ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بانتحال صفة موظفى غاز
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بوسائل التواصل الإجتماعى بأنهم مسئولين شركات الغاز الطبيعى والإستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم..
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة والمنوفية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم من خلال مواقع التواصل الإجتماعى بأنهم مسئولى شركات الغاز الطبيعى والإستيلاء على أموالهم بزعم توصيل الغاز الطبيعى والترويج لنشاطهما الإجرامى من خلال إدارة العديد من الحسابات الإلكترونية بمواقع التواصل الإجتماعى المختلفة تحت مسميات لشركات الغاز الطبيعى "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد 30 طلب تعاقد منسوب لشركة توصيل الغاز الطبيعى"مزور" – عدد 20 أمر شغل تركيب غاز طبيعى للمنازل - 10 هواتف محمولة – عدد 25 شريحة هواتف محمولة – 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب" – طابعة كمبيوتر – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى".. "بفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نصب الداخلية اخبار الداخلية حوادث الغاز الطبیعى على المواطنین
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية