إطلاق سياسة دبي لتأمين الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني، إطلاق سياسة دبي لتأمين الذكاء الاصطناعي وذلك في خطوة استباقية ورائدة على مستوى المنطقة تهدف إلى تعزيز الثقة بحلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم نموها وتطورها ودرء المخاطر الأمنية الإلكترونية.
جاء ذلك في إطار مشاركة المركز بصفته الشريك الرسمي للأمن السيبراني في مهرجان "دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" الذي تنظمه "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" بدورته الأولى بالتعاون مع "مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد" ومركز دبي المالي العالمي والذي اختتم اليوم في مدينة جميرا.وقال يوسف الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، إن "إطلاق سياسة تأمين الذكاء الاصطناعي يندرج في إطار حرص المركز دبي على المساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجعل الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031 وذلك من خلال السعي لتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة في ضوء استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031".
وأضاف الشيباني أن "هذه السياسة تشكل نقلة نوعية في مسيرة المركز التي تسعى لتجسيد مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع وفق توجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتعتبر حجر أساس يدعم خارطة الطريق المرسومة لتعزيز جودة الحياة في دبي من خلال تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاعات والمجالات الحيوية كافة وذلك بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم".
من جانبه، وصف عامر شرف المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي الإلكتروني، هذه السياسة، بأنها "إضافة نوعية جديدة إلى حزمة المشاريع المبتكرة والسياسات التي يُطلقها المركز في إطار رسالته الرامية إلى إنشاء فضاء سيبراني آمن وموثوق لدعم البنية التحتية الرقمية لإمارة دبي ورؤيته التي تطمح إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة عالميا بمجال الأمن الإلكتروني".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023