أحمد عبدالجواد يشيد بتضمين توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أشاد النائب أحمد عبدالجواد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، ببيان مجلس النواب اليوم 12 سبتمبر، الذي تضمن توضيحا لجميع أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، التي أعدت مشروع القانون.
وثمن في بيان، الجهود المخلصة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وجميع مؤسسات الدولة التي ساهمت في صياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، يعد الركيزة الأساسية للتنظيم القانوني في الشق الجنائي، بشكل يحقق الضمانات الدستورية، ويكفل معايير حقوق الإنسان.
أشاد أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، تضمين مشروع القانون لتوصيات ومخرجات الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، التي نتجت عن أفكار ورؤى هدّافة من مختلف فئات المجتمع، الممثلة في الحوار الوطني ليُقدِّم للشعب المصري العظيم، منتج يُلبي طموحاته وتطلعاته.
كما أشاد بترحيب مجلس النواب واستيعابه لكل الآراء المتعددة التي أُبديت حول مشروع القانون، مؤكدا أن هذا مناخ تشريعي صحي هدفه الأسمى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةأكد «عبدالجواد» أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل لـ الإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة، بمختلف مؤسساتها في صون حرية وكرامة المواطن المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية، بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملي والتطور التقني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية