عقوبات أمريكية تستهدف مقربين من مادورو
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات على 16 مسؤولاً مقرباً من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قائلة إنهم "أعاقوا" عملية الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 28 يوليو (تموز)
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن من بين الأفراد الذين طالتهم العقوبات قادة في المجلس الوطني الانتخابي والمحكمة العليا، مضيفة أنهم "أعاقوا شفافية العملية الانتخابية ونشر النتائج الصحيحة للانتخابات".وتستهدف العقوبات خصوصاً القاضي والمدعي العام اللذين أصدرا مذكرة توقيف بحق مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا.
ولجأ غونزاليس أوروتيا إلى إسبانيا الأحد.
فنزويلا.. المعارضة تطالب العالم بالاعتراف بمرشحها رئيساً للبلادhttps://t.co/CfVGN7fW3J
— 24.ae (@20fourMedia) September 5, 2024 وتشمل العقوبات تجميد أصول الأشخاص المعنيين في الولايات المتحدة في حال وجودها، وفرض قيود على منحهم تأشيرات دخول.ولم تعترف الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول عدة في أمريكا اللاتينية بإعادة انتخاب مادورو.
ونال نيكولاس مادورو الذي صادقت المحكمة العليا على فوزه في 22 أغسطس (آب)، 52% من الأصوات بحسب المجلس الوطني الانتخابي الذي لم ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى تعرضه لقرصنة الكترونية.
وتفرض واشنطن أيضاً عقوبات على مسؤولين عسكريين وأعضاء في أجهزة الاستخبارات وغيرهم من المسؤولين الحكوميين.
وتؤكد وزارة الخزانة الأمريكية أنهم "مسؤولون عن تكثيف القمع عبر الترهيب والاعتقالات العشوائية والرقابة".
وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو في بيان "تستهدف وزارة الخزانة المسؤولين الرئيسيين المتورطين في مزاعم فوز مادورو الاحتيالية وغير القانونية وحملته القمعية الوحشية على حرية التعبير بعد الانتخابات، في حين تدعو الغالبية العظمى من الفنزويليين إلى التغيير".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الولايات المتحدة فنزويلا مادورو أمريكا
إقرأ أيضاً:
إقالة مسؤولين في وزارة العدل الأمريكية شاركوا في الملاحقات ضدّ ترامب
واشنطن"أ.ف.ب": أقيل مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية شاركوا في الإجراءات الجنائية الفدرالية التي طالت دونالد ترامب والتي تمّ التخلّي عنها إثر إعادة انتخابه في نوفمبر، وفق ما أفاد مصدر رسمي ووسائل إعلام.
وكان المدعي الخاص جاك سميث الذي كلّف بالإجراءات السابقة للمحاكمة في قضيتين فدراليتين في حقّ ترامب قد غادر وزارة العدل في 10 يناير قبل 10 أيّام من تنصيب الرئيس الجديد.
وأقيل امس مسؤولون في الوزارة تعاونوا معه في سياق هذه الإجراءات.
وقال مسؤول في الوزارة اشترط عدم الكشف عن هويّته إن "وزير العدل بالوكالة جيمس ماكهنري اتّخذ هذا القرار باعتبار أنه لا يمكن الوثوق فيهم لتطبيق برنامج الرئيس بوفاء بسبب دورهم الكبير في الملاحقات ضدّ الرئيس".
ولم يكشف عن عدد الأشخاص المستهدفين أو هويّاتهم، لكن وسائل إعلام أميركية أفادت بأنهم حوالى 10 ومن بينهم عدد من المدّعين الفدراليين.
أوصى جاك سميث في أواخر نوفمبر بوقف الملاحقات الفدرالية في حقّ دونالد ترامب على خلفية محاولاته غير الشرعية قلب نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بمستندات مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض.
لكن في التقرير النهائي الذي سلّمه في 7 يناير إلى وزير العدل المنتهية ولايته، اعتبر أنه "لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لرأى مكتب (المدعي الخاص) أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة".
وردّ عليه ترامب بالقول عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال" إنه "مختل عقليا" مشيرا إلى أن سميث "لم ينجح في ملاحقة الخصم السياسي لـ سيده قضائيا".
في هذه الاثناء، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا ببناء درع دفاعي جوي أو " قبة حديدية " لردع طائرات الدرون والصواريخ.
ووقع ترامب أمرا تنفيذيا أمس يحمل عنوان" القبة الحديدية من أجل أمريكا".
وجاء في الأمر" التهديد بشن هجمات بالصواريخ الباليستية و التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ كروز والهجمات الجوية الأخرى المتقدمة، مازال التهديد الأكثر كارثية الذي يواجه الولايات المتحدة".
وأضاف الأمر" من أجل تعزيز هدف السلام من خلال القوة، فإن سياسة الولايات المتحدة تنص على أنها ستوفر الدفاع العام لمواطنيها والدولة من خلال نشر الجيل القادم من الدرع الدفاعي الصاروخي والحفاظ عليه".
ولم يحدد الأمر التنفيذي تكلفة الدرع أو المدة التي سيستغرقها نشره.
وأضاف الأمر التنفيذي أن " الولايات المتحدة ستردع وتدافع عن مواطنيها و البنية التحتية في مواجهة أي هجوم جوي خارجي على الوطن".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها