بعد تصريح السوداني.. ما أهمية التوجه نحو خصخصة الشركات الحكومية؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن الاقتصادي، نوار السعدي، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، على أهمية التوجه نحو "خصخصة" الشركات الحكومية.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، "فيما يتعلق بتصريح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حول عدم وجود توجه لخصخصة الشركات الحكومية، أرى أنه من المهم جدًا التفكير في الخصخصة على شكل مراحل مدروسة بعناية، مع وضع إطار قانوني صارم يضمن حماية حقوق العاملين"، مبينا، أن "الخصخصة التدريجية تسمح بالانتقال السلس من الإدارة الحكومية إلى القطاع الخاص دون التسبب في اضطرابات اجتماعية أو اقتصادية كبيرة، وتتيح الوقت الكافي لتطوير وتنفيذ سياسات حماية اجتماعية فعّالة".
وأوضح، ان "الشركات الحكومية الخاسرة تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد العراقي، حيث تستهلك موارد الدولة من خلال تغطية النفقات التشغيلية دون تحقيق عائدات تذكر".
ولفت السعدي الى، ان "الخصخصة التدريجية يمكن أن تكون وسيلة فعّالة لتحسين كفاءة هذه الشركات، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التطور التكنولوجي والإداري اللازم لزيادة إنتاجيتها، لكن من الضروري أن ترافق هذه الخصخصة سياسات تضمن عدم تسريح العاملين بشكل عشوائي أو التسبب في مشاكل اجتماعية نتيجة فقدان الوظائف".
وأضاف، انه "يمكن البدء في خصخصة القطاعات الأقل حساسية من الناحية الاجتماعية، مع إعداد برامج تأهيل وتدريب للموظفين الحاليين لضمان انتقالهم إلى وظائف جديدة أو تحسين مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص، كما ينبغي أن تضمن القوانين المتعلقة بالخصخصة عقود العمل العادلة، والتعويضات المناسبة، إضافة إلى إنشاء صندوق اجتماعي لدعم العاملين الذين قد يتأثرون بالانتقال".
وختم الخبير في الشأن الاقتصادي قوله ان "الخصخصة يمكن أن تكون حلاً فعالاً للتخفيف من الأعباء المالية على الدولة، ولكن تنفيذها بشكل تدريجي ومدروس، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية وحماية حقوق العاملين، هو السبيل الأمثل لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية دون الإضرار بالفئات الأضعف".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شدد اليوم الخميس، خلال رعايته مراسم توقيع 3 عقود شراكة لمشاريع صناعية مع القطاع الخاص، ان "الحكومة ليس لديها توجه لخصخصة الشركات الحكومية، بل تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص بشكل منتج، ومن أجل تحقيق القيمة المضافة، وهو الإصلاح الحقيقي، الى جانب دعم القطاع الخاص".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الشرکات الحکومیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
4 أمسيات رمضانية لغرفة تجارة وصناعة عُمان تناقش القضايا الاقتصادية
العُمانية: تنظم غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال شهر رمضان المبارك 4 أمسيات رمضانية تناقش خلالها عددًا من القضايا الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في سلطنة عُمان، من خلال استضافة متحدثين من المسؤولين والخبراء وأصحاب القرار.
ودأبت الغرفة على تنظيم الأمسيات الرمضانية من منطلق الدور الذي تضطلع به في تمثيل القطاع الخاص وتعزيز الحوار مع القطاع العام، بما يعمل على توفير بيئة تفعالية تتيح لأصحاب الأعمال طرح التحديات والحلول والمقترحات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وعملت الغرفة على أن يكون برنامجها للأمسيات الرمضانية لهذا العام مواكبًا لعدد من القضايا الآنية التي تهم مجتمع الأعمال، وبما يحقق التوجهات الاستراتيجية للغرفة والمتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، بما يعمل على تشجيع الابتكار في الحلول الاقتصادية، ورفع الوعي بالسياسات والتشريعات ودعم نمو القطاع الخاص.
وتناقش الأمسية الأولى التي تعقد في 10 مارس الجاري أهمية معرض "إكسبو اليابان 2025" للقطاع الخاص من خلال تسليط الضوء على أهمية المشاركة في معارض إكسبو والأهداف المحددة لجناح سلطنة عُمان والفعاليات والبرامج الاقتصادية الخاصة للجناح وأهمية مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في هذا المعرض.
وتتطرق الأمسية الرمضانية الثانية في 12 مارس الجاري إلى تنظيم سوق العمل والتشغيل ومساهمة القطاع الخاص في سوق العمل والتحديات المصرفية للعمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
وسيتم في الأمسية الرمضانية الثالثة التي ستقام في 17 مارس الجاري مناقشة الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية، من خلال التعريف بدور الضرائب في تحقيق الاستدامة المالية، ودعم حلول التوازن المالي والضرائب كأداة من أدوات السياسة المالية، وأثرها على التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الوطنية والسياسات الضريبية في سلطنة عُمان، وتأثيرها على بيئة الأعمال وتطور ونمو الاستثمار.
وتختتم الأمسيات الرمضانية للغرفة لهذا العام في 19 مارس الجاري بمناقشة الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي، والتي سيتم خلالها التعريف بالاستراتيجية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي، وأهمية تعظيم مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني ودوره في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.