الصديق الكبير لرويترز: مصرف ليبيا المركزي معزول عن النظام المالي الدولي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، المكلف من مجلس النواب، الصديق الكبير، إن عزلة المصرف المركزي عن النظام المالي الدولي لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة المكلف من المجلس الرئاسي “يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي في البلاد، بينما ترفض البنوك الأجنبية التعامل معه”.
وأضاف الكبير في تصريحات لوكالة رويترز، أن “كل البنوك العالمية التي يتعامل معها المصرف المركزي، علقت كل المعاملات مما يجعل الوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا مستحيلاً “، مضيفا أنه لا يزال على اتصال مع مؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية وجيه بي مورجان.
وتابع الكبير أن مجلس الإدارة المكلف من الرئاسي تمكن من السيطرة على أنظمة المعاملات الداخلية في ليبيا، بما في ذلك دفع الرواتب، مشيراً إلى عودة الموظفين وعودة الأنظمة للعمل بشكل طبيعي داخل المصرف.
ووفقا لرويترز؛ فقد أشار الكبير إلى أمله في العودة إلى منصبه كمحافظ للمصرف المركزي من خلال المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لحل الأزمة، مؤكداً تواصله مع مجلس النواب ومجلس الدولة، وعدم تواصله مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي.
المصدر: رويترز.
الصديق الكبير Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير
إقرأ أيضاً:
زايد هدية: لقاء القاهرة مفصلي لتقارب مجلسي النواب والدولة في ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد زايد هدية، عضو مجلس النواب الليبي، أن اللقاء التشاوري بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة يُعد محطة مفصلية في مسار الحل السياسي في ليبيا، مشيدًا بالدور المصري في استضافة ودعم الحوار الليبي-الليبي.
أوضح هدية، خلال لقاء مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية" أن هذا اللقاء شهد مشاركة أكثر من 85 عضوًا من مجلس النواب و54 عضوًا من مجلس الدولة، مما يعكس جدية الأطراف الليبية في إيجاد حل سياسي توافقي يقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت حكومة واحدة تشرف على العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الاجتماعات تهدف إلى التوصل إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات، سيتم الإعلان عنها لاحقًا في جلسة داخل ليبيا، مما يعزز شرعية أي قرارات يتم اتخاذها.
تطرق هدية إلى الخلافات بين المجلسين، حيث يرى مجلس النواب أن الأولوية هي تشكيل حكومة تنفيذية جديدة لضمان شفافية العملية الانتخابية، في حين أن مجلس الدولة يشهد انقسامًا، حيث يركز بعض أعضائه على تعديل المناصب السيادية فقط، بينما يرى آخرون أهمية مناقشة السلطة التنفيذية أيضًا.
ولفت إلى أن مجلس النواب منفتح على أي اتفاق يشمل تشكيل حكومة جديدة وكذلك توحيد المناصب السيادية، لكنه شدد على أن الحل لا يمكن أن يركز فقط على المناصب السيادية دون معالجة مسألة الحكومة التنفيذية، نظرًا لأهميتها في مراقبة وإدارة المرحلة المقبلة.
وشدد أن مجلس النواب أصدر قوانين الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الدولة، لكن البعثة الأممية لم تعر هذه القوانين اهتمامًا كبيرًا، وعوضًا عن ذلك أنشأت هيئة استشارية لمراجعة القوانين، مما قد يعرقل العملية السياسية.
وأفاد هدية أن أي تنسيق دولي بشأن ليبيا يجب أن يتم عبر المؤسسات الشرعية المنتخبة، أي مجلسي النواب والدولة، وليس من خلال أجسام أو هيئات موازية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية