100 متحدث و20 جلسة حوارية في «المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية» أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الشارقة (وام)
تستضيف النسخة الأولى من «المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية»، الذي تنظمه دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة يومي 9 و10 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، أكثر من 100 متحدث من أبرز الخبراء في مجال البيانات والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين في القطاعات الاقتصادية والتنموية من حول العالم لبحث واستعراض استراتيجيات توظيف البيانات في خدمة الأفراد والمجتمعات.
يستهدف المنتدى رسم مسارات متخصصة ومستقبلية أمام حكومات المنطقة والعالم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال البيانات. ويقدم الحدث، الأول من نوعه في المنطقة، أكثر من 60 فعالية متنوعة ضمن أجندة أعماله تحت شعار «معايير تصنع التغيير» تشمل 18 خطاباً ملهماً و20 جلسة حوارية و24 ورشة عمل متخصصة، إلى جانب معرض متخصص يستضيف أكثر من 10 جهات لاستعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في استخدامات البيانات.
يجمع المنتدى ممثلي الحكومات وصناع القرار والمؤسسات في القطاعين العام والخاص وخبراء الاقتصاد ومجتمع الأعمال والباحثين والأكاديميين وخبراء البيانات ليكونوا جزءاً من تجربة إقليمية واسعة لتبادل الخبرات في هذا المجال.
يقام المنتدى بالشراكة بين دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى جانب عدد من الهيئات والمؤسسات الاتحادية والإقليمية والدولية الرائدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية الشارقة والتنمیة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
الضرائب والتنمية
خلفان الطوقي
ما دفعني لكتابة هذه المقالة هو ما طُرِحَ في غرفة تجارة وصناعة عُمان في الأمسية الثالثة من أمسياتها الرمضانية والتي حملت عنوان "الضرائب وأثرها على التنمية"، والتي تطرق فيها المتحدثون لتاريخ الضرائب، وآثارها الإيجابية والسلبية، وأنواعها، وما يجعل الدول اللجوء إليها، وغيرها من النقاط التي تخص هذا الملف الدسم.
وبما أن هناك ضريبة جديدة تمَّ الانتهاء منها في مجلس عُمان بغرفتيه الشورى والدولة وهي "ضريبة الدخل على الأفراد"، والتي تم رفع الملاحظات والتوصيات والتعديلات من خلالهما، والتي لم يتم التطرق إليها في الأمسية بشكل مفصل لقلة المعلومات المتوفرة عنها لعامة الناس، وقد ارتأى المتحدثون عدم الخوض في اجتهادات وفرضيات في أمر دون توفر معلومات ومعطيات كافية.
بالرغم من ذلك، ما زال الحماس متوقدًا لدي للكتابة حول موضوع ضريبة الدخل على الأفراد، وأرى من المناسب أن الوقت ما زال يسمح بالمشاركة في رفع مقترحات ورؤى حول هذا الموضوع المعقد، ومن منطلق ضرورة المشاركة المجتمعية، والواجب الوطني للأفراد في تحمل المسؤولية، وتكملة للمقالات السابقة التي كتبتها حول هذا الملف على وجه الخصوص، والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية العديدة، وفي هذا التوقيت الحساس، فإنني اقترح الآتي:
- دراسات الجدوى: ولأن الموضوع موضوع مصيري، فيمكن للحكومة التريث، وطلب دراسات جدوى مستقلة ومتخصصة وتفصيلية ومن جهات مختلفة، كغرفة تجارة وصناعة وعُمان، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاقتصاد، وجهاز الاستثمار العُماني، ووزارة التنمية، والأكاديمية السلطانية للإدارة، وجامعة السلطان قابوس، والجمعية الاقتصادية العُمانية، والأجهزة الأمنية، وأي جهة ذات علاقة بموضوع هذه الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر، والمبرر للدراسات التفصيلية ومن جهات مختلفة هو أن هذا الموضوع له أبعاد اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية، وعواقبه قد تكون وخيمة إن لم يتم تفنيد انعكاساته بشكل تفصيلي ودقيق وعميق.
- إيجاد البدائل: بعد دراسات الجدوى المستقلة والمنوعة والتخصصية، وعدم الاكتفاء برأي أحادي، يمكن إيجاد بدائل أجدى للحكومة، خاصة إن دعمت هذه الدراسات وأثبتت أن أضرار هذه الضريبة أكثر بكثير من فوائدها، وبذلك يمكن للحكومة الإعلان عنها، وتعزيز الثقة بينها وبين المستهدفين من هذه الضريبة، خاصة من فئة الطبقة الوسطى في المجتمع، والتي تعتبر صمام الأمان لأي مجتمع.
- الإعلان البديل: بما أن مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد في دورته التشريعية، فلا ضير في تعليقه إلى أجل غير مسمى، ووضعه في الأدراج، والإعلان عن بدائل أخرى أجدى، مثل تعزيز مبادرة الدفع الإلكتروني التي سوف تجلب أضعافًا مضاعفة من الإيرادات لخزينة الدولة، وتقوية منظومة ضريبة الدخل على الشركات، وضبط المُهدر من إيرادات عقود الإيجار السكنية والتجارية وغيرها، وخاصة في محافظات السلطنة المختلفة، وهذا الإعلان الحكومي سوف يعوض بأكثر من المستهدف من ضريبة الدخل على الأفراد هذا من ناحية، وسوف يجعل الحكومة أكثر تركيزا ونجاحا في مبادراتها المعلنة سابقًا، أضف إلى ذلك إزالة الانعكاسات الاجتماعية والنفسية عن كاهل الجميع من عامل ومتقاعد ومُقيم ومستثمر وزائر.
خلاصة هذه المقالة والمقالات السابقة التي كتبتها حول هذا الموضوع بعينه، هو عدم التركيز على جانب وحيد وهو الجانب المالي فقط، وإنما النظر واستحضار الجوانب الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والنفسية، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى الأثر المالي القصير والمحدود فقط، وإنما إعطاء هذا الموضوع المصيري حقه ومنحه الجدية والوقت والجهد والنظرة العميقة والشمولية والبعيدة المدى، وذلك بسبب حساسية هذا الموضوع، وهذه الضريبة على وجه الخصوص.
رابط مختصر
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات