الصديق الكبير لرويترز: مصرف ليبيا المركزي معزول عن النظام المالي الدولي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، المكلف من مجلس النواب، الصديق الكبير، إن عزلة المصرف المركزي عن النظام المالي الدولي لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة المكلف من المجلس الرئاسي “يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي في البلاد، بينما ترفض البنوك الأجنبية التعامل معه”.
وأضاف الكبير في تصريحات لوكالة رويترز، أن “كل البنوك العالمية التي يتعامل معها المصرف المركزي، علقت كل المعاملات مما يجعل الوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا مستحيلاً “، مضيفا أنه لا يزال على اتصال مع مؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية وجيه بي مورجان.
وتابع الكبير أن مجلس الإدارة المكلف من الرئاسي تمكن من السيطرة على أنظمة المعاملات الداخلية في ليبيا، بما في ذلك دفع الرواتب، مشيراً إلى عودة الموظفين وعودة الأنظمة للعمل بشكل طبيعي داخل المصرف.
ووفقا لرويترز؛ فقد أشار الكبير إلى أمله في العودة إلى منصبه كمحافظ للمصرف المركزي من خلال المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لحل الأزمة، مؤكداً تواصله مع مجلس النواب ومجلس الدولة، وعدم تواصله مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي.
المصدر: رويترز.
الصديق الكبير Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير
إقرأ أيضاً:
كرموس: أكدنا للبعثة الأممية أن قرار الرئاسي بشأن المركزي عرض سمعة المصرف العالمية للخطر
ليبيا – أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة عادل كرموس،أن رؤساء اللجان بمجلس الدولة أكدوا خلال لقائهم وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو على أن المجلس الرئاسي خالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بإصداره لقرار معدوم أربك به المشهد وعرض سمعة المصرف العالمية للخطر.
كرموس وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أشار إلى أن رؤساء اللجان أبلغوا ديكارلو أن أزمة المصرف ناتجة عن الصراع السياسي والعداء الشخصي بين الحكومة في طرابلس والصديق الكبير.
وتابع كرموس حديثه:” أوضحنا للمسؤولين الأمميين تدخل الحكومة في انتخابات المجلس ومنع أعضاءه من استكمال جلسة دعي لها رؤساء اللجان عن طريق وزارة الداخلية، التي طلبت إخلاء قاعة جلسة انتخابات المجلس، مما يعد عرقلة لعمل السلطة التشريعية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط