رئيس الوزراء: الجامعات الأهلية كانت حلما على الورق حققه الرئيس السيسي على أرض الواقع
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من الجامعات الأهلية.
وأقيمت مساء اليوم الخميس احتفالية كبرى بالمتحف المصري الكبير، حضرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بمناسبة تخريج أول دفعة من خريجي الجامعات الأهلية.
و ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، استهلها بالترحيب بالوزراء والمحافظين، ورؤساء وأساتذة الجامعات المصرية، وأولياء أمور الخريجين، والخريجين، معربا عن سعادته بتواجده في هذا الحدث المهم، لتخريج أول دفعة من الجامعات الأهلية التي كانت تمثل حلما نتطلع إلى تحقيقه، مثل الأحلام الكثيرة الأخرى التي حلمنا بها ذات يوم، لكن التحدي الذي كان أمامنا كان يتمثل في كيفية ترجمة هذا الحلم إلى واقع حقيقي ملموس.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته الارتجالية: يجب أن ننسب هذا الفضل كله لصاحب هذه الرؤية والذي أصر على تنفيذها على أرض الواقع بأسرع وقت، وبأعلى جودة ممكنة، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه يتذكر الآن عندما تم بدء عرض فكرة وتصور إنشاء الجامعات الأهلية، حتى يعرف أبناؤنا من الطلاب والخريجين، كيف بدأت فكرة إنشائها، والتي تعد حاليا صروحا علمية بكل ما تعنيه الكلمة، من بداية الصفر عندما كانت الأرض عبارة عن صحراء جرداء في أغلب هذه المناطق التي تم تشييد تلك المدن بها، وكان الجميع يتساءل حينما يرى تلك التصميمات عما إذا كنا سنراها ملموسة على أرض الواقع أم لا؟.
وفي نفس السياق، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه كانت هناك أحلام كثيرة ً تم وضعها على الورق لكنها لم تنفذ ولم تر النور، أو لم يتسنى الوقت لمن وضعها لرؤيتها منفذة على الأرض، أو كان يمكن أن تنفذ المشروعات بعدها بعدة عقود، لكن بفضل الله في العهد الذي نعيشه الآن، وهو عهد الجمهورية الجديدة، فإن الحلم الذي يتم وضعه تصاحبه الرؤية والإصرار والعزيمة على التنفيذ بأسرع وقت ممكن وبأعلى جودة ممكنة.
وأضاف رئيس الوزراء: هذا هو الإثبات الذي نحن أمامه اليوم، فهذه الجامعات الثلاث التي نتحدث عنها، وهي: جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، كانت منذ بضع سنوات ليس لها وجود على الإطلاق، ثم بدأت الدراسة في هذه الجامعات منذ 2021، واليوم نحتفل بتخريج أول دفعة منها.
وخلال كلمته، وجه رئيس الوزراء التحية إلى الدكتور خالد عبد الغفار، الذي كان يتولى منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي حينذاك، عند عرض الفكرة على الرئيس، حيث وجه الرئيس بالبدء بهذه المجموعة من الجامعات التي وصلت وفق ما قاله الدكتور أيمن عاشور إلى 20 جامعة تم تنفيذها في أقل من 10 سنوات.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن عدد الجامعات الأهلية لن يتوقف عند هذا الرقم، حيث سيتم إضافة ٧ جامعات أخرى جديدة، ستكون قائمة العام القادم، لندرك حجم الإنجاز والتعمير والتنمية الذي يجري على أرض مصر، مضيفا أن إنشاء أي جامعة كان يستغرق عشرات السنين فيما مضى، وكان ذلك يعد إنجازا، واليوم أصبح لدينا ٢٧ جامعة أهلية بخلاف الجامعات الخاصة والدولية الأخرى خلال فترة لم تتجاوز ٧ سنوات، وهذا الانجاز نتيجة رؤية ومتابعة وإصرار، وكذلك جهد رجال على الأرض يترجمون هذه الرسومات إلى واقع على أعلى مستوى من المهنية والاحتراف.
وتوجه رئيس الوزراء، فى هذا السياق، بالتحية والتقدير لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، الذين يقدمون دوما نموذجا مشرفا في كل المحافل، وكذلك رجال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذين شاركوا في تنفيذ تلك المشروعات.
وفي ختام كلمته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم عندما نتحدث عن أن لدينا رؤية لمنظومة تعليم مُتطورة ولدينا عزيمة على تنفيذها على الأرض، أعتقد بأن وجود أبنائنا الذين يحتفلون اليوم لهو خير إثبات على مصداقية الدولة المصرية وقدرتها على تجاوز كل الصعاب والتحديات التي نواجهها في فترة غير مسبوقة في تاريخ العالم كله.
كما أكد رئيس الوزراء أن التاريخ سيذكر هذه الفترة، مثلما نقرأ اليوم في كتب التاريخ عن فترات بداية القرن العشرين بوجود تغيرات جوهرية في موازين القوى العالمية، فمثل ذلك نشهد هذه الآونة فترة انتقالية يتغير فيها العالم كله، وهي فترة شديدة الاضطراب وشديدة التحديات، ومن سينجح وسيصمد فيها هو من لديه الرؤية والعزيمة والإصرار على النجاح. وأبناؤنا اليوم هم خير إثبات لهذا الأمر، موجها حديثه للخريجين قائلا: أنتم مُستقبل مصر وبمشيئة الله تعالى سيكون مستقبل مصر مُشرقا وجميلا بكم.
وخلال الاحتفالية، قام رئيس مجلس الوزراء بتقديم الشهادات وتكريم عدد من خريجي الجامعات الأهلية الثلاث.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجامعات الأهلية الدکتور مصطفى مدبولی الجامعات الأهلیة رئیس الوزراء على أرض
إقرأ أيضاً:
مفاجأة مبهجة من رئيس مجلس الوزراء لأصحاب العيادات الطبية.. بماذا وعد مدبولي؟
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، برئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، لبحث أزمة التصالح على عيادات الأطباء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق والتأكيد أن العيادات الطبية مخاطبة بقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه.
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح.
لحل أزمة التصالح على العياداتوجدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تأكيده أن جميع العيادات الطبية، سواء مرخصة أم جاري ترخيصها غير مخاطبة بقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، لكنها مخاطبة بقانون المنشآت الطبية.
استمرار التصعيد في أزمة العيادات.. والأطباء تكشف عن تطور جديد تطور جديد وعاجل.. أين وصلت أزمة التصالح على العيادات؟ المحليات منشفة رأسها.. أزمة العيادات تهدد أعضاء 3 نقابات والأسنان تتوعد بالتصعيدوأشار إلى أنه جاري حاليا دارسة موقف العيادات التي تم تسجيلها بنقابة الأطباء، ولم تحصل على ترخيص من العلاج الحر حتى الآن.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار قرارات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لإنهاء الأزمة.
يذكر أن أكثر من 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة، وأسئلة برلمانية، واقتراحات برغبة، للمطالبة بحل أزمة التصالح على العيادات، مؤكدين ضرورة عدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح علىى عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.