أرقام تظهر أداء الاقتصاد الروسي في النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أظهر الاقتصاد الروسي نتائج إيجابية في النصف الأول من العام الجاري على الرغم من الضغوطات الخارجية المتمثلة بالعقوبات الغربية واسعة النطاق.
وأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الاقتصاد الروسي بحسب نتائج النصف الأول من 2023 صعد إلى قيم إيجابية في جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وأشار إلى أن ذلك تحقق بشكل خاص بفضل الطلب المحلي، وقال ميشوستين اليوم الجمعة في بداية اجتماع حكومي خصص للشؤون الاقتصادية: "اليوم سنناقش تطور اقتصادنا.
وعن النتائج التي سجلها الاقتصاد الروسي، قال ميشوستين إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع في النصف الأول من العام، بحسب تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية، بنسبة 1.5% وفي الربع الثاني وحده نما الاقتصاد بنسبة 4.6%.
إقرأ المزيد نمو الاقتصاد الروسي يلامس 2% في الربعين الأول والثانيوأضاف أن الإنتاج الصناعي في النصف الأول من العام نما بنحو 2.5%، وقال ميشوستين، إن "المساهمة الرئيسية كانت من الصناعات التحويلية، حيث تجاوز نمو هذا القطاع 6%، إذا أخذنا شهر يونيو وحده فإن نمو قطاع الصناعات التحويلية وصل إلى 13% على أساس سنوي".
كما أشاد رئيس الحكومة الروسية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات لمواجهة القيود الغربية، وقال إن صعود الاقتصاد الوطني إلى قيم إيجابية يرجع في المقام الأول إلى قرارات اتخذتها السلطات بالتنسيق مع البنك المركزي الروسي.
وشدد ميشوستين على أهمية الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، لافتا إلى أهمية تلبية الطلب المحلي بالسلع والخدمات المحلية.
وفي وقت سابق، رسمت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، نظرة متفائلة لأداء الاقتصاد الروسي في 2023، وقالت إن الاقتصاد الوطني ككل عاد إلى مستواه ما قبل الأزمة، باستثناء قطاع النفط والغاز.
ويتوقع البنك المركزي الروسي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2023 بنسبة 1.5% - 2.5%، بدلا من 0.5% - 2% كانت متوقعة سابقا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الناتج المحلي الاجمالي سعر صرف الروبل موسكو فی النصف الأول من الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك»: تنفيذ 389 حملة رقابية وضبط 1328 مخالفة خلال النصف الأول من يناير
أعلن جهاز حماية المستهلك تنفيذ 389 حملة رقابية، خلال النصف الأول من يناير الجاري، حيث جرى المرور على 5016 منشأة تجارية، وتحرير 1328 محضرا.
وأوضح الجهاز - في تقرير تلقاه إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك عن جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع فضلا عن تلقي شكاوى المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الأول من يناير الجاري في الفترة من 1 إلى 15 يناير - أنه تم ضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية، مُخالفًا لاشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدما في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وضبط 10.8 طن زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول، فضلاً عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائي بإجمالي ما يقرب من 35 ألف "عبوة فارغة"، سعة العبوة لتر واحد" مدون عليها "للقلي" وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وأضاف التقرير أن رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحافظ الفيوم أحمد الأنصاري عقدا اجتماعاً مع "مجلس إدارة الغرفة التجارية " بالمحافظة، لبحث مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع ثبات المتغيرات الاقتصادية، منها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك على أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم.
وأوضح التقرير أن مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز تلقى 11298 شكوى وبلاغا من المواطنين عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوى وفقاً لطبيعة كل شكوي، كما تلقى - في ذات الفترة - 76 بلاغا وشكوى عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة. وعلى الفور، جرت إحالة هذه الشكاوى للإدارات المعنية، والتي - بدورها - قامت - على الفور - بتوجيه حملات رقابية على المناطق الوارد منها البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وعلى صعيد الرقابة وضبط الأسواق، أشار رئيس الجهاز إلى أن هناك متابعة للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من معالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، فضلًا على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة.