أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالبيان الذي أصدره مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن البيان «موضوعي ومتوازن»، ويهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا، وترسيخ مفهوم المؤسسية في مناقشة القضايا والتشريعات.

قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف «عبدالعزيز» في تصريح لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني شهد مناقشات واسعة بشأن قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي، حيث استمع إلى جميع الآراء دون إقصاء، وأجريت العديد من الجلسات العامة والمتخصصة، لدراسة مختلف وجهات النظر ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية.

كما أشار إلى الاجتماع الذي عقده مجلس النواب مع رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان لبحث القانون.

الحوار الوطني 

في سياق متصل، استنكر «عبد العزيز» ما تردد حول شبهة عدم دستورية القانون، مشددًا على أن هذه الاتهامات تمثل «مغالطة واضحة» وتفتقر إلى الدقة، واصفا تلك الادعاءات بأنها «مرسلة».

ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة، جميع القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة إلى التحلي بالنضج السياسي والعمل من أجل المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن مصر تعيش حالة من الحوار المفتوح دون قيود أو خطوط حمراء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي مجلس النواب الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

خطة النواب: خفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض الدين العام والمسار النزولي له يعد من أهم المستهدفات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار الانضباط المالي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ صدى البلد"، أن عرض الحكومة للمسار النزولي للدين الداخلي والخارجي على رئيس الجمهورية يعكس التزام الدولة بتنفيذ سياسات مالية رشيدة تسهم في تقليل أعباء خدمة الدين، مما يتيح المزيد من الموارد لدعم المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.

برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعيةمدبولي: زيادة مخصصات تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه العام المالي المقبلالمستندات المطلوبة للتقديم للحصول على مساعدات تكافل وكرامةموعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 | استعدادات مكثفة خفض معدل التضخم خطوة إيجابية نحو تحقيق المستهدف البالغ 10% بحلول 2026

وأشار إلى أن نجاح الحكومة في خفض معدل التضخم إلى 12.5% يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق المستهدف البالغ 10% بحلول 2026، وهو ما سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القومية

وأكد بدراوي أن استمرار العمل على زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار، سيساعد في تقليل الاعتماد على الاقتراض وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.

ودعا إلى ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ خطط خفض الدين، وضمان توجيه الموارد المالية إلى المشروعات الإنتاجية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط المالي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع دعم القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار.

زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.

وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.

وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪؜ وسوف نصل إلى ١٠٪؜ تضخم في ٢٠٢٦

مقالات مشابهة

  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • حزب الإصلاح والنهضة يرحب بتراجع ترامب عن تهجير الفلسطينيين من غزة
  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • "الوطني الاتحادي" يناقش المنصة الوطنية للزكاة واستدامة الوقف
  • طلب إحاطة بشأن غلق وهجر المخيم السياحي بحي الكوثر بسوهاج
  • الإصلاح والنهضة: زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية تعزز روح الانتماء الوطني
  • خطة النواب: خفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لدعم القدرة المؤسسية لمركز تنمية الطفولة المبكرة