الصديق الكبير لرويترز: مصرف ليبيا المركزي معزول عن النظام المالي الدولي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، المكلف من مجلس النواب، الصديق الكبير، إن عزلة المصرف المركزي عن النظام المالي الدولي لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة المكلف من المجلس الرئاسي “يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي في البلاد، بينما ترفض البنوك الأجنبية التعامل معه”.
وأضاف الكبير في تصريحات لوكالة رويترز، أن “كل البنوك العالمية التي يتعامل معها المصرف المركزي، علقت كل المعاملات مما يجعل الوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا مستحيلاً “، مضيفا أنه لا يزال على اتصال مع مؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية وجيه بي مورجان.
وتابع الكبير أن مجلس الإدارة المكلف من الرئاسي تمكن من السيطرة على أنظمة المعاملات الداخلية في ليبيا، بما في ذلك دفع الرواتب، مشيراً إلى عودة الموظفين وعودة الأنظمة للعمل بشكل طبيعي داخل المصرف.
ووفقا لرويترز؛ فقد أشار الكبير إلى أمله في العودة إلى منصبه كمحافظ للمصرف المركزي من خلال المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لحل الأزمة، مؤكداً تواصله مع مجلس النواب ومجلس الدولة، وعدم تواصله مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي.
المصدر: رويترز.
الصديق الكبير Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب
قالت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا إن أعضاء مجلسي النواب والدولة « لا يحتاجون لموافقة أحد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها ».
جاء ذلك ردا على رسالة الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، الذي راسل وزير الخارجية ناصر بوريطة معربا عن « استغراب » الخارجية الليبية، من استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، الأربعاء، مدعيا أنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات ».
وفي نفس السياق عبر المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المغرب، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024 ، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأوضح المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، « يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين » وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشأ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
كما وضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
وكانت اللجنة التنسيقية قالت في بيان: »يدرك أعضاء المجلسين حجم المسؤولية المنوطة بهم وما حصل من توافق سيتم البناء عليه المزيد من العمل المشترك حتى نصل لتوحيد مؤسسات البلاد وللانتخابات واعادة الامانة لأهلها ».
وتوجهت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب الدولة في ليبيا بالشكر للمملكة المغربية
« على الاستضافة الكريمة وحسن الاستقبال » إثر « انتهاء أعمال اللقاء المشترك الناجح » لأعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد بالمملكة المغربية بناء على طلب أعضاء المجلسين لمتابعة واستكمال نتائج اللقاءات السابقة التي عقدت بتونس والقاهرة.
وجاء في بيان اللجنة ان « هذا ليس بغريب على المملكة الشقيقة التي احتضنت العديد من الحوارات بين الليبيين ولم تدخر جهدا لدعم توافق الليبيين وتقاربهم ».
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب