المناطق_واس

كشف التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات , عن تصنيف المملكة العربية السعودية , أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى (Role-Model) للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024م الذي يقيس الالتزام بالأمن السيبراني لأكثر من (190) دولة عضوًا بالأمم المتحدة.

وفيما يقيس المؤشر التزام الدول من خلال (83) مؤشرًا فرعيًا موزعة على خمسة محاور، حققت المملكة نسبة (100%) في جميع المعايير، وهو ما جعلها تصنَّف أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني 2024م.

أخبار قد تهمك حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 410 كيلوجرامات من نبات القات المخدر 12 سبتمبر 2024 - 10:04 مساءً دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تقبض على شخص لترويجه نبات القات المخدر 12 سبتمبر 2024 - 9:46 مساءً

وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني , أن المؤشر يعد مرجعًا أساسيًا في قطاع الأمن السيبراني على الصعيد الدولي؛ إذ يقيس بنظرة شاملة نماذج الأمن السيبراني المتبعة في مختلف الدول، ويعزى ذلك لاتساع نطاق معاييره ومحاوره التي توزعت على الجوانب الآتية: 1) التدابير القانونية: وتختص بتوافر تشريعات الجرائم السيبرانية، ولوائح الأمن السيبراني. 2) التدابير التنظيمية: وتغطي الإستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، ومدى وجود جهة فاعلة مسؤولة عن الأمن السيبراني في الدول. 3) تدابير التعاون: وتغطي جهود التعاون في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الاتفاقيات الثنائية المبرمة، وأيضًا الاتفاقيات متعددة الأطراف، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. 4) تدابير بناء القدرات: التي تضم معايير ترتبط بحصول مختصي الأمن السيبراني على الشهادات والاعتمادات، والدورات التدريبية المهنية، والبرامج التعليمية في الأمن السيبراني، وكذلك دعم البحث والتطوير وآليات التحفيز، بالإضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية. 5) التدابير الفنية: وتعنى بالموضوعات ذات الصلة بفرق الاستجابة للحوادث السيبرانية.

وبينت هيئة الأمن السيبراني أن هذا الموقع الرائد الذي حققته المملكة هو ثمرة توجيه ودعم القيادة الرشيدة بوضع حجر الأساس للنموذج السعودي في الأمن السيبراني، حيث تقود الهيئة أعماله وجهوده وبمساهمة الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

ويرتكز النموذج السعودي على مركزية الحوكمة السيبرانية على المستوى الوطني، شاملة أعمال التقييم، والاستجابة وبناء القدرات الوطنية، ولامركزية التشغيل المناطة بها الجهات الوطنية، وقد ساهمت مخرجات هذا النموذج الناجح في تعزيز الأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية، وتعزيز مشاركة المعلومات بأعمال التعاون الدولي.

كما ذكرت الهيئة أن تصنيف المملكة سيبرانيًا في هذا المؤشر يعد امتدادًا لموقعها المتقدّم في عدد من المؤشرات الدولية، وآخرها تحقيق المملكة في يونيو الماضي المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م؛ لافتةً إلى أن هذا الإنجاز هو تتويج لعمل المملكة الدؤوب في تعزيز الأمن السيبراني على المستويين المحلي والدولي، والتكامل الرفيع بين كافة الجهات الفاعلة في منظومة الأمن السيبراني في المملكة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط 12 سبتمبر 2024 - 10:17 مساءً شاركها فيسبوك ‫X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أهم الاخبار12 سبتمبر 2024 - 9:32 مساءًالمملكة تدين وترفض بشدة اقتحام نتنياهو لمنطقة الأغوار الفلسطينية أبرز المواد12 سبتمبر 2024 - 8:21 مساءً“هيئة الطرق”: كود الطرق السعودي يضع معايير موحدة لمعابر الحيوانات البرية والجمال المنطقة الشرقية12 سبتمبر 2024 - 8:11 مساءًضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاقتنائهم وعرضهم كائنات فطرية مهددة بالانقراض دون ترخيص في المنطقة الشرقية أبرز المواد12 سبتمبر 2024 - 8:08 مساءًالنائب العام يستقبل سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة أبرز المواد12 سبتمبر 2024 - 6:54 مساءًهيئة السوق المالية تعتمد خطتها الاستراتيجية (2024 – 2026)12 سبتمبر 2024 - 9:32 مساءًالمملكة تدين وترفض بشدة اقتحام نتنياهو لمنطقة الأغوار الفلسطينية12 سبتمبر 2024 - 8:21 مساءً“هيئة الطرق”: كود الطرق السعودي يضع معايير موحدة لمعابر الحيوانات البرية والجمال12 سبتمبر 2024 - 8:11 مساءًضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاقتنائهم وعرضهم كائنات فطرية مهددة بالانقراض دون ترخيص في المنطقة الشرقية12 سبتمبر 2024 - 8:08 مساءًالنائب العام يستقبل سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة12 سبتمبر 2024 - 6:54 مساءًهيئة السوق المالية تعتمد خطتها الاستراتيجية (2024 – 2026) حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 410 كيلوجرامات من نبات القات المخدر حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 410 كيلوجرامات من نبات القات المخدر تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024   |   تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوك‫X‫YouTubeانستقرامواتساب فيسبوك ‫X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوك‫X‫YouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عن

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: الأمن السیبرانی فی نبات القات المخدر للأمن السیبرانی سبتمبر 2024

إقرأ أيضاً:

نتنياهو والجنائية الدولية.. من يملك سلطة الاعتقال وما العوائق أمام تحقيق ذلك؟

أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، موجة واسعة من ردود الفعل حول العالم، خصوصا أن القرار يشكل "نقطة تحول تاريخية" لكونه ضد قادة حلفاء للغرب والولايات المتحدة.

ويسلط القرار الضوء على الدول المعنية بتنفيذه وأبرز العوائق التي تحول دون تحقيق أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، سيما أن الجنائية الدولية لا تمتلك ذراعا أمنية مضطلعا بالقبض وإحضار المتهمين.

ما هي الدول المعنية بالتنفيذ؟
يبلغ عدد الدول المصادقة والموقعة على ميثاق روما 124 دولة، وتشكل شبكة تنفيذية لقرارت المحكمة متوزعة على مختلف أنحاء العالم، وهذه الدول مصنفة حسب القارات، هي

أفريقيا 
بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، جمهورية إفريقيا الوسطى، جزر القمر، الكونغو (برازافيل)، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيراليون، جنوب أفريقيا، تنزانيا، تونس، أوغندا، زامبيا.


أوروبا الشرقية والغربية
أرمينيا، أذربيجان، بلغاريا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، جورجيا، المجر، مقدونيا الشمالية، بولندا، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، أوكرانيا، ألبانيا، أندورا، النمسا، بلجيكا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، البرتغال، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة.

الأمريكتان 
الأرجنتين، بربادوس، بليز، بوليفيا، البرازيل، كندا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، غيانا، هندوراس، المكسيك، بنما، باراغواي، بيرو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت والغرينادين، سورينام، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي، غواتيمالا، السلفادور (وقعت فقط)، هايتي (وقعت فقط).

آسيا والمحيط الهادئ 
أفغانستان، أستراليا، بنغلاديش، كمبوديا، الأردن، جزر كوك، فيجي، اليابان، جزر مارشال، منغوليا، ناورو، نيوزيلندا، ساموا، كوريا الجنوبية، طاجيكستان، تيمور الشرقية، توفالو، فانواتو.

أبرز الدول غير الموقعة:
الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الهند، إيران.

ما الفارق بين الدول الموقعة والمصادقة على الميثاق؟
عندما يُقال إن دولة وقعت فقط على ميثاق روما الأساسي فهذا يعني أن الدولة أبدت نيتها المبدئية للالتزام به في المستقبل، لكنها لم تُكمل عملية المصادقة. ولا يعني التوقيع وحده أن الدولة أصبحت ملزمة قانونيا بتطبيق أحكام المعاهدة.

وتعد المصادقة خطوة قانونية تقوم بها الدولة من أجل تحويل المعاهدة إلى جزء من قوانينها الوطنية، الأمر الذي يلزمها لاحقا بتنفيذ أحكامها.

وفي الأمثلة على الدول التي وقعت على ميثاق روما، تأتي الولايات المتحدة التي وقعت عام 2000 لكنها لم تُصادق وأعلنت انسحابها لاحقا، تماما كما فعلت روسيا أيضا.

هل هناك ما يمنع الدول المصادقة من الامتثال لأوامر الجنائية الدولية؟
رغم أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لتحقيق العدالة الدولية، إلا أن هناك العديد من العوائق التي تواجه تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها. من أبرز هذه العوائق:

غياب التعاون
بعض الدول الأطراف في ميثاق روما تتجنب تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية لأسباب سياسية أو اقتصادية. كما يعد غياب الدول غير الموقعة على ميثاق روما، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، عاملا حائلا دون تنفيذ القرارات في حال كان المتهمون ينتمون إليها أو تحالفاتها.

وفي ما يتعلق باعتقال نتنياهو وغالانت، فقد تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لتهديدات سياسية، حيث وجه 12 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي في نيسان /أبريل الماضي، رسالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، هددوا فيها بفرض عقوبات ثقيلة إذا صدرت أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين، بحسب موقع "زيتيو".


وقبل أيام، كتب السيناتور الأمريكي جون ثون عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه "في حال لم تتراجع الجنائية الدولية ومدعيها العام عن أفعالهما الفاضحة وغير القانونية لملاحقة أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، فيجب على مجلس الشيوخ أن يمرر على الفور تشريع العقوبات، كما فعل مجلس النواب بالفعل على أساس ثنائي الحزبية".

الحماية السياسية والدبلوماسية
غالبا ما يكون المطلوبون للجنائية الدولية شخصيات سياسية قوية مثل رؤساء الدول أو القادة العسكريين، ويتمتعون بحماية من دولهم أو حلفائهم، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال في آذار /مارس 2023.

غياب سلطة إنفاذ مستقلة
لا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية شرطة دولية أو قوات تنفيذ خاصة بها لاعتقال المتهمين، حيث تعتمد بالكامل على تعاون الدول لتنفيذ مذكرات الاعتقال.

المصالح السياسية والجيوسياسية
في بعض الحالات، تتجنب الدول تنفيذ مذكرات الاعتقال حفاظا على مصالحها السياسية أو الاقتصادية مع الدول المعنية. كما جرى في حالة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير الذي صدر بحقه مذكرة اعتقال عام 2009  بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وكان البشير أجرى زيارة إلى كل من تشاد وجنوب أفريقيا عقب مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لكن سلطات هذين البلدين رفضتا إلقاء القبض عليه.

النزاعات بين القانون الدولي والقوانين الوطنية
تعتمد بعض الدول قوانين محلية قد تعرقل تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية، خاصة إذا تعارضت مذكرة الاعتقال مع الحصانة الدستورية الممنوحة للقادة.

الانتقادات للمحكمة
ترى العديد من الدول والمنظمات أن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف مناطق معينة في العالم دون سواها، مثل قارة إفريقيا بشكل غير عادل، الأمر الذي تسبب في كثير من الأحياء في فقدان الثقة في عدالتها ودورها.

ولهذا السبب، اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، يمثل تغييرا جذريا في قواعد اللعبة بالنسبة للعدالة الدولية، التي كانت حتى الآن تركز على "المهزومين أو المنبوذين أو أعداء الغرب".

مقالات مشابهة

  • هيئة فلسطينية تحذر من انهيار منظومة العمل الإنساني في غزة
  • “هيئة الإحصاء”: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8 % في سبتمبر من 2024
  • أسعار الدولار مع صعود ترامب إلى البيت الأبيض
  • البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي يناقش حملة التجسس السيبراني الصينية
  • نتنياهو والجنائية الدولية.. من يملك سلطة الاعتقال وما العوائق أمام تحقيق ذلك؟
  • المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
  • «الريادة»: مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت خطوة نحو تحقيق العدالة
  • النسخة الأولى من مبادرة “وعد” توفر أكثر من مليون فرصة تدريبية لعام 2023
  • الإمارات تدعو لتقييد “الفيتو” بمجلس الأمن وتعزيز المساءلة الدولية
  • خطط أبوظبي الطموحة نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للاستدامة: نموذج للمستقبل