البعثة الأممية: نرحب بالتقدم المحرز في المشاورات حول أزمة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يسرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لليوم الثاني على التوالي، مشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الأزمة المستمرة في مصرف ليبيا المركزي.
وقال البعثة، في بيان لها، إن هذه المشاورات تشكل استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها البعثة لإيجاد حل يعيد لهذه المؤسسة الحيوية دورها داخل النظام المالي المحلي والدولي.
ورحبت البعثة بالتقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي، غير أنها تتأسف لكون الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي.
وذكّرت البعثة، جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
كما دعا البعثة، الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من من دائرة الصراعات السياسية.
وجددت البعثة، التأكيد على أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف في مختلف أنحاء البلاد من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية.
وتابعت:” يظل الحوار الهادف والشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق بين الليبيين، وكسر الحلقة المفرغة للمراحل الانتقالية، والوصول بليبيا إلى سلام واستقرار مستدامين”.
الوسومالبعثة الأممية التقدم المحرز المشاورات حول أزمة المصرف المركزيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البعثة الأممية التقدم المحرز
إقرأ أيضاً:
زهيو: أزمة المصرف المركزي قد تشكل طريقاً يؤدي لإطلاق حوار سياسي لتشكيل حكومة جديدة
ليبيا – رأى رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي الليبي أسعد زهيو،أن أزمة المصرف المركزي قد تشكل طريقاً يؤدي لإطلاق حوار سياسي يدفع لتشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومتَي عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد.
زهيو وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”،قال إن عدم اتفاق مجلسَي النواب والدولة على قرار بشأن المصرف، أمر طبيعي يتلاءم مع عدم توافقهما خلال السنوات الماضية.
وقلّل زهيو من احتمال وجود توترات شعبية جراء الوضع الاقتصادي، لافتاً إلى حرص إدارة المصرف الجديدة على صرف الرواتب في موعدها.
وانتهى زهيو إلى أن إطلاق البعثة الأممية لحوار سياسي سوف يقطع الطريق على استمرار انفراد مجلسَي النواب والدولة في حسم كثير من الملفات، وحينها قد يؤدي هذا لحكومة جديدة.