشار الإعلامي للأونروا: إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة ضد الأمم المتحدة ومنظماتها
  • الرئاسة الفلسطينية: قطع الاحتلال علاقته مع الأونروا انتهاك للقوانين والقرارات الدولية
  • ‏الرئاسة الفلسطينية: قطع إسرائيل علاقتها مع "الأونروا" انتهاك للقوانين والقرارات الدولية واستهتار بها وبأعلى مؤسسة أممية
  • الحكومة الفلسطينة تدعو البرلمان الأوروبي لمواجهة حظر إسرائيل للأونروا  
  • رئيس دائرة اللاجئين الفلسطينيين يكشف الأسباب الحقيقية لمواقف إسرائيل من الأونروا
  • «الغذاء العالمي»: لا بديل للأونروا في غزة
  • نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي كبير مستشاري مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن