موجة استقالات في إسرائيل بسبب سياسات «بن غفير» تجاه «الأقصى والضفة»
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قالت ولاء السلامين مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن هناك عددا من قيادات الاحتلال الإسرائيلي قدموا استقالتهم وآخرهم قائد الشرطة في الضفة الغربية، تخوفاً من انفجار الوضع في الضفة جراء شغب المستوطنيين والعمليات العسكرية المكثفة والمستمرة في الضفة وتصريحات وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، واقتحاماته المتكررة المسجد الأقصى وسعيه لتغيير الوضع القائم فيه.
وأضافت «السلامين» في رسالة على الهواء، أن الإعلام الإسرائيلي لا زال يتحدث عن أن الساحات الفلسطينية غير موحدة على الرغم من العمليات العسكرية الإسرائيلية في جميع أرجاء الضفة وعلى الحدود الشمالية مع لبنان وفي قطاع غزة، ولكنها ستتوحد إذا ما تغير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، لا سيما وأن أي شرارة انتفاضة في فلسطين يكون سببها الأقصى، وجميع الساسة الإسرائيليين في الوقت الحالي يرون أن الانفجار أتٍ في الضفة، وستتوحد الساحات في فلسطين والدول العربية بسبب محاولات تغيير الوضع في الأقصى.
وأوضحت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل الاستقالات التي تشهدها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية متعلقة بالسياسات التي ينتهجها بن غفير، وسياساته التنكيلية والتعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، ما ينذر بمزيد من الانقسامات في الداخل الإسرائيلي والأوساط الأمنية والعسكرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسجد الأقصى استقالات في إسرائيل الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي فی الضفة
إقرأ أيضاً:
232 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح
الثورة نت/
دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس