الهند تتقدم بسرعة نحو ” ثورة الطاقة الخضراء” لبناء مستقبلها
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
نيو دلهي : البلاد
إن الهند من خلال الخطة الأوسع في العالم من اجل توسيع الطاقة المتجددة وهدفها الطموح لتحقيق 50% من متطلبات الكهرباء غير القائمة على الوقود الأخفوري بحلول عام 2030م، وقد ظهرت الهند رائدة عالمية في مجال استغلال الخضراء لم تقتصر على بناء قدرتها المحلية في الطاقة المتجددة لضمان أمن الطاقة فحسب بل انها تشارك في نشاط من اجل تعزيز التعاون العالمي في مجال الطاقة الخضراء لتحقيق مستقبل مستدام.
وفي هذا السياق، اشار الخبراء إلى أن ازدهار قطاع الطاقة المتجددة في الهند هو نتيجة لثلاثة عوامل رئيسية اولاً المشاركة الفعّالة من جانب الحكومة الهندية وثانياً توسع السوق المحلية وزيادة الوعي بأهمية الموارد المتجددة وثالثاً تعزيز القدرة البحث والتطوير في قطاع الطاقة الخضراء. كما ذكر بيان أصدرته الحكومة الهندية مؤخراً يقول “إن المبادرات التي أطلقتها الحكومة الهندية مثل المهمة الوطنية للطاقة الشمسية والمهمة الوطنية لطاقة الرياح تلعب دورًا حاسمًا في بناء إطار سياسي قوي لدعم قطاع الطاقة الخضراء”.
يذكر أن السماح بإستثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 100% في مشاريع الطاقة المتجددة عبر المسار التلقائي هو خطوة ايجابية أخرى في هذا الإتجاه . كما أن اداة السياسات مثل خطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) للطاقة الشمسية الكهروضوئية بإستثمار يبلغ حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي تقود الإقتصاد نحو مستقبل أكثر خضرة. ثم هناك انتاج المحولات الدقيقة هو مجال آخر تحقق فيه الهند أداءً استثنائياً . ومن المتوقع أن ينمو سوق هذه المحولات الشمسية المتقدمة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 16% من عام 2022 إلى 2029م ليصبح قطاعًا بقيمة 530 مليون دولار بحلول عام 2029م.
كما أضاف البيان أن قدرة طاقة الرياح، التي تحتل حاليًا المرتبة الرابعة عالميًا، من المتوقع أن تنمو بنسبة 60% لتصل إلى 71 جيجاوات بحلول نهاية هذا العقد وكذلك “هدف النظام السياسي الحالي هو توسيع أهداف سوق الطاقة المتجددة نحو خفض كثافة الكربون، وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري اضافة إلى تعزيز الريادة في السوق” حيث تُعد الهند مركزًا رئيسيًا لتصنيع طاقة الرياح بحسب البيان.
ومن جانب آخر، أن قدرة الهند التصنيعية اصبحت واضحة كونها واحدة من بين خمس دول فقط قادرة على انتاج جميع المكونات الرئيسية الستة لتوربينات الرياح بالإضافة إلى ذلك انه من المتوقع أن يساهم هدف السكك الحديدية الهندية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030م وتقليل الإنبعاثات بمقدار 60 مليون طن سنوياً وفيما يتعلق بسوق المستهلك المحلي، شهدت الهند بالفعل ازدهارًا في سوق المركبات الكهربائية مع زيادة مبيعات السيارات الكهربائية والدراجات البخارية الكهربائية ذات العجلتين بشكل مستمر.
كما شهدت الهند حتى مارس 2023م حيث تسير فيها حوالي 2.3 مليون مركبة كهربائية في الهند، مع أكثر من مليون مركبة في كل من فئات الدراجات البخارية ذات العجلتين والثلاث عجلات. وكذلك أصبحت وسائل النقل العام في مدن كبرى مثل دلهي وبوني خالية تقريبًا من الحافلات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط مع تزايد أعداد الحافلات الكهربائية في حين أحرزت الهند تقدمًا كبيرًا في فصل تطورها الاقتصادي عن انبعاثات الغازات الدفيئة. والهند ترسخ الآن سردية التنمية الاقتصادية العالمية على نموذج أقل اعتمادًا على النهج الكثيف الكربون.
والجدير بالثناء انه في السنة المالية 2024م، كانت الطاقة المتجددة مسؤولة عن 70% من أصل 26 جيجاوات من الطاقة الجديدة المولدة في الهند حيث بلغت القدرة الإجمالية للطاقة المثبتة 442 جيجاوات مع مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 33% من هذا الإجمالي. وهناك جانب مهم آخر من ثورة الطاقة الخضراء في الهند هو التعاون الدولي حيث كانت الهند في طليعة الجهود الرامية إلى تنظيم منصة للحوار والتعاون العالمي بشأن قضايا الطاقة مثل التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)، ونتج عنه إنشاء الصندوق العالمي للطاقة الشمسية حيث ساهمت الهند بحوالي 25 مليون دولار كصندوق أساسي أولي.
وبالمثل، يعد التحالف العالمي للوقود الحيوي تحالفاً متعدد الأطراف يشمل الحكومات والمنظمات الدولية والصناعات، وقد تم إطلاقه بمبادرة من الهند خلال رئاستها لمجموعة العشرين. وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن الهند تواصل تقدمها بسرعة نحو تحقيق نمو تحولي ومتعدد الأبعاد في مجال الطاقة الخضراء والنظيفة. ولا شك إن مثل هذه التطورات السريعة والتوسع في مجال الطاقة الخضراء في ظل تزايد الحاجة إلى مصادر طاقة أنظف والتي تجعلها لا تقل أهمية عن كونها ثورة جديدة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهند الطاقة المتجددة الطاقة الخضراء للطاقة الشمسیة فی الهند فی مجال قطاع ا
إقرأ أيضاً:
"وزارة التخطيط" تُعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي تم إطلاقه في يوليو من عام 2022، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بالبرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات، وبدء تنفيذ عدة برامج دعم فني ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية المستهدفة بشكل آمن وفعال، وتوفير تدريب العاملين للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P، وإعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية، وإطلاق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس، شهادة ضمان المنشأ، كما الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات التنموية الموجهة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (مراكز تحكم/ خطوط/ ومحطات/ وتوزيع) من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الاتحاد الأوروبي EU.
دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباءواستعرض التقرير الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث تم التوقيع على مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية ٥٣ مليون يورو متضمنة ٣ ملايين يورو منحة، بهدف إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو متضمنة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وفي سياق آخر أتاح بنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة 800 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع - المرحلة الثالثة.
الأثر التنموي لمشروعات محور الطاقةويتمثل الأثر التنموي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، للوصول الي نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك بخفض نحو 17 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية. ويسهم المشروع في توفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي