ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بانتحال صفة موظفى غاز
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بوسائل التواصل الإجتماعى بأنهم مسئولين شركات الغاز الطبيعى والإستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم..
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة والمنوفية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم من خلال مواقع التواصل الإجتماعى بأنهم مسئولى شركات الغاز الطبيعى والإستيلاء على أموالهم بزعم توصيل الغاز الطبيعى والترويج لنشاطهما الإجرامى من خلال إدارة العديد من الحسابات الإلكترونية بمواقع التواصل الإجتماعى المختلفة تحت مسميات لشركات الغاز الطبيعى "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد 30 طلب تعاقد منسوب لشركة توصيل الغاز الطبيعى"مزور" – عدد 20 أمر شغل تركيب غاز طبيعى للمنازل - 10 هواتف محمولة – عدد 25 شريحة هواتف محمولة – 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب" – طابعة كمبيوتر – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى".. "بفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نصب الداخلية اخبار الداخلية حوادث الغاز الطبیعى على المواطنین
إقرأ أيضاً:
استولى على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى..دجال كرموز يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى .
النصب والاحتيال على المواطنينأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى ، وقيامه بممارسة أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".