اللجنة المنظمة لمونديال “رفعات القوة” تستعرض أحدث الترتيبات للبطولة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
استعرضت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم “دبي 2023” خلال اجتماعها أمس في دبي، آخر الاستعدادات لانطلاق الحدث العالمي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.
وتقام البطولة خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الحالي في فندق “هيلتون الحبتور”، بمشاركة 610 لاعبين ولاعبات يمثلون 90 دولة.
واطلعت اللجنة، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة، خلال اجتماعها في نادي دبي لأصحاب الهمم، على برنامج حفل الافتتاح، والترتيبات الجارية من اللجان المختلفة.
وأكد ثاني جمعة بالرقاد اكتمال كافة الاستعدادات لتقديم نسخة استثنائية، لاسيما أن نجاح “مونديال” كرة السلة على الكراسي المتحركة في يونيو الماضي يضاعف من مسؤولية فرق العمل المختلفة لتقديم نسخة مميزة من بطولة العالم لرفعات القوة.
وقال إن القيادة الرشيدة توجه دائماً بدعم أصحاب الهمم، وتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم الرياضية، ما منح الإمارات ودبي دوراً كبيراً في تنظيم الأحداث الرياضية الكبيرة، والاهتمام بفئة مهمة في المجتمع بشعار تمكين “أصحاب الهمم”.
من جهته أكد ماجد العصيمي مدير البطولة أن دبي تستضيف بطولتين عالميتين خلال 60 يوماً، مبيناً أن فرق العمل المختلفة تبذل جهودا كبيرة لتقديم نسخة استثنائية في بطولة العالم لرفعات القوة، وأن دبي تواصل تحطيم الأرقام القياسية في بطولات أصحاب الهمم العالمية في الألعاب المختلفة، وأن النسخة المقبلة لبطولة رفعات القوة ستشهد مشاركة قياسية، من حيث عدد الدول واللاعبين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار