أحمد عبدالجواد يشيد بتضمين توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أشاد النائب أحمد عبدالجواد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، ببيان مجلس النواب اليوم 12 سبتمبر، الذي تضمن توضيحا لجميع أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، التي أعدت مشروع القانون.
وثمن في بيان، الجهود المخلصة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وجميع مؤسسات الدولة التي ساهمت في صياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، يعد الركيزة الأساسية للتنظيم القانوني في الشق الجنائي، بشكل يحقق الضمانات الدستورية، ويكفل معايير حقوق الإنسان.
أشاد أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، تضمين مشروع القانون لتوصيات ومخرجات الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، التي نتجت عن أفكار ورؤى هدّافة من مختلف فئات المجتمع، الممثلة في الحوار الوطني ليُقدِّم للشعب المصري العظيم، منتج يُلبي طموحاته وتطلعاته.
كما أشاد بترحيب مجلس النواب واستيعابه لكل الآراء المتعددة التي أُبديت حول مشروع القانون، مؤكدا أن هذا مناخ تشريعي صحي هدفه الأسمى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةأكد «عبدالجواد» أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل لـ الإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة، بمختلف مؤسساتها في صون حرية وكرامة المواطن المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية، بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملي والتطور التقني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة على المادة 4 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره أبرز المواد في قانون العمل الجديد، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.
أبرز المواد في قانون العمل الجديدأكدت المادة «4» من القانون الجديد على حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين، كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
كما شددت المادة «5» على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
كما أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
ووافق أيضا القانون على المادة 6 وتنص على «يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي