المالية: وضع حد أقصى للغرامات لا يتخطى أصل الضريبة (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
علق شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على طريقة معالجة التأخير في النظام الضريبي، قائلا: :كانت مشكلة كبيرة وتحديًا للممولين، حيث كانت تتجاوز أصل الضريبة، لذا سيتم وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتخطى أصل الضريبة".
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الفحص الضريبي سيكون بالعينة، موضحًا أنه لا يرغب في فحص جميع الملفات لأن هناك ملفات ملتزمة ولا حاجة لفرض متطلبات جديدة عليها.
ولفت نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن التحول الرقمي ساعد الوزارة في اكتشاف المخاطر الضريبية وانتقالها من نشاط إلى آخر ومن ملف إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.
وتابع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: "العاملون يتم تدريبهم لتقليل التدخل البشري، نظرًا لأن النظام بات مميكنًا، وبين أن هذه الحزمة ليست النهاية، بل هي المرحلة الأولى من الإصلاحات أو الحزمة التشجيعية، مؤكدًا أنهم يستمعون إلى الشكاوى ويعملون على التدخل لمعالجتها بهدف تحسين الأمور.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة حتى 15 مليون جنيه ستخضع لضريبة نسبية أو قطعية بناءً على رقم الأعمال دون أي ضرائب إضافية، مشيرًا إلى أن تعدد الضرائب كان يمثل عقبة أمام هذه المشروعات، مما أدى إلى إحجامهم عن الدخول فيها.
وشدد على أن رواد الأعمال سيجدون النظام سهلًا حتى لا يُرهقون ماليًا أو ضريبيًا، معتمدين على النظام المميكن الذي يخفف من الأعباء الملقاة عليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية الضرائب النظام الضريبي السياسات الضريبية بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإعلان قريبا عن تيسيرات جمركية وتسهيلات للضريبية العقارية
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن قرب الإعلان عن مجموعة من التسهيلات الجمركية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب إطلاق حزمة من التيسيرات الضريبية للعقارات، تعتمد على مبادئ التسهيل والثقة والشراكة.
وأوضح كجوك أن هذه الخطوات تأتي بتوجيه من المجتمع الضريبي، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتحقيق فوائد للممولين والاقتصاد المصري. وجاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث عرض وزير المالية أهم مزايا مشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء. وأشار إلى أن بعض الإجراءات دخلت حيز التنفيذ عبر قرارات إدارية، بينما تتطلب بعض الإجراءات الأخرى تعديلات تشريعية سيتم إتمامها وتطبيقها هذا العام.
وتناول كجوك مشروع قانون يخص تقديم حوافز ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، موضحًا أن القانون يوفر تيسيرات، مثل إعفاء هذه المشروعات من ضرائب الدمغة ورسم التنمية وتبسيط عملية حساب الأرباح. كما أوضح أن الانضمام إلى هذا النظام يمثل بداية جديدة لهذه المشروعات دون النظر إلى السجلات السابقة، مما يسهم في تشجيع نموها وتوسيع أعمالها.
وأضاف الوزير أن مشروع قانون جديد يسعى إلى تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، حيث سيمكن للممولين تقديم بيانات مالية عن السنوات الخمس الماضية دون فحص، مما يعزز الثقة بين الحكومة والممولين. ولفت إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل التكاليف.
وأشار كجوك إلى حلول مبتكرة للمشكلات والنزاعات الضريبية القديمة، مؤكدًا أن أي تقديرات جزافية لم يتم حسمها سيُغلق ملفها عبر دفع مبلغ معين يمنح الممول مخالصة ضريبية كاملة. كما أكد أن القانون الجديد يضمن ألا تتجاوز الغرامات أصل الضريبة المستحقة، ويتيح تدرجًا مناسبًا في الغرامات بناءً على مستوى التأخير.
وأخيرًا، شدد كجوك على أهمية تدرج العقوبات كجزء من الإصلاحات، مما يمنح القضاة واللجان مزيدًا من المرونة في اتخاذ القرارات بشأن العقوبات المالية، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الثقة والتعاون بين الحكومة والمجتمع الضريبي.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين