لتغطية عجزها المالي ..حكومة العليمي تتجه لإصدار مزادات الدين العام
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يمانيون../
اتجهت حكومة العمالة والارتزاق في مدينة عدن لإصدار مزادات لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (1 سنة) وذلك يوم الأربعاء القادم الـ 18 سبتمبر 2024م، وذلك لتغطية العجز المالي الكبير الذي تعاني منه .
ويسعى بنك عدن للحصول على قروض محلية بقيمة المبدئية للمزاد 5 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة بسعر الفائدة السنوي لمزاد سندات الخزينة سيكون 20%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية، وسعر الفائدة السنوي لمزاد أذونات الخزانة قصيرة الأجل سيكون 18%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.
وذكر البنك أنه يمكن للمشاركين في مزاد سندات الخزينة إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة ما بين 18% و 20%، أما المشاركين بأذونات الخزانة فأقصى عوائد
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري يختتم الأسبوع عند 50.58 جنيه
سجل سعر الدولار بختام تعاملات الأسبوع داخل البنك المركزي المصري نحو 50.58 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.
وفقاً لبيانات أسعار الصرف في البنك المركزي، شهد الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري زيادة بحوالي 33 قرشا خلال هذا الأسبوع، مقارنة بمستوياته السابقة عند 50.25 جنيه للشراء و50.39 جنيه للبيع.
وعلى مدار نصف شهر «فبراير 2025» ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري بنحو 41 قرشا، أما عن مسار العملة الأمريكية أمام الجنيه منذ مطلع تعاملات العام الجاري تراخي الدولار قليلاً ليفقد 12 قرشا.
تراوح سعر الدولار خلال مطلع تعاملات العام الحالي في البنك المركزي المصري بين 50.70 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع.
البنك المركزيوعلى جانب السياسة النقدية، من المقرر أن نشهد اجتماعا هاما في البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول بالقطاع المصرفي، وسط بوادر بقرب أول دورة تيسير نقدي منذ العام 2022.
واصل صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي سعيهم الدؤوب للسيطرة على التضخم في البلاد والذي تجاوز في فبراير 2023 نطاق 40%، حيث رفع البنك أسعار الفائدة بواقع 1900 نقطة أساس (تراكمياً) منذ 2022، جاء آخرها في مارس الماضي بنسبة 6%، ليسجل سعر الإيداع لليلة واحدة نسبة 27.25% وسعر الإقراض 28.25%
يتوقع الاقتصاديين في الوقت الحالي أن كافة الظروف ملائمة أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بعدما تباطأ التضخم العام على أساس سنوي في يناير الماضي لـ 24% كما تراجع التضخم الأساسي المعد من قبل المركزي المصري إلى 22.6%
اقرأ أيضاًقبل اجتماع «المركزي المصري».. بنك مصر يوسع دائرة تخفيض الفائدة
كامل الوزير يبحث مع وفد من البنك الدولي مستجدات تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية
بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع وزارة التضامن ومؤسسة صناع الخير للتنمية
«فائدة متناقصة».. أعلى عائد على شهادات الادخار من بنك مصر يصل لـ 30%