رئيس «اتحاد المستثمرين»: حزمة التسهيلات الضريبية خطوة مهمة لبناء اقتصاد قادر على مواجهة الأزمات
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
رحب الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، بحزمة التسهيلات الضريبية ووصفها بـ«الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب. وأكد «هلال»، فى حواره لـ«الوطن»، أن الطريق ما زال طويلاً لبناء اقتصاد قوى وقادر على مواجهة الأزمات والتحديات، التى تتلخص فى دراسة الواقع وتلبية احتياجات المجتمع الضريبى والتحرك الفورى بحزم من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، إلى جانب تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى.
نود التعرف على رؤيتك لحزمة التسهيلات الضريبية التى أعلنتها وزارة المالية؟
- من المؤكد أن الحكومة تسعى دائماً للتيسير على المستثمرين، وشهدنا خلال الفترة الماضية تسهيلات غير مسبوقة فى هذا المجال، كان آخرها ما تم الإعلان عنه أمس الأول من قبل وزارة المالية، مثل «جلسات الاستماع الضريبى» والتى تنقل وجهة نظر المستثمر للحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل المشكلات، وجهود «المالية» فى تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمناطق والمأموريات الضريبية، وسرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادى، ورفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب وتحسين أوضاعهم، كل هذه الإجراءات وغيرها ممتازة، ولكن ما زال المشوار طويلاً إذا أردنا بناء اقتصاد قوى لا يتأثر بالتقلبات اليومية، والنقطة الأخطر التى تجهض كل القرارات هى البيروقراطية والقائمون على التنفيذ.
لكن ما حدث فى الأشهر الأخيرة يؤكد أن هناك تغييراً جذرياً فى تعاملات الدولة مع المستثمرين.
- متفق معك، وزارة المالية تؤدى دوراً كبيراً ورائعاً وتحاول نسف الفكر القديم، وأود الإشارة إلى أن لدينا وزير مالية شاباً وجريئاً ويمتلك خبرة واسعة فى الوزارة، وله قبول كبير فى وسط مجتمع الأعمال والمستثمرين، بخلاف ذلك فهو على المستوى الشخصى مهذب للغاية، وأحب الإشادة بما يقوم به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، هذا الرجل الذى قرر دخول المرحلة الجديدة فى ولايته بفكر مختلف، ولا ينام ويحاول فى حدود الممكن، ولكن الطريق صعب وطويل ومر، ويحتاج إلى جهد كبير وغير مسبوق من جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص وتكاتف الجميع، لبناء اقتصاد قوى قادر على مواجهة الأزمات العالمية التى يشهدها الجميع ولها تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى.
وكيف ترى توجيهات القيادة السياسية لدعم الاستثمار والصناعة؟
- الرئيس السيسى يحمل عبئاً ثقيلاً وندعو له بالتوفيق والسداد، هذا الرجل منحة من الله ويحمل هموماً كبيرة، من الأسعار والتضخم والغلاء وحرب الدولار، والهم الأكبر هو التحدى الخارجى، وتتعرض مصر لهجوم كبير غير مسبوق على جميع الجبهات ليبيا، السودان، جنوب السودان، سوريا، العراق، واليمن، وإثيوبيا، وإسرائيل وما تريده من سيناء، فى رأيى الموضوع ليس غزة أو فلسطين ولكن الهدف هو الجائزة الكبرى مصر من خلال أمريكا التى تضغط بكل الطرق على مصر، ولكن مصر عصية عليهم بإذن الله فى وجود الفارس الجسور عبدالفتاح السيسى، ورغم كل هذه الهموم التى تتحملها القيادة السياسية، نرى ما يقوم به أيضاً من توجيهات للنهوض بالصناعة وحل مشكلات المستثمرين ومواصلة تطوير وتحديث البنية التحتية للدولة، وإطلاق مبادرات عظيمة مثل «100 مليون صحة»، وما تشمله من مبادرات أخرى لها علاقة بصحة الإنسان، إلى جانب مبادرة بناء الإنسان المصرى كل هذا الجهد المتواصل يؤكد أن الدولة والقيادة السياسية لن تدخر جهداً فى النهوض بالاقتصاد الوطنى.
تسهيل التعاملاتالدولة تبذل جهوداً جبارة لتسهيل التعاملات مع المستثمر، لكن ما زالت لدينا تحديات كبيرة فى الموظف مقدم الخدمة، وأعى جيداً جهود وزارة المالية فى العمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب وتحسين أوضاعهم، لكن يجب على الموظف الصغير مقدم الخدمة إدراك ما يدور فى رأس الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعم الاقتصاد الوطنى التصنيع والاستثمار اتحاد المستثمرين وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: حزمة قرارات لتطبيق القانون الموحد وانتهاء الربط الإلكتروني بالشركات قريبا
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين يمتلك من المقومات ما يؤهله لتحقيق طفرات على كل المؤشرات بما يدفع ويدعم جهود الشمول التأميني وخاصة الفئات الأولى بالرعاية وكذلك الانتشار والاختراق الجغرافي، مؤكداً أن الابتكار وتحسين تجربة كل عميل وكذلك كفاءة التسعير والتكنولوجيا، تأتي على قمة الأولويات لتعزيز كفاءة القطاع.
وتابع الدكتور فريد، خلال لقائه بقيادات قطاع التأمين، أن الرقابة المالية ستصدر حزمة من القرارات واللوائح التي تسهم في تعزيز قدرات القطاع بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة.
وأكد أن ثمة تعديلات ولوائح سيتم إقرارها قريباً بما يتيح لصناديق التأمين الخاصة، الانتشار والشمول لفئات أكبر من قطاعات الأعمال المختلفة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم منصات للحوار والنقاش والتنسيق بتعريفهم بالمنتجات التي توفر لهم أنظمة تقاعد تناسب احتياجاتهم وتوفر لهم تغطيات في المستقبل.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن رحلة تطوير وتنمية القطاع بدأت ولن تتوقف، وفي القلب منها دمج كافة التطبيقات التكنولوجية وتسخيرها في نماذج أعمال الشركات بما يسهم في تسريع وتيرة تسويق وإتاحة المنتجات والخدمات التأمينية.
أضاف الدكتور فريد أن نماذج الأعمال بحاجة لمواكبة كافة التطورات على مستوى تعزيز معدلات رضا وقبول العملاء عبر رفع كفاءة أنظمة العمل على مستوى التواصل وتحصيل الأقساط والتعويضات.
أوضح رئيس الهيئة أن تغيير وتشكيل وعي المواطن بشأن أهمية التأمين يتطلب تكاتفاً للجهود بين الهيئة والشركات والاتحاد وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي، وأكد أن تجربة العملاء تجاه المنتجات التأمينية لا تزال مضلعة وبحاجة لتحسينها وزيادة معدل رضا العملاء عليها، لزيادة معدلات الانتشار والشمول التأميني خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الحوار مع الأجيال الجديدة بهدف دمجمهم تأمينياً بحاجة للغة متطورة ومختلفة، موجهاً الدعوة للشركات لتطوير لغة التسويق والتواصل.
أشار إلى اقتراب انتهاء الربط الإلكتروني مع شركات التأمين لبناء قاعدة بيانات كاملة عن القطاع تعزز القدرات الرقابية والتنظيمية، لافتا إلى أن كفاءة التسعير تعد أولوية لتعزيز مستويات الشمول التأميني وكذلك لتحقيق الاستقرار المطلوب.
وفي سياق أخر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم ممانعتها نشر تقرير إفصاح بنك التعمير والإسكان، تمهيدا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك لمناقشة زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع.
وأشارت الهيئة في إفصاحها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، إلى أن مجلس إدارة البنك قرر في 15 ديسمبر الماضي، اعتماد تقرير الإفصاح بغرض زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 30 مليار جنيه.
وأضافت، أن مجلس إدارة البنك وافق أيضا على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.313 مليار جنيه إلى 10.626 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5.313 مليار جنيه، موزعة على 531.3 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، تمويلا من الاحتياطي العام الظاهر بالقوائم المالية في 30 سبتمبر الماضي.
ووفقا للإفصاح المرفق بموافقة الهيئة، أرجع بنك التعمير والإسكان مبررات زيادة رأس المال إلى أنها سوف تدعم تنشيط حركة التداول على أسهمه، موضحا أنه لا يوجد زيادة أو تدفق تقدي داخل البنك من المساهمين، ولكن الزيادة عبارة عن إعادة هيكلة حقوق الملكية بزيادة في رأس المال خصما من الاحتياطي العام.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها