البنك المركزي يعلن عن مزاد إصدار سندات حكومية وأذونات الخزانة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (1 سنة) يوم الاربعاء المقبل في الـ 18 سبتمبر 2024م.
وأوضح البنك أن المزاد سيتم بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم عطاءاته بنسب مختلفة، وستكون القيمة المبدئية للمزاد 5 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وحدد البنك الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين في المزادين بـ 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ 50 مليون، موضحاً أن سعر الفائدة السنوي لمزاد سندات الخزينة سيكون 20%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية، وسعر الفائدة السنوي لمزاد أذونات الخزانة قصيرة الأجل سيكون 18%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.
وذكر البنك أنه يمكن للمشاركين في مزاد سندات الخزينة إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة ما بين 18% و 20%، أما المشاركين بأذونات الخزانة فأقصى عوائد 18%.
ودعا البنك المشاركين إلى تقديم عطاءات المشاركين عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية، في حين يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الإمكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاته عبر إيميل الإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي [email protected]، بحيث يتم التقديم نيابة عنهم من قبل المختصين عن إدارة المنصة الإلكترونية في البنك المركزي اليمني.
وأكد البنك أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها وأنه سيتم إجراء التسويات خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، مبيناً أنه يتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في المناطق المحررة لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل – إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد بقيمة الاكتتابات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن مزاد الريال اليمني الحرب في اليمن البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يجتمع الخميس وسط ترجيح باستمرار سياسة تثبيت الفائدة
تدرس لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها السابع يوم الخميس المقبل، وسط ترجيح باستمرار سياسة تثبيت «الفائدة» للمرة الخامسة على التوالي منذ تبنيها في اجتماع 23 مايو الماضي، عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ويرى محللون في بنوك استثمار أجنبية أن الطريق لا يزال طويلاً أمام «المركزي المصري» لبدء الحديث عن تخفيض الفائدة، بدواعي ترقب تأثيرات تعديل دعم الوقود والكهرباء والمياه إلى جانب الخطط المستقبلية لاستكمال التحركات الجديدة في تلك الملفات الهامة، والتي تسهم بدورها في حساب معدلات التضخم.
ورصدت آخر قراءات لمعدلات التضخم لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعاً طفيفاً في مدن مصر وصل إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، مقابل 26.4% في شهر سبتمبر 2024، فيما تقلصت حدة التضخم الشهري لتسجل 1.1% في الشهر ذاته مقارنة بنسبة 2.1% خلال سبتمبر المنقضي.
وفي الوقت ذاته رصد البنك المركزي في آخر قراءة لمعدل التضخم الأساسي، والذي يستثني السلع المحددة إدارياً، تارجعاً طفيفاً في أكتوبر الماضي، حيث سجل معدل التضخم السنوي نسبة 24.4% خلال أكتوبر 2024، مقابل 25% في سبتمبر السابق عليه.
واتفقت وحدات البحوث لدى بنوك الاستثمار أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة فيما تبقي من العام 2024 دون تغيير، ذلك بعدما رفعت لجنة السياسات النقدية المعدلات بنسبة 8% خلال الربع الأول، للسيارة على تضخم سجل 35.7% في فبراير الماضي.
طالب صندوق النقد الدولي في وقت سابق البلاد بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم والحماية من تبعات التغيرات الجيوسياسية المحيطة، متوقعا أن ينخفض التضخم في مصر إلى ما بين 16% و17% بنهاية 2025، حسبما كشفت المدير العام للصندوق كريستالينا جورجييفا.
ويري الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي سيفضل تثبيت الفائدة على الرغم من قيام الفيدرالي الأمريكي بتخفيض المعدلات بنسبة 0.75% خلال ما مضي من العام الجاري، ذلك بسبب عدم اقتراب معدلات التضخم من مستهدفات المركزي المصري المعلنة سابقا، حيث يستهدف البنك متوسط 7% (2± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، ومتوسط 5% (2± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026.
وفي الصدد تتوقع مني بدير، كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث لدي أحد البنوك الخاصة، أن البنك المركزي المصري سيبقي على الفائدة دون تعديل في ظل ترقب انتهاء انتشار الزيادات الأخيرة في الوقود والتبغ، مرجحة أن يشهد التضخم انخفاضًا ملحوظًا في قراءة شهر نوفمبر الجاري.
وقالت بدير: على الرغم من قراءة التضخم الصادرة عن شهر أكتوبر الماضي البالغة 26.5% تتماشى مع توقعات استمرار الضغوط إلا أنها جاءت أقل من توقعاتنا البالغة 26.8%، ومن الجدير بالذكر أن القراءة لا تعبر بشكل كامل عن تغييرات الأسعار التي حدثت في أكتوبر، حيث جاءت القراءة ثابتة تقريبًا على أساس سنوي وأظهرت انخفاضًا على أساس شهري.
وتميل توقعات الخبيرة المصرفية، الدكتورة سهر الدماطي، نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري السابع يوم الخميس المقبل، كنتيجة لبقاء التضخم مرتفعا عن المستهدفات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سابقًا، بإن الحكومة تستهدف معدل تضخم أدني 10% بنهاية العام 2025.
وعزت الدماطي توقعاتها أيضًا إلى أن موافقة وزارة المالية على الاستمرار في رفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 91 و182 يوما لأعلى 30% يؤكد تبني سياسة التشديد النقدي في الوقت الحالي.
كانت وزارة المالية وافقت في عطاءات الأسبوع الماضي على رفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة إلى 30.41% في الأذن بأجل 3 أشهر، وحتى 30.32% في الأذن بأجل 6 أشهر.
اقرأ أيضاًطريقة حساب العائد علي مبلغ 200 ألف جنيه من شهادات ادخار البنك الأهلى
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟