تصريح لمصدر مسؤول بمكتب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أحمد علي عبدالله صالح (النص)
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نفى مصدر مسؤول بمكتب الأخ/ أحمد علي عبدالله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، وجود أي علاقة له بأي كيانات أو منظمات تدّعي أنها مرتبطة بمكتبه أو تابعة له من بعيد أو من قريب، ومنها ما تسمى "منظمة الصالح الدولية للسلام".
وأشار المصدر إلى أن أي نشاط أوتصريحات أو تعيينات تتم في هذا الإطار من خلال هذه الكيانات والجهات المفتعلة لا تمثل المؤتمر الشعبي العام ولا مكتب نائب رئيس المؤتمر وليس لهما أي علاقة بهذه الكيانات المزعومة، وأن المؤتمر الشعبي ومكتب نائب رئيس المؤتمر لا يتحملان أي مسؤولية نتيجة انخراط البعض ضمن أنشطة وهيكلية هذه الكيانات المفتعلة التي لا ترتبط به أو تمثله أو لها علاقة به على الإطلاق.
وأهاب المصدر بجميع أعضاء المؤتمر وأنصاره وعموم المواطنين توخي الحيطة، وأهمية التحري قبل الانجرار خلف مثل هذه الدعوات المشبوهة التي يطلقها البعض تحت مسميات مختلفة أو الانخراط في أنشطة مشبوهة، لما يترتب على ذلك من محاولات لتشتيت اللُّحمة المؤتمرية وتفريق الصفوف، وما يترتب على كل ذلك من مشكلات ونتائج سلبية على الجميع.
والله الموفق.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: نائب رئیس المؤتمر المؤتمر الشعبی
إقرأ أيضاً:
تربطه علاقة جيدة مع إسرائيل .. من هو حسن الشيخ أول نائب للرئيس في فلسطين؟ وماذا قالت حماس؟
بعد إعلانه نائباً للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس السبت، أصبح حسين الشيخ أول فلسطيني من الداخل يحوز أرفع منصب في السلطة الفلسطينية.
وجاء اختيار حسين الشيخ لمنصب نائب الرئيس، وهو منصب مستحدث، بتفويض من أهم المؤسسات الحاكمة: حركة فتح والمنظمة، بعدما فوّضت "مركزية فتح" الرئيس باختيار نائبه قبل جلسة "مركزي المنظمة" الذي استحدث بدوره المنصب، الذي اختير الشيخ له بموافقة تنفيذية المنظمة، ما يجعله مرشحاً قوياً للحركة في أي انتخابات رئاسية محتملة مقبلة، أو رئيساً بحكم الأمر الواقع، في حال عدم القدرة على إقامة الانتخابات لأي سبب بعد وفاة عباس أو عدم قدرته على الحكم.
بدوها اعتبرت حركة حماس تعيين الشيخ نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يمثل استمراراً لنهج التفرد بالقرار السياسي وتهميش القوى الوطنية، وتجاهلاً متعمداً لأولويات شعبنا الفلسطيني الذي يواجه عدواناً وإبادة متواصلة.
من هو حسين الشيخ؟
ولد حسين شحادة محمد الشيخ في مدينة رام الله في 14 ديسمبر (كانون الأول) عام 1960، لأسرة فلسطينية لاجئة تعود أصولها إلى قرية دير طريف المهجرة من قضاء الرملة. انتمى الشيخ إلى حركة "فتح"، في عمر مبكر، واعتقلته إسرائيل بسبب انتمائه ونشاطه في الحركة عام 1978، وقضى في السجون 11 عاماً، ثم خرج عام 1989 مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
خلال الانتفاضة، أصبح نشطاً فيها وحاز على عضوية القيادة الوطنية الموحدة والقيادة العليا لحركة "فتح"، ومع دخول السلطة الفلسطينية، التحق بقوات الأمن وكان عقيداً في جهاز الأمن الوقائي.
أما في الانتفاضة الثانية عام 2000، فدخل في صراع مع بعض قيادات حركة فتح المتنفذين، وإلى حد ما في صراع لاحق مع الحركة، لكنه ظلّ أحد قادتها.
في عام 2007، تسلم رئاسة الهيئة العامة للشؤون المدنية برتبة وزير ورئيس لجنة التنسيق المدنية العليا (CAC)، التي تعدّ صلة الوصل الرسمية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
تعلم الشيخ في سجنه اللغة العبرية وأتقنها كتابة وقراءة ومحادثة، وانتخب عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح في مؤتمرها العام السادس، الذي انعقد في مدينة بيت لحم عام 2009، وانتخب مرة ثانية عام 2016، وما زال.
في عام 2017، أصبح أحد أعضاء وفد المصالحة الفلسطينية التابع لحركة فتح، إذ اختارته مركزيتها عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الحركة في 7 فبراير (شباط) عام 2022 في الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي، بدلاً عن صائب عريقات الذي توفي قبلها بنحو عامين بسبب "كوفيد -19".
ثم اختير أميناً لسرّ اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيساً لدائرة شؤون المفاوضات، في خطوة قرّبته من موقعه الحالي.
أصبح الشيخ في العامين الماضيين أقرب شخص لعباس، وقاد كثيراً من الحوارات مع الإسرائيليين والأميركيين والعرب في جميع القضايا المصيرية المتعلقة بالسلطة الفلسطينية.
وفي فبراير الماضي، غادر موقعه كرئيس للهيئة العامة للشؤون المدنية، واحتفظ بباقي المناصب، بما فيها موقعه رئيساً لنادي شباب البيرة في رام الله.
وقبل أسبوع واحد فقط، عيّنه "أبو مازن" رئيساً للجنة السفارات الفلسطينية.
يتميز الشيخ بنظرة الخارج وإسرائيل له كشخص براغماتي يمكن التواصل والتوصل معه إلى اتفاقيات، ويقول الإعلام الإسرائيلي إنه يتمتع بعلاقات وثيقة مع نظرائه الإسرائيليين.
ويتبنى الشيخ نهج عباس القائم على التوصل إلى اتفاق سلام مع الإسرائيليين عبر الحوار، واستخدام الدبلوماسية والمقاومة الشعبية، ويقرّ بحاجة السلطة إلى الإصلاحات والتغيير، لكنه يعدّها إنجازاً وطنياً لا يجب التفريط فيه.