إثيويبيا أول دولة في العالم تحظر سيارات البنزين والديزل.. ماذا يعني القرار؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن حظر إثيوبيا استيراد السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقوم بهذه الخطوة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه منذ التحول إلى المركبات الكهربائية، لم يعد داجيم جيرما ينتظر لساعات طويلة في طوابير السيارات التي لا نهاية لها في شوارع أديس أبابا بسبب مداخل محطات الوقود التي كثيرا ما تتأثر بنقص الوقود.
في كانون الثاني/يناير، اتخذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية قرارا جذريا بحظر جميع واردات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل. ومن خلال القيام بذلك، أجبرت السائقين الإثيوبيين على التحول إلى السيارات الكهربائية. ومن المثير للدهشة أن واحدا من كل اثنين من السكان في إثيوبيا لا يحصل على الكهرباء. في هذا السياق، يقول يزينغاو يتاييه، الخبير في الوزارة: "وراء هذا التنظيم الصارم، قبل كل شيء، استراتيجية اقتصادية". وأضاف أن "المرسوم يجب أن يساعدنا أولا على ترشيد إنفاقنا بالعملات الأجنبية".
في مواجهة نقص خطير في العملات الأجنبية، تسعى الدولة التي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة إلى تقليل اعتمادها على واردات البنزين، التي بلغت في سنة 2023 أكثر من 6 مليارات يورو، حسب أرقام الإدارة. ومن جهته، يوضح سامسون برهان، المحلل المستقل المقيم في أديس أبابا، أن "إجبار الإثيوبيين على التحول إلى السيارات الكهربائية يسمح للحكومة بضرب عصفورين بحجر واحد: تقليل وارداتها من الوقود وإدخال سياسة بيئية تقدمية".
في الأثناء، سعى رئيس الوزراء آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام لسنة 2019، منذ فترة طويلة إلى بناء صورته كمدافع عن البيئة. وهو يقود حملات واسعة النطاق لإعادة التشجير بشكل إجباري ويعد على وجه الخصوص بزراعة 5 مليارات شجرة في سنة 2024.
كما افتتح في سنة 2022 سد النهضة الكبير على نهر النيل، وهو أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، والذي يولّد اليوم 1550 ميجاوات/ساعة من الكهرباء و5000 ميجاوات/ساعة على المدى الطويل. ولذلك فإن أحمد حريص على الاستفادة من هذه الكهرباء الخضراء ومنخفضة التكلفة، التي تعتبر أرخص بعشر مرات أرخص مما هي عليه في فرنسا. ولكن على الرغم من أنه سارع إلى حظر استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، لا يبدو أن رئيس الحكومة قد أعدّ بلاده لتدفق أعداد كبيرة من السيارات الكهربائية.
دولة "غير مستعدة لهذا التحول"
يقول سامسون برهان: "إنه قرار سابق لأوانه. البلاد ليست مستعدة لهذا التحول. لا يوجد سوى محطة شحن عامة واحدة ومرآبين متخصصين فقط في جميع أنحاء البلاد". في المقابل، يظل العثور على قطع الغيار شبه مستحيل.
ويجب على السائقين، الذين تُركوا لأنفسهم، أن يتأقلموا بينما يدبر البعض وسائطهم الخاصة لجلب البطاريات من دول الخليج ويستعين آخرون بشروحات الفيديو على الإنترنت لتدبير أمور سياراتهم. على ضوء ذلك، يؤكد المحلل أنه: "بسبب الافتقار إلى التنظيم، نرى الكثير من السيارات من العلامات التجارية الصينية، غير المعروفة أحيانًا، والتي يصعب العثور على قطع غيار لها".
من جهته، يؤكد ييكناليم أبيبي، مدير لتطبيق "يانغو" في إثيوبيا، وهو تطبيق للسيارات السياحية التي يقودها سائق: "من ناحية البنية التحتية، ليس لدينا بيئة مواتية لهذه السيارات الجديدة". ومثل غيره من سائقي السيارات الذين تحولوا إلى السيارات الكهربائية، ليس أمامه خيار سوى شحن بطاريته في المنزل، على ضوء الانقطاعات الكهربائية الناجمة عن شبكة توزيع قديمة. وحسب مذكرة من وزارة الخزانة الفرنسية بشأن الاقتصاد الإثيوبي نُشرت في تموز/يوليو فإنه "وإن زاد استهلاك الكهرباء إلى أكثر من الضعف بين سنتي 2010 و2020، فإنه يظل مقيدا بسبب تقادم المنشآت".
وبينت الصحيفة أن هذا النقص في الاستعداد يثير تساؤلات لأن إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في القارة من حيث عدد السكان، لديها بالفعل 100 ألف سيارة كهربائية، وذلك وفقا للإحصاءات الوطنية. وتخطط وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتداول 440 ألف سيارة بحلول سنة 2030.
ويعترف يزينغاو يتاييه بأن "أمل الحكومة يقع بالكامل على عاتق القطاع الخاص". ومن جانبها، تخطط السلطات لوضع لوائح في سنة 2025. وحتى الآن، لم يقم سوى عدد قليل من الفنادق والشركات ومحطات الوقود بتجهيز نفسها بمقابس كهربائية مناسبة.
في المقابل، يقول خبير مالي إثيوبي، فضل عدم الكشف عن هويته: "إن التجار غير مقتنعين. لقد استوردوا سيارات كهربائية لكن الغالبية العظمى من المستهلكين ما زالوا يفضلون شراء سيارات تعمل بالبنزين. وبذلك يجدون أنفسهم مع مخزون كامل من السيارات غير المباعة". وبغض النظر عن الافتقار إلى البنية التحتية، فإن المدى المحدود لهذه المركبات – في المتوسط 200 كيلومتر – يثير القلق. ويشير الشاب داجيم جيرما قائلا: "لم يعد بإمكاني مغادرة أديس أبابا لأنه لا توجد طريقة لإعادة شحن بطاريتي خارج العاصمة".
علاوة على ذلك، يمكن لإثيوبيا أن تتراجع عن قرارها بسرعة لأنها تتفاوض بشأن انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، والتي تأمل في الانضمام إليها بحلول سنة 2026. وإذا حصلت على العضوية، فسوف تضطر أديس أبابا إلى إزالة هذا الحظر، باسم احترام قواعد المنافسة وعدم التمييز بين المنتجات.
الصحيفة: لوموند
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية السيارات الكهرباء أثيوبيا الكهرباء السيارات الديزل سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السیارات الکهربائیة تعمل بالبنزین أدیس أبابا فی سنة
إقرأ أيضاً:
ديسبروسيوم.. المعدن النادر الذي يهدد مستقبل السيارات الكهربائية
سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على المعدن الأرضي النادر ديسبروسيوم، الذي يُستخدم في المغناطيسات بمحركات السيارات الكهربائية، ويُعد من بين الصادرات التي خفضت الصين حجمها ردًا على حرب التجارة مع ترامب.
ويأتي 90 بالمئة من هذا المعدن النادر من الصين ذو الرقم الذري 66 وله لمعة معدنية فضية.
ويُستخدم معدن ديسبروسيوم في المغناطيسات التي تشغل مجموعة واسعة من الأجهزة، بدءًا من المعدات الطبية وحتى محركات السيارات الكهربائية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21" إنه في إطار ردها على الرسوم الجمركية الأمريكية، قامت الصين بتقليص صادرات عدة معادن نادرة ومغناطيسات هذا الشهر، مما أثار حالة من الذعر بين شركات السيارات الأمريكية. وأوضح أحد كبار التنفيذيين في صناعة السيارات: "لا يمكنك بناء المحرك دون المغناطيس. إذا أردنا أن يستمر إنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، يجب حل هذه المشكلة".
وبموجب القواعد الجديدة التي فرضتها الصين، يتعين على الشركات الأمريكية التقدم للحصول على ترخيص لتصدير هذه المعادن من الصين، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر وتترك شركات السيارات في حالة من عدم اليقين بشأن قدرتها على تجديد مخزوناتها من هذا المعدن الثمين.
وبينما صرح الرئيس ترامب بأن إدارته على تواصل مستمر مع بكين بشأن التجارة، لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كانت هذه المناقشات ستؤدي إلى تخفيف الصين لموقفها بشأن هذه الصادرات الخاصة.
وأضافت الصحيفة أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قال مؤخرًا إن نقص المغناطيسات قد يعوق خطط الشركة لبناء الروبوت البشري "أوبتيموس" في مصنعها بالقرب من أوستن، تكساس.
وقال ماسك في مكالمة الأرباح هذا الشهر: "نأمل أن نحصل على ترخيص لاستخدام المغناطيسات الأرضية النادرة". وأضاف: "الصين تريد بعض الضمانات بأن هذه المغناطيسات لا تُستخدم لأغراض عسكرية، وهو أمر غير صحيح بالطبع".
وأفادت الصحيفة أن المغناطيسات، المعروفة أيضًا بالمغناطيسات الدائمة، تُستخدم في الجزء الدوار من محرك السيارة الكهربائية الذي يدير العجلات. وبينما تحتوي محركات السيارات الكهربائية من تسلا على هذه المغناطيسات الأرضية النادرة، أعلنت الشركة أنها تعمل منذ سنوات على تطوير نسخة لا تعتمد عليها.
وبينت الصحيفة أن الديسبروسيوم هو معدن أرضي نادر تم اكتشافه في 1886 من قبل كيميائي فرنسي، وأُطلق عليه هذا الاسم بناءً على الكلمة اليونانية التي تعني "صعب الحصول عليه".
ورغم استخراج الديسبروسيوم في الصين وميانمار وأستراليا والولايات المتحدة، فإن تحويله إلى مادة قابلة للاستخدام يعد عملية مكلفة ومتعددة الخطوات، مع تركيز الخبرة في تنقيته في الصين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحللين يقدرون أن الشركات خزنت ما يكفي من المغناطيسات لتلبية احتياجاتها حتى نهاية مايو/أيار، مع صنع نحو 900,000 سيارة كهربائية في الولايات المتحدة العام الماضي وفقًا لبيانات الحكومة الأمريكية و"موتور إنتليجنس".
وذكرت الصحيفة أن أسعار هذه العناصر شهدت زيادة كبيرة، حيث ارتفع سعر التيربيوم، وهو معدن أرضي نادر آخر يُستخدم في المغناطيسات، بنسبة 25 بالمئة هذا الشهر، وفقًا لنيها موخيرجي، المحللة الصناعية في "بينشمارك مينيرال إنتليجنس".
وقالت غريسلين باسكاران، مديرة في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في واشنطن: "تُستخدم المعادن الأرضية النادرة في كل شيء تقريبًا يعمل بالكهرباء، حيث الاستخدام الرئيسي لهذه المعادن هو المغناطيسات الدائمة".
ووفق الصحيفة فإن المعادن الأرضية النادرة تتوفر بكثرة في الطبيعة، ولكن من الصعب تنقيتها إلى شكلها النقي. وتشكل هذه المعادن الأساس للعديد من تقنيات العصر الحديث، حيث تدخل في مكونات كل شيء بدءًا من الأقمار الصناعية والطائرات المقاتلة وصولًا إلى أجهزة التصوير المقطعي وراديوات هواتف آيفون.
وأوضحت الصحيفة أن صانعي السيارات يجرون حاليًا مراجعة لقوائم قطع الغيار الخاصة بهم للبحث عن الأجزاء المتأثرة بهذه المعادن. وقد اكتشفوا وجودها في شاشات لوحة القيادة، والمكابح، وناقلات الحركة، ومساحات الزجاج الأمامي، وحتى بعض المصابيح الأمامية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الصين تعد مصدرًا لأكثر من 90 بالمئة من إمدادات المعادن الأرضية النادرة في العالم، وحتى الآن لم تتمكن أي دولة أخرى من إنتاجها بنفس الحجم والتكلفة، وفقًا للخبراء.
وأشارت الصحيفة إلى أن باسكاران قد عملت على لفت الانتباه إلى خطر الأمن الوطني الذي تشكله الهيمنة شبه الكاملة للصين على المعادن الأرضية النادرة على مدار سنوات، وهي الآن تجد نفسها تحت الأضواء في وقت تتسابق فيه الشركات وصناع السياسات للعثور على استجابة. قالت باسكاران: "لم أكن أعتقد أبدًا أنني سأكون محط اهتمام".
ونوهت الصحيفة إلى أن الفوضى المحتملة التي قد يسببها تباطؤ أحد حلقات سلسلة توريد السيارات يظهر مدى اعتماد صناعة السيارات الحديثة على التجارة العالمية. كما يُظهر أيضًا كيف أن الجهود التي بذلتها إدارة ترامب لإعادة عكس عقود من العولمة تكشف عن ثغرات في الصناعة الأمريكية يصعب ملؤها.
وفي كثير من الحالات، تمكن صانعو السيارات من العثور على قطع غيار لا تستخدم المواد الأرضية النادرة، ولكن لا توجد بدائل فعالة لاستخدامها في مغناطيسات المحركات الكهربائية.
وأحد الخيارات المتاحة هو العودة إلى تقنية قديمة تستخدم المغناطيسات الكهربائية، التي كانت تشغل النسخ الأولى من سيارة تسلا موديل "إس" الفاخرة. إلا أن الشركة تخلت عن تلك المحركات لأن المغناطيسات الأرضية النادرة كانت أكثر كفاءة، مما يسمح للسيارات الكهربائية بقطع مسافات أطول باستخدام نفس الشحنة.
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن ميزة الصين تكمن في أنها بدأت في التعدين واستخراج هذه العناصر الثمينة منذ وقت طويل، مما يجعل من الصعب بناء مصادر بديلة.
ووفقًا لما ذكرته موخيرجي من "بينشمارك مينيرال إنتليجنس"، فإن تكلفة استخراج المعدن في منجم بالصين من خام إلى أكسيد تتراوح بين 11 و15 دولارًا للكيلوغرام. وأضافت أن تكلفة المنجم في البرازيل تتراوح بين 35 و40 دولارًا للكيلوغرام، بينما ستكون التكلفة أعلى في الولايات المتحدة أو أستراليا.
كما لفتت باسكاران إلى أن هناك أجزاء رئيسية من عملية التكرير التي تقتصر معرفتها على الشركات الصينية فقط، قائلة: "إنها مشكلة تتعلق بالتراخيص، والمعلومات الفنية، والمشكلات التقنية".