ألمانيا تحظر جمعية للاشتباه في ارتباطها بحركة "حماس"
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية في ولاية براندنبورغ الألمانية، اليوم الخميس، حظر “المركز الإسلامي - السلام” في مدينة فورستنفالده، للاشتباه بارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين وحركة "حماس".
وأوضح وزير الداخلية في الولاية، مايكل شتوبغن، أن هذا الإجراء مبرر لأن أنشطة المركز “تتعارض مع فكرة التفاهم الدولي والنظام الدستوري”.
وأضاف شتوبغن أن “جمر الثقافة الإسلامية” الذي يعود إلى “العصر الحجري” يجب أن “يُخمد في مهده”.
وتجرى عمليات تفتيش في مقر المركز في فورستنفالده/سبري، وفي شقق بولاية براندنبورغ والعاصمة برلين.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تكثيف مكافحة ما تعتبره السلطات الألمانية “إسلام متطرف”، وقبل عشرة أيام من الانتخابات لتجديد برلمان ولاية براندنبورغ، حيث قد يحقق اليمين المتطرف اختراقا جديدا.
وتأسس المركز في عام 2018 في فورستنفالده شرق برلين، ويدير مسجدا يقدم مجموعة من الأنشطة للمسلمين في المنطقة.
في يوليو 2023، صنف مكتب حماية الدستور في ولاية براندنبورغ المركز كجمعية متطرفة. وأجريت مؤخرا انتخابات إقليمية في ولايتين في شرق ألمانيا، فاز فيهما حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف بفارق كبير في ولاية تورينغن، وحل ثانيا خلف المحافظين في ولاية ساكسونيا، مثيرا موضوعي الهجرة وانعدام الأمن
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إرتباط الإخوان المسلمين الثقافة الإسلامية العصر الحجري السلطات الألمانية اليمين المتطرف جماعة الإخوان المسلمين فی ولایة
إقرأ أيضاً:
"المجتمعات العمرانية" تحظر على العاملين بيع الوحدات 5 سنوات
تقرر حظر البيع أو التنازل عن الوحدات المتاحة للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة، والتي سيتم تخصيصها بموجب القرعة العلنية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ التخصيص للوحدة.
ووجهت المهندسة عزة رمضان محمد رئيس الإدارة المركز لقطاع الشؤون العقارية والتجارية ورئيس اللجنة العقارية الرئيسية، خطابا إلى رؤساء أجهزة المدن الجديدة بحظر البيع أو التنازل عن الوحدات المتاحة للعاملين بالهيئة والأجهزة التابعة.
كما تقرر حظر الموافقة على إصدار خطاب من جهاز المدينة لإجراء التوكيلات بالبيع والتنازل للنفس أو للغير على تلك الوحدات، على أن يتم السماح فقط بالتوكيلات المخصصة للإدارة وبموجب كتاب رسمي بذات الشأن يصدر من جهاز المدينة المختص وذلك لمدة 5 سنوات.
وفي خطابها، قالت إنه بالعرض على اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم 81 بتاريخ 12 سبتمبر بشأن إضافة بعض الضوابط بإتاحة طرح الوحدات السكنيه للعاملين بالهيئة وأجهزتها والمعتمد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 188 بتاريخ 5 مارس وتعديلاته بالجلسة رقم 191 بتاريخ 16 مايو لصالح العاملين بالهيئه وأجهزة المدن فقد تقرر الآتي:
إلزام الحاجزين من العاملين بالهيئه وأجهزتها بالتوقيع على إقرار بالموافقة على حظر البيع لتلك الوحدات مدة خمس سنوات، وعلى أن يتم الإعلان عن ذلك بالصفحة الرسمية للجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال لوحة الإعلانات الخاصة بكل جهاز، على ان يكون الإقرار أحد الشروط الأساسيه للتقدم للقرعة العلنية لحجز الوحدات وفي حاله تبين مخالفة ما جاء بهذا الشرط حاليا أو مستقبلا خلال فترة الحجز يعتبر التخصيص لاغيا ويتم مصادرة جدية الحجز المسددة عن الوحدة في حالة عدم رغبة الحاجز في التوقيع على الإقرار أو استكمال الإجراءات قبل الموعد المحدد لنهاية فترة الحجز يسمح باسترداد مبلغ جدية الحجز فقط وعلى أن يتم ذلك بموجب طلب رسمي يقدم من الموظف.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط