«التعليم» تحدد قيمة رسوم قيد الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كشفت وزارة التربية والتعليم، قيمة رسوم قيد الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة، بالعام الدراسي الجديد.
وأكدت «التعليم» أنه يسدد كل طالب وطالبة بجميع مراحل التعليم قيمة خدمة القيد والتسجيل والحافظ الإلكتروني للعام الدراسي الجديد 2024/2025 على النحو التالي:
مبلغ 100 جنيه من طلاب المدارس الحكومية والرسمية للغات، بنوعيها ومبلغ 400 أربعمائة جنيه من طلاب المدارس الخاصة (عربي) ومبلغ ألف جنيه من طلاب المدارس الخاصة للغات ومبلغ 2500 جنيه من طلاب المدارس الدولية، بجميع أنواعها من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وتؤول حصيلة تلك المبالغ لحساب الاشتراكات ومقابل الخدمات رقم (٩/٤٥٠/٨٧٤٩٣/٩) بالبنك المركزي المصري.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم في القرار الوزاري، بشأن تحديد رسوم الخدمات للعام الدراسي الجديد، أنه يسدد الطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية بنوعيها (عربي - لغات عن كل سنة من سنوات الدراسة مبلغ 3000 جنيه)، وذلك بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، وتقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية. أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى المنحة.
وتابع: تؤول حصيلة تلك المبالغ لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن تسدد بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصروفات الدراسية المصروفات التربية والتعليم المدارس جنیه من طلاب المدارس
إقرأ أيضاً:
مقترح .. تحويل الوزارات الحكومية الى أهلية
بقلم : هادي جلو مرعي ..
ترى أيهما أكثر نفعا، ماهو عام، أم ماهو خاص، وبين مايسمى حكوميا، أو مايسمى أهليا؟
في المستشفى الحكومي يصيبك القرف، وشعور باليأس، وربما الإحباط، وكثير من الحزن. فالتردي في الخدمات واضح، والرغبة تكاد تكون معدومة، والعاملون في المستشفى يبدون وكأنهم مكرهون على القيام بمهامهم، وعلى المريض أن يتحمل، وعلى ذويه ومرافقيه أن ينصاعوا لتعليمات صارمة بالذهاب الى المذاخر والصيدليات خارج المشفى لشراء مايحتاجه المريض من حقن وأدوية مختلفة، والزحام على أشده، بينما المراجعون والزوار يتجمعون كأنهم في جنازة، أو سيقوا الى العمل بالسخرة..
في المستشفى الأهلى، ومن بوابته الفارهة، ثم الإستعلامات تجد الأمور مختلفة فالجميع يقابلك بود، والأطباء يبتسمون في وجهك، والطبيب المناوب يقوم بعيادة المرضى من حين الى آخر، والممرضون يمارسون أعمالهم بطريقة هادئة، والأدوية متوفرة، وماعليك إلا أن تدفع، ولايبدو من حل. فالعاملون في المستشفى الحكومي يبدون كأشخاص مكرهين على العمل مع غياب الحافز، وعدم الرغبة، بينما العاملون في المستشفى الأهلي طيبون، وربما بعضهم يعمل في المستشفيين مع فارق الوقت، لكن العامل في الحكومي، غير العامل في الأهلي!
هناك مدارس أهلية ومدارس حكومية. في المدارس الحكومية يتكدس التلاميذ والطلاب في صفوف تفتقد الى النظافة في الغالب، والشبابيك والأبواب مشرعة، ولايوجد تكييف، يعني على الطالب أن يتكيف مع المناخ الحار صيفا، البارد شتاءا. وفي المدارس الأهلية هناك عاملون متحمسون مع إن المعلمين والمدرسين في المدارس الحكومية يتقاضون رواتب لاتقارن مع مايتقاضاه نظراؤهم في المدارس الأهلية، وهناك نظافة وكتب ومستلزمات جديدة، والمراوح السقفية تعمل، وكذلك أجهزة التكييف، وسواها من متطلبات.. في قطاع الكهرباء هناك مولدات أهلية، وهناك كهرباء وطنية، ولكن الأهلية تمارس دور المنقذ حين تنقطع الوطنية بالرغم من إن المواطن يدفع الكثير من الأموال.. ولكن ذكروني بالمزيد مماهو أهلي، نعم نعم تذكرت، فعليك أن توفر ملايين الدنانير سنويا للجامعات والكليات الأهلية، وأموال أخرى للمدارس الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية.
في عديد الوزارات لايبالي الموظفون كثيرا بأهمية الإلتزام بأداء الواجب، ويرغم الموظفون على الحضور والخروج بنظام البصمة، ولكن هولاء لايجدون الكثير من الحوافز برغم حصولهم على قروض ورواتب وسلف بأرقام جيدة، وإجازات وعطل متكررة، لكن بعض الوزارات تحولت الى مستعمرات طائفية وقومية، ويجري فيها تمييز سيء وفقا للإنتماء، ولقوة الداعم والحامي وفقا لنظام المحاصصة. فيعيش بعض الموظفين ظروفا قاسية، وتمييزا وفقا للإنتماء، حتى إن أحدهم طالب بأن تتحول الوزارات الحكومية الى أهلية، وتعمل بنظام الخصخصة دون محاصصة، ودون إنتماءات وولاءات لايتحملها الموظف المسكين الذي يواجه التمييز خاصة إذا كان الوجود الطائفي ليس في صالحه، وعليه أن يتعايش، ويتحمل المصاعب. لكن لاأعرف بالضبط كيف يمكن تحويل الوزارات الى أهلية؟
بصدق لاأعرف.