سبوتنيك عن الخارجية العمانية: تطبيع دول بالمنطقة لم يمنع إسرائيل من التنكيل بالفلسطينيين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وكيل وزارة خارجية سلطنة عمان للشؤون السياسية، الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، أن لا نية لبلاده في التطبيع مع إسرائيل، مؤكدا أن التطبيع مع دول بالمنطقة لم يمنع إسرائيل من التنكيل بالفلسطينيين.
وأوردت الوكالة -عن حوار لها مع المسؤول العماني- بشأن التقارير عن مساع أميركية في وقت سابق لتطبيع العلاقات بين مسقط وتل أبيب أن سلطنة عمان تهتم بالتوصل لحل القضية الفلسطينية وهي الأولوية الآن وليس التطبيع من عدمه.
وأكد الحارثي أن إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، هو الهدف الذي يجب أن يسعى إليه المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وبتحقيقه يُجلب الأمن والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط".
وأضاف المسؤول العماني "كما يلاحظ أن التطبيع الذي تم مؤخرا بين إسرائيل وعدد من دول المنطقة لم يحقق هذا الهدف، بل استغلته إسرائيل للتنكيل بالفلسطينيين والمماطلة والتسويف، دون إعطائهم حقوقهم لقيام دولتهم المستقلة، وفق ما نصت عليه القرارات الدولية".
سلطنه #عُمان تشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب الـ /162/ بمقر جامعة الدول العربية بـ #القاهرة.https://t.co/VZkDeMcYTg#العُمانية pic.twitter.com/E9H8DsYZlK
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) September 10, 2024
ولفت الحارثي إلى أن هناك تباينات نسبية في بعض المقاربات في قضايا المنطقة، وهذا عائد إلى أن لكل دولة عربية في بعض الأحيان خصوصية في المصالح والأولويات، "لكن نعتقد أنه بالنسبة للقضية الفلسطينية، فإن الموقف العربي والمطالب العربية موحدة بشأن حق نيل الفلسطينيين حقوقهم".
وأكد أنهم في سلطنة عمان "ندعو لتوحيد الصف العربي، وقد يكون ذلك من خلال تعزيز دور جامعة الدول العربية، والمنظمات الإقليمية المرتبطة بالعمل العربي المشترك".
كما نقلت الوكالة عن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تأكيده أن "منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة جريمة بموجب القانون الدولي"، داعيا المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل حول العدوان الإسرائيلي ومحاكمته على استهدافه المتعمّد للمدنيين في غزة وتجويعهم بالحصار والعقاب الجماعي.
وأوضح البوسعيدي أن "الدفاع عن النفس لا يبرر الإبادة الجماعية واستهداف الأبرياء"، قائلا إن "عمل إسرائيل العسكري ليس ضروريا للدفاع عن النفس وجميع الدول تدين استهداف المدنيين مهما كانت جنسيات ساكنيها".
ويأتي ذلك، بينما يصعد الاحتلال عملياته بالضفة بالتزامن مع حربه على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.
دور المفاوض العمالي في القانون الجديدينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:
تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.
تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.
ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.
آليات التفاوض العمالي في مشروع القانونحدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:
1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.
2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.
3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.
4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.
5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.
يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:
حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.
عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.
إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.
الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل
يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:
تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.