رئيس «الإصلاح والنهضة»: بيان «النواب» بشأن الإجراءات الجنائية يعزز المؤسسية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالبيان الذي أصدره مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن البيان «موضوعي ومتوازن»، ويهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا، وترسيخ مفهوم المؤسسية في مناقشة القضايا والتشريعات.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «عبدالعزيز» في تصريح لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني شهد مناقشات واسعة بشأن قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي، حيث استمع إلى جميع الآراء دون إقصاء، وأجريت العديد من الجلسات العامة والمتخصصة، لدراسة مختلف وجهات النظر ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية.
كما أشار إلى الاجتماع الذي عقده مجلس النواب مع رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان لبحث القانون.
الحوار الوطنيفي سياق متصل، استنكر «عبد العزيز» ما تردد حول شبهة عدم دستورية القانون، مشددًا على أن هذه الاتهامات تمثل «مغالطة واضحة» وتفتقر إلى الدقة، واصفا تلك الادعاءات بأنها «مرسلة».
ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة، جميع القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة إلى التحلي بالنضج السياسي والعمل من أجل المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن مصر تعيش حالة من الحوار المفتوح دون قيود أو خطوط حمراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي مجلس النواب الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنهبالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء