اختتمت اليوم الخميس، لجنة تقييم المشروعات المقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى المرحلة الثالثة؛ أعمالها بمحافظة الأقصر.

وكان قد استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفد اللجنة بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر وهدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأكد محافظ الأقصر على أهمية المبادرة وتقديم كافة أوجه الدعم، كما تناقش مع اللجنة فى أهم المشروعات التى قدمها أبناء محافظة الأقصر هذا العام فى كافة الفئات، مؤكدا على أهمية المشروعات التى تفيد محافظة الأقصر وطبيعتها السياحية والزراعية والبيئية.

وكانت قد خرجت اللجنة التى استمرت على مدار أسبوع، بعدة توصيات فى ختام أعمالها وكان أهمها اقتراح عقد مؤتمر سنوى بعنوان "اطرح مشروعك"  يكون ثلاثى المراحل، وتضم المرحلة الأولى  من المؤتمر ورش عمل وتدريبات مكثفة على كتابة المشروعات وصياغة الأفكار وكيفية إعداد دراسات الجدوى وخلق قوالب مشاريع جذابة.


والمرحلة الثانية أو مرحلة التكامل وتضم حلقات وورش عمل  للتواصل بين أصحاب المشاريع المختلفة والتي يمكن أن تتكامل للخروج بمشروعات قوية ولتقسيم العمل.


و المرحلة الثالثة وفيها يتم دعوة جهات راعية وداعمة ومنظمات حكومية وأهلية وجهات تمويل ورجال أعمال وشخصيات عامة ليقومو بالتمويل والمشاركة فى المشروعات والتوعية بها والدعاية لها.

 

IMG-20240912-WA0089 IMG-20240912-WA0090 IMG-20240912-WA0086 IMG-20240912-WA0084

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر الوطنية للمشروعات المرحلة الثالثة تقييم المشروعات مشروعات الخضراء الذكية لجنة تقييم مبادرة الوطن دراسات الجدوى IMG 20240912

إقرأ أيضاً:

تعرف على فئات الضريبة المُستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام قانون الحوافز الضريبية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، التي تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

وجاء نص المادة العاشرة بعد موافقة اللجنة كالتالي:


"تعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:

 

1- ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

 

2- ألفان وخمسمائة جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

 

3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

 

4- (0،5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

 

5- (0،75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه

 


6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

 

7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

 


وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

 

 

مقالات مشابهة

  • ختام أعمال الدورة التدريبية للمبادرة العالمية للصحة والسلام
  • حوافز وتسهيلات ضريبية ممنوحة قانونا للمشروعات الناشئة| شروط الاستفادة
  • تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
  • ﻗﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎر ﻓﻰ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن.. ﺗﺨﺮﻳﺐ وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻓﻰ ﺑﻠﺪ اﻟﻮزﻳﺮ
  • تعليم الأقصر تستهدف 179283 مشاركا بـ 1890 فعالية ضمن مبادرة بداية
  • تعرف على فئات الضريبة المُستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام قانون الحوافز الضريبية
  • شروط قرض البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة.. تمويلات تصل إلى 750 ألف جنيه
  • «الأرشيف» يشارك بمؤتمر مديري المكتبات الوطنية في آسيا وأوقيانوسيا
  • "خطة النواب" توافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تفاصيل)
  • دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع "محاصيل"