الهند تتقدم بسرعة نحو ” ثورة الطاقة الخضراء” لبناء مستقبلها
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
نيو دلهي : البلاد
إن الهند من خلال الخطة الأوسع في العالم من اجل توسيع الطاقة المتجددة وهدفها الطموح لتحقيق 50% من متطلبات الكهرباء غير القائمة على الوقود الأخفوري بحلول عام 2030م، وقد ظهرت الهند رائدة عالمية في مجال استغلال الخضراء لم تقتصر على بناء قدرتها المحلية في الطاقة المتجددة لضمان أمن الطاقة فحسب بل انها تشارك في نشاط من اجل تعزيز التعاون العالمي في مجال الطاقة الخضراء لتحقيق مستقبل مستدام.
وفي هذا السياق، اشار الخبراء إلى أن ازدهار قطاع الطاقة المتجددة في الهند هو نتيجة لثلاثة عوامل رئيسية اولاً المشاركة الفعّالة من جانب الحكومة الهندية وثانياً توسع السوق المحلية وزيادة الوعي بأهمية الموارد المتجددة وثالثاً تعزيز القدرة البحث والتطوير في قطاع الطاقة الخضراء. كما ذكر بيان أصدرته الحكومة الهندية مؤخراً يقول “إن المبادرات التي أطلقتها الحكومة الهندية مثل المهمة الوطنية للطاقة الشمسية والمهمة الوطنية لطاقة الرياح تلعب دورًا حاسمًا في بناء إطار سياسي قوي لدعم قطاع الطاقة الخضراء”.
يذكر أن السماح بإستثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 100% في مشاريع الطاقة المتجددة عبر المسار التلقائي هو خطوة ايجابية أخرى في هذا الإتجاه . كما أن اداة السياسات مثل خطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) للطاقة الشمسية الكهروضوئية بإستثمار يبلغ حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي تقود الإقتصاد نحو مستقبل أكثر خضرة. ثم هناك انتاج المحولات الدقيقة هو مجال آخر تحقق فيه الهند أداءً استثنائياً . ومن المتوقع أن ينمو سوق هذه المحولات الشمسية المتقدمة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 16% من عام 2022 إلى 2029م ليصبح قطاعًا بقيمة 530 مليون دولار بحلول عام 2029م.
كما أضاف البيان أن قدرة طاقة الرياح، التي تحتل حاليًا المرتبة الرابعة عالميًا، من المتوقع أن تنمو بنسبة 60% لتصل إلى 71 جيجاوات بحلول نهاية هذا العقد وكذلك “هدف النظام السياسي الحالي هو توسيع أهداف سوق الطاقة المتجددة نحو خفض كثافة الكربون، وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري اضافة إلى تعزيز الريادة في السوق” حيث تُعد الهند مركزًا رئيسيًا لتصنيع طاقة الرياح بحسب البيان.
ومن جانب آخر، أن قدرة الهند التصنيعية اصبحت واضحة كونها واحدة من بين خمس دول فقط قادرة على انتاج جميع المكونات الرئيسية الستة لتوربينات الرياح بالإضافة إلى ذلك انه من المتوقع أن يساهم هدف السكك الحديدية الهندية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030م وتقليل الإنبعاثات بمقدار 60 مليون طن سنوياً وفيما يتعلق بسوق المستهلك المحلي، شهدت الهند بالفعل ازدهارًا في سوق المركبات الكهربائية مع زيادة مبيعات السيارات الكهربائية والدراجات البخارية الكهربائية ذات العجلتين بشكل مستمر.
كما شهدت الهند حتى مارس 2023م حيث تسير فيها حوالي 2.3 مليون مركبة كهربائية في الهند، مع أكثر من مليون مركبة في كل من فئات الدراجات البخارية ذات العجلتين والثلاث عجلات. وكذلك أصبحت وسائل النقل العام في مدن كبرى مثل دلهي وبوني خالية تقريبًا من الحافلات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط مع تزايد أعداد الحافلات الكهربائية في حين أحرزت الهند تقدمًا كبيرًا في فصل تطورها الاقتصادي عن انبعاثات الغازات الدفيئة. والهند ترسخ الآن سردية التنمية الاقتصادية العالمية على نموذج أقل اعتمادًا على النهج الكثيف الكربون.
والجدير بالثناء انه في السنة المالية 2024م، كانت الطاقة المتجددة مسؤولة عن 70% من أصل 26 جيجاوات من الطاقة الجديدة المولدة في الهند حيث بلغت القدرة الإجمالية للطاقة المثبتة 442 جيجاوات مع مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 33% من هذا الإجمالي. وهناك جانب مهم آخر من ثورة الطاقة الخضراء في الهند هو التعاون الدولي حيث كانت الهند في طليعة الجهود الرامية إلى تنظيم منصة للحوار والتعاون العالمي بشأن قضايا الطاقة مثل التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)، ونتج عنه إنشاء الصندوق العالمي للطاقة الشمسية حيث ساهمت الهند بحوالي 25 مليون دولار كصندوق أساسي أولي.
وبالمثل، يعد التحالف العالمي للوقود الحيوي تحالفاً متعدد الأطراف يشمل الحكومات والمنظمات الدولية والصناعات، وقد تم إطلاقه بمبادرة من الهند خلال رئاستها لمجموعة العشرين. وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن الهند تواصل تقدمها بسرعة نحو تحقيق نمو تحولي ومتعدد الأبعاد في مجال الطاقة الخضراء والنظيفة. ولا شك إن مثل هذه التطورات السريعة والتوسع في مجال الطاقة الخضراء في ظل تزايد الحاجة إلى مصادر طاقة أنظف والتي تجعلها لا تقل أهمية عن كونها ثورة جديدة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهند الطاقة المتجددة الطاقة الخضراء للطاقة الشمسیة فی الهند فی مجال قطاع ا
إقرأ أيضاً:
وحدات التبريد المتنقلة.. ما كيفية دعم بائعات الأسماك في مصر؟
افتتح المركز الدولي للأسماك صباح اليوم فاعليات ورشة تدريب السيدات بائعات الأسماك وذلك ضمن أنشطة مشروع مركز الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي (٢٠٢٣ – ٢٠٢٧) بدعم من السفارة الملكية النرويجية بالقاهرة، وتتضمن فاعليات الورشة مجموعة من الجلسات العملية والنظرية لتدريب المشاركات علي تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة لتقليل الفاقد من الأسماك وتوفير حلول مبتكرة لإدارة المخلفات هذا بالإضافة إلي تدريب المشاركات علي أفضل الممارسات الجيدة لاستخدام وحدات تبريد متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية ذات أنظمة تكنولوجية حديثة لمراقبة الطاقة والحفاظ علي المنتج السمكي من خلال التبريد مما يوفر حلاً مبتكراً يساعد البائعات في الحفاظ على جودة الأسماك لفترات أطول خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة كما يساعد علي زيادة الدخل والحفاظ علي جودة وسلامة المنتج السمكي.
ويشارك في التدريب عدد من بائعات الأسماك من محافظة الفيوم ويتم تنفيذ الورشة بالتعاون مع جميعة تنمية المجتمع والبيئة والأسرة بقرية شكشوك بالفيوم وشركاء المشروع كلية الثروة السمكية بجامعة السويس وشركاء القطاع الخاص.
وتعد وحدات التبريد المتنقلة حلاً جديداً لدعم البائعات العاملات في قطاع التداول والبيع بالتجزئة فهي توفر حلاً مبتكراً يساعد البائعات في الحفاظ على جودة الأسماك لفترات أطول خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة مما يُقلل الفاقد ويساعد علي زيادة الدخل والحفاظ علي جودة وسلامة المنتج السمكي.
ولطالما حرص المركز الدولي من خلال مشروعاته المختلفة علي دعم بائعات الأسماك في مختلف محافظات مصر وتطوير حلول مستدامة لتحسين بيئة العمل لبائعات الأسماك وتوفير فرص عمل لهن لتحسين مستوي دخل السيدات وأسرهن، ويُعد مشروع مركز الطاقة المتجددة هو خير نموذج علي جهود المركز للسير علي نهج ورؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بهدف تحسين الدخل وزيادة إنتاجية السيدات العاملات في قطاع البيع بالتجزئة بالإضافة إلي توفير حلول صديقة للبيئة للحد من الآثار الناتجة عن التغير المناخي ووفقاً لخُطي الحكومة المصرية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للوصول بالطاقات المتجددة إلى ٤٢% من إجمالي الطاقة المولدة عام ٢٠٣٠ وفقاً للبيان الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في فبراير ٢٠٢٥.
عن مشروع مركز الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي: تم إطلاق المشروع في يونيو ٢٠٢٣ استجابة للاحتياجات والتحديات المتعلقة بسلسلة القيمة في قطاع الاستزراع السمكي المصري ويتم تنفيذ المشروع من خلال المركز الدولي للأسماك مكتب مصر بدعم من السفارة الملكية النرويجية بالقاهرة وبالشراكة مع الشركاء الحكوميين (جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية وكلية الثروة السمكية بجامعة السويس) وشركاء القطاع الخاص وشركاء المجتمع المدني (جميعة تنمية المجتمع والبيئة والأسرة بقرية شكشوك بالفيوم) ويستهدف المشروع ٦ محافظات رئيسية وهم كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، دمياط، بورسعيد والفيوم.